Recevabilité du pourvoi : la mention du domicile réel du défendeur constitue une formalité substantielle (Cass. civ. 2001)

Réf : 16822

Identification

Réf

16822

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2539

Date de décision

28/06/2001

N° de dossier

1347/3/2/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة المعيار | N° : 27 | Page : 153

Résumé en français

En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit, sous peine d’irrecevabilité, comporter l’indication du domicile réel des parties.

La Cour suprême a constaté que la requête en cassation, dirigée contre un arrêt de la Cour d’appel de Fès, ne mentionnait pas le domicile réel des défendeurs au pourvoi.

Par conséquent, en l’absence de cette mention substantielle exigée par la loi, la haute juridiction a déclaré le pourvoi irrecevable.

Résumé en arabe

عدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب ضدهم النقض يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل335 س قانون المسطرة المدنية. نقض القرار … نعم.

Texte intégral

قرار رقم 2539 – بتاريخ 28/6/2001 – ملف مدني عدد 1347/3/2/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص قبول الطلب
بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية.
حيث انه بمقتضى هذا الفصل فانه يجب ان تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان الموطن الحقيقي للاطراف.
وحيث ان مقال الطعن المقدم من طرف الطاعنين ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 73/101/98 بتاريخ 16/6/1999 في الملفين المضمومين عدد 73 و101/98 جاء خاليا من ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب ضدهم النقض ولذلك يكون مخالفا لم يوجبه الفصل المذكور طليعته ويتعين عدم قبوله .
من اجله.
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعيه وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الاسماعيلي- والمستشارين السادة: محمد عصبة مقررا- احمد العلوي اليوسفي – حسن الورياغلي – فؤاد هلالي.
وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي.
وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحق بنبريك.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile