وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الحكم بلغ للمستأنف شركة (م. م. ب.) بتاريخ 19/12/2018 وبادرت إلى تسجيل استئنافها بتاريخ 02/01/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا لما ينص عليه الفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن التجاري وفا بنك تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ بتاريخ 20/4/2017، والذي يعرض من خلاله أن المدعي وفي إطار معاملاته التجارية منح شركة (م. م. ب.) تسهيلات بنكية وتخلد بذمتها ما مجموعه 1.164.441,93 درهم إلى غاية 31/08/2016 بدخول الفوائد لغاية 23/6/2016، وأن المادة 492 من مدونة التجارة أقرت كون كشف الحساب يعتبر وسيلة إثبات، وأن كشف الحساب مستخرج من الدفاتر التجارية للمدعي الممسوكة بانتظام، وأن المدعى عليها الثانية منحت كفالة للمدعي لأداء دين المدينة الأصلية في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم، وأنها بذلت محاولات حبية مع المدعى عليها من أجل حثها على الأداء، ملتمسا الحكم على المدينة الأصلية وكفيلتها بأدائهما تضامنا على أن يحل احدهما محل الآخر مبلغ الدين وقدره 1.164.441,93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 01/09/2016 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيلة مع النفاذ المعجل وتحميلهما الصائر تضامنا. مرفقا مقاله بكشف حساب، عقد كفالة ورسالتين إنذاريتين مع محضرين.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة 08/6/2017 جاء فيها أن الأمر لا يتعلق بتسهيلات بنكية وإنما بعقد قرض مؤرخ في 18/4/2014، وأنه لم يتم الإدلاء بعقد القرض، وأن كشف الحساب لم ينجز وفق الشروط التي تستوجبها المادة 496 من مدونة التجارة، وأن المادة 491 من نفس القانون ألزمت أن يمسك الكشف دون تشطيب أو تغيير غير أن الكشوف الحسابية المدلى بها تم تضمين بها تغيير وإضافات أسفل الكشف، وأن الكشف الخاص بشهر يوليوز 2016 سجل حركة مدينة في حدود مبلغ 11453,52 درهم إلى حدود نهاية شهر أبريل 2016 محصورا في مبلغ 189.277,41 درهم، وأن ارتفاعها إلى مبلغ 1.164.441,93 درهم في شهر غشت من نفس السنة غير مبرر، وأن البنك بادر إلى استصدار إنذار عقاري على الرسوم العقارية المقدمة له كرهن وذلك في إطار المادة 214 من مدونة الحقوق العينية من أجل بيعه بالمزاد العلني، وهو ما يجعل دعوى الأداء غير ذات موضوع. مرفقا مقاله بعقد قرض وإنذار عقاري.

وحيث أدلى نائب المدعي بمذكرة جاء فيها أن المدعى عليهم يقران بالعلاقة العقدية وبوجود عقد قرض، مما تبقى معه المنازعة غير جدية، وأن المنازعة في الكشوف الحسابية تبقى منازعة غير مبررة ولم يدليا بما يخالف ما جاء بها، وأن الحساب كان باسم المدينة الأصلية حسابا عاديا وكان بتاريخ 31/5/2016 مدينا بمبلغ 189.277,45 درهم، وأنه بعد عدم أداء أقساط القرض جعل البنك يحيل الحساب إلى قسم المنازعات بمبلغ 1.152.988,41 درهم وأنه تم تحويله كخصاص إلى الحساب رقم [رقم الحساب] والذي ترتبت عنه مستحقات عن الفصل الثاني من سنة 2016 بمبلغ 11.453,52 درهم إلى أن أصبح المبلغ المطالب به بمقال الدعوى، وأنه ليس هناك ما يمنع من الجمع بين مسطرة الإنذار العقاري والمطالبة بالأداء في إطار ملف الموضوع، مرفقا مقاله بعقد القرض وكشوفات حساب، .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 22/06/2017 حضر خلالها دفاع المدعي وأكد ما سبق و حضر دفاع المدعى عليهما وأدلى بمذكرة فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 29/06/2017 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكا في أسباب استئنافهما بكون النزاع يتعلق بعقد قرض لم يتم الوفاء بأقساطه داخل الأجل المقرر في العقد وهو ما جعل القرض برمته حال الأداء وان المستأنف أثناء جريان الدعوى دخل في مفاوضات مع البنك الدائن لإيجاد تسوية حبية للنزاع وأن هذه المفاوضات نتج عنها إبرام صلح بين المؤسسة البنكية وأطراف النزاع الأصلي أو الكفيل لتاريخ 17/08/2017 ادى بموجبه المستأنفان للطرف المستأنف ما مجموعه 543.987,87 درهم أثناء توقيع عقد الصلح على أن يؤدي مبلغ 23020,96 درهم شهريا لمدة ثلاث سنوات وان المستأنف ولغاية 18/12/2017 أدى ما مجموعه 590.029,87 درهم وبذلك يبقى مبلغ الدين الذي بذمته هو 703.958,00 درهم فقط لغاية 18/12/2017 والتمس تعديل الحكم الابتدائي وذلك بحصر مبلغ الدين في 703.958,00 درهم إلى غاية 18/12/2017 . وأدلى بطي تبليغ وصورة من عقد الصلح وأربع صور شمسية .

وحيث أجاب البنك المستأنف بمذكرة أسند فيها النظر ملتمسا الحكم في الملف على حالته وطبقا للقانون .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 18/02/2018 تخلف نائب المستأنفان وحضر ذ/ حبيب عن الأستاذ (ك.) عن المستأنف عليه وأدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 25/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكا في أسباب استئنافهما بكون النزاع يتعلق بعقد قرض لم يتم الوفاء بأقساطه داخل الأجل المقرر في العقد وهو ما جعل القرض برمته حال الأداء وان المستأنف أثناء جريان الدعوى دخل في مفاوضات مع البنك الدائن لإيجاد تسوية حبية للنزاع وأن هذه المفاوضات نتج عنها إبرام صلح بين المؤسسة البنكية وأطراف النزاع الأصلي أو الكفيل لتاريخ 17/08/2017 أدى بموجبه المستأنفان للطرف المستأنف ما مجموعه 543.987,87 درهم أثناء توقيع عقد الصلح على أن يؤدي مبلغ 23.020,96 درهم شهريا لمدة ثلاث سنوات وان المستأنف ولغاية 18/12/2017 أدى ما مجموعه 590.029,87 درهم وبذلك يبقى مبلغ الدين الذي بذمته هو 703.958,00 درهم .

وحيث إن الثابت من عقد برتوكول الاتفاق أن المستأنفين أدوا مجوعة من الأداءات لم تؤخذ بعين الاعتبار خلال المرحلة الابتدائية ويتعين خصمها من الدين الإجمالي المحكوم به .

وحيث يتعين تبعا لذلك الاستجابة لمقال طالبي الاستئناف وخصم مجموع المبلغ المؤدى الذي هو 590.029,87 درهم ليبقى بذمة المستأنفين مبلغ 703.958,00 درهم .

وحيث يتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 703.958,00 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 703.958,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة .