Réf
16849
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1349
Date de décision
17/04/2002
N° de dossier
2632/1/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
وثيقة عرفية, Contradiction de motifs, Droits de la défense, Exécution forcée, Faux incident, Passer outre à une demande en justice, Promesse de vente, Cassation, Violation des règles de procédure, حجية العقد, حقوق الدفاع, خرق المقتضيات القانونية, صرف النظر عن الطعن بالزور, طلب الزور الفرعي, نقض و إبطال, إتمام البيع, Acte argué de faux
Base légale
Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 64
Saisie d’un pourvoi dans une affaire relative à l’exécution forcée d’une vente, la Cour suprême censure la cour d’appel pour avoir écarté une demande de faux incident tout en fondant sa décision sur l’acte même qui en était l’objet. En l’espèce, pour rejeter la demande de l’acquéreur, les juges du fond s’étaient appuyés sur un acte de résolution de la vente dont l’authenticité était précisément contestée par cette voie procédurale.
La Haute Juridiction rappelle qu’en vertu de l’article 92 du Code de procédure civile, la faculté pour une juridiction de ne pas instruire une demande de faux est strictement subordonnée à la condition que la solution du litige ne dépende pas de la pièce contestée. En violant cette règle impérative, la cour d’appel a non seulement entaché sa décision d’une contradiction de motifs mais a surtout porté atteinte aux droits de la défense. Partant, la cassation de l’arrêt est prononcée avec renvoi.
دعوى الزور ـ صرف النظر عن الطعن ـ عدم توقف الفصل في الدعوى على المستند المطعون فيه.
بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، فان صرف القاضي النظر عن طعن احد الأطراف في احد المستندات المقدمة بالزور الفرعي منوط بما اذا راى ان الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.
ولذلك فان القرار الذي قضى في منطوقه بصرف النظر عن مستند مطعون فيه بالزور الفرعي من احد الأطراف من جهة واعتمده فيما قضى به ضد الطاعنة من جهة اخرى يكون خارقا لمقتضيات الفصل المذكور.
القرار عدد : 1349 – المؤرخ في :17/4/2002 – الملف المدني عدد : 2632/1/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان ايوب فرح هنري قدم بتاريخ 11/2/1997 مقالا الى ابتدائية اكادير صرح فيه ان علي برادا التزم بان يبيع له الفيلا الكائنة بحي الداخلة بلوك CD رقم 780 بثمن اجمالي قدره : 950000 درهم تسلم منه فور توقيع العقد مبلغ 200000 درهم والباقي تقرر دفعه بواسطة ثمان كمبيالات بمبلغ 93750 درهم ينتهي اداؤها في شهر مارس 96 الا ان البائع ادعى انه في حاجة إلى المال رغبة في تسلم الثمن قبل حلول الاجل وفعلا ادى له المدعي مبلغ 200000 درهم ثم 100000 درهم ثم تسجيلهما خلف الالتزام ووقع عليهما كما تسلم مبلغ 300000 درهم بمقتضى وصل تسبيق ومبلغا نقديا قدره 92850 درهم واستخلص كمبيالة بمبلغ 93750 درهم المجموع 986600 درهم غير انه اتضح فيما بعد ان الفيلا المبيعة هي محفظة تحت رقم 34.722/09 وان البائع بالرغم من توصله بكامل الثمن وصوائر التوثيق فقد امتنع من تنفيذ التزامه طالبا الحكم عليه باتمام البيع وذلك بتحريره في عقد يتضمن كافة مشتملات العقار ورسمه العقاري وفي حالة امتناعه اعتبار الحكم الصادر في النازلة بمثابة عقد بيع يسجل بالمحافظة العقارية.
وبتاريخ 24/6/1997 تقدم المدعى عليه علي برادة بمقال مقابل صرح فيه بان ايوب فرح هنري حاول الشراء منه للفيلا المشار إليها بثمن 950.000 درهم وقع تسبيق مبلغ : 200.000 درهم والباقي يؤدى مقسطا بواسطة ثمان كمبيالات تؤدى الأخيرة منها في متم شهر مارس 1996 غير ان المشتري عجز عن تسديد ست كمبيالات وتحت ضغط دائنين اخرين له التمس منه ان يرد له ما سبق دفعه وذلك كما يلي مبلغ 300.000 درهم لفائدة الدائن حمو غزواني والباقي يؤديه عند ارجاع مفاتيح الفيلا وذلك حسب العقد المؤرخ في9/5/1996 وانه نفذ التزاماته طالبا الحكم على خصمه بالتخلي عن الفيلا مع افراغها وبعدما اجرى القاضي المقرر بحثا في القضية اصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 19/7/1999 حكمها عدد : 612 برفض المقال الاصلي وفي الطلب المقابل بافراغ المدعي الاصلي من الدار المشار إليها لفائدة المدعى عليه الاصلي بعد ان يؤدي له هذا الأخير أو يودع لفائدته بصندوق المحكمة مبلغ 130.000 درهم ورفض باقي الطلبات استانفه المحكوم عليه ايوب فرح فاجرى المستشار المقرر بحثا في القضية صرح خلاله المستانف ايوب بانه تم انجاز عقد بينه وبين خصمه بتاريخ 9/5/1996 وقع الاتفاق بمقتضاه على عدة بنود ليس من بينها المقتضيات الواردة في الصفحة الأولى تم بعد ذلك فسخ العقد وتمزيقه غير ان خصمه احتفظ بنسخة اصلية منه. ولذلك فالعقد لا حجية له باعتبار ان الصفحة الأولى غير ممضاة وغير موقع عليها ثم تقدم بتاريخ 14/7/2000 بمقال يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي في الصفحة الأولى من العقد المشار إليه فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها بقبول الاستئناف وطلب الزور الفرعي وفي الموضوع بصرف النظر عن طلب الزور الفرعي وتاييد الحكم المستانف وهذا هو القرار المطعون فيه من المستانف بثلاثة أسباب.
فيما يتعلق بالسبب الأول
حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق القواعد الجوهرية للمرافعات خرق المقتضيات القانونية المنظمة للزور الفرعي ذلك انه طعن بالزور في العقد المؤرخ في 9/5/1996 استنادا إلى ان المطلوب قام بتزوير الصفحة الأولى منه بان عمد إلى تغيير البنود المتفق عليها فيه وتمسك بكون البائع توصل منه بمبلغ اجمالي قدره 986000 درهم الا ان محكمة الاستئناف صرفت النظر عن الطعن باعتبار العقد وثيقة عرفية سليمة لها حجيتها بين اطرافها مع ان مقتضيات الفصل 92 وما بعده من قانون المسطرة المدنية تستوجب إنذار الطرف الذي قدم الوثيقة المطعون فيها بالزور لمعرفة ما إذا كان يريد استعمالها ام لا واذا كان ينوي استعمالها اجرى القاضي المكلف بالبحث، المسطرة حسب الاجراءات المتبعة في الزور الفرعي ولذلك فالمحكمة لما صرفت النظر عن الطلب دون تطبيق مقتضيات الفصل 92 فقد مست بحقوق الدفاع وحرمته من الاستفادة من مقتضيات قانونية وضعت لحماية مصالحه.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك انه في منطوقه صرف النظر عن طلب الزور الفرعي في العقد المؤرخ في 9/5/1996 رغم انه اعتمده في تعليله لما قضى به في حين انه بمقتضى الفصل92 من قانون المسطرة المدنية فان صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي في نفس المستند لا يتاتى الا إذا كان الفصل في الدعوى لا يتوقف عليه الامر الذي يكون معه القرار خارقا للمقتضيات المذكورة ومعرضا للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة النزاع على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه وباحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهياة اخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة محمد العلامي رئيسا والمستشارين السادة : محمد العيادي عضوا مقررا، والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser
