Réf
45279
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
275/2
Date de décision
16/07/2020
N° de dossier
2018/2/3/1002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Rapport du Conseiller rapporteur, Procédure civile, Pouvoir du juge, Pourvoi en cassation, Ordonnance de clôture, Mise en état, Mentions de l'arrêt, Force probante, Conseiller rapporteur, Clôture de l'instruction, Appel
Base légale
Article(s) : 335 - 338 - 342 - 388 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir tenu plusieurs audiences, met une affaire en délibéré pour être jugée, sans être tenue de rendre une ordonnance de clôture formelle. En agissant ainsi, elle use de la faculté que lui confère l'article 335 du code de procédure civile de considérer l'affaire en état d'être jugée.
Par ailleurs, les énonciations d'un arrêt font foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que la mention selon laquelle la lecture du rapport du conseiller rapporteur a été dispensée par le président, sans opposition des parties, suffit à établir l'existence dudit rapport.
محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/275، الصادر بتاريخ 2020/07/16، في الملف التجاري عدد 2018/2/3/1002
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/04/26 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الإله (ع.) الرامي إلى نقض القرار عدد 5196 الصادر بتاريخ 2017/10/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/5857.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/08/08 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ امحمد (م.) الرامية الى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/06/11.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/07/16.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/5857، أن الطاعنين ورثة صالح (ج.) تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم توصلوا من المطلوب في النقض عبد الرحمان (ع.) بإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955 مبني على سبب الاستعمال الشخصي, فباشروا دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه وبموجب هذه الدعوى ينازعون في سبب الإنذار كونه غير جدي والغاية منه هي المضاربة العقارية, والتمسوا الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل, وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الله (ط.) الذي حدد قيمة التعويض في مبلغ 622.000 درهم, وتعقيب الطرفين مع مقال مقابل تقدم به المدعى عليه يرمي الى الإفراغ, صدر حكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعين من المحل التجاري الكائن (...) مقابل تعويض يؤديه لهم المدعى عليه قدره 300.000 درهم ورفض باقي الطلبات . استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا والمدعين استئنافا فرعيا, وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (م.) الذي حدد قيمة التعويض في مبلغ 166.100 درهم, وتعقيب الطرفين وإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير مصطفى (أ.) والتي تعذر إنجازها لعدم أداء مصارفها, أيدته محكمة الاستئناف التجارية مبدئيا مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى 166.100 درهم, بقرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعنون على المحكمة في وسائلهم الثلاثة مجتمعة خرق قواعد مسطرية منصوص عليها في الفصول 338, 342 و 388 من ق.م.م بدعوى أن مستندات الملف خالية مما يفيد تبليغ قرار التخلي للطاعنين أو إعلامهم باليوم الذي أحيلت فيه القضية على الجلسة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للمداولة, كما ان القرار المطعون فيه وإن أشار في ديباجته الى أن تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف, الا أن ذلك يبقى غير صحيح لخلو الملف مما يفيد وجود تقرير مكتوب من طرف المستشار المقرر, مما يشكل ذلك خرقا لمقتضيات الفصول المحتج بها أعلاه ويجعل القرار عرضة للنقض.
لكن حيث ان الثابت من محضر الجلسات الحامل لتوقيع الرئيس وكاتب الضبط أن القضية أدرجت بعدة جلسات آخرها جلسة 2017/10/04, تخلف عنها نائب الطاعنين رغم سابق اعلامه بالجلسة السابقة بأداء مصاريف الخبرة, وحضرها نائب المطلوب في النقض, مما يفيد إعلام الطاعنين بآخر جلسة قبل حجزها للمداولة, والمحكمة لما حجزت القضية للمداولة في هذه الجلسة للنطق بالقرار بجلسة 2017/10/11 ومددت لجلسة 2017/10/18, تكون قد اعتبرت القضية جاهزة ولم يكن من واجبها ردها للمستشار المقرر قصد إصدار أمر بالتخلي عنها, وهي بذلك قد استعملت الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفصل 335 من ق.م.م. كما أن القرار المطعون فيه أشير فيه إلى أن تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف مما يدل على ان التقرير قد حرر, وأن تنصيصات القرار يوثق بمضمونها ما لم يثبت خلافه بكيفية قانونية وهو ما لم يثبته الطاعنون, مما لم تخرق معه المقتضيات القانونية المحتج بها والوسائل مجتمعة غير جديرة بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
