Réf
64371
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4419
Date de décision
11/10/2022
N° de dossier
2022/8221/2710
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signification de l'assignation, Procédure commerciale, Obligation du demandeur, Irrecevabilité de l'action, Huissier de justice, Désignation d'un huissier de justice, Défaut de diligence, Confirmation du jugement, Avis de régularisation
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation, par le demandeur, d'un huissier de justice chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour procéder à la notification de l'assignation. L'appelant soutenait que la notification relevait de la mission du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de désignation d'un huissier de justice par les parties. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales, la notification par huissier de justice est une obligation procédurale. Elle relève en outre que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire. La cour retient que cette obligation est également consacrée par l'article 22 de la loi organisant la profession de huissier de justice, qui impose aux parties ou à leurs mandataires de désigner l'officier compétent. Dès lors, le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande pour ce motif est jugé fondé en droit et confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به مؤسسة (ق. ف. م.) بواسطة دفاعها والمؤداة عنه بتاريخ 16/03/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/05/2018 تحت عدد 4334 في الملف عدد 2014/8210/2018 والقاضي بعدم قبول الدعوى
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على ما يثبت تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقعا داخل الأجل القانوني فيكون مآله التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان مؤسسة (ق. ف. م.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء أن المدعى عليه مدين بمبلغ 198857,68 درهم المترتب عن رصيد حسابه المدين، و انه تقاعس عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء أصل الدين مع الفوائد القانونية و البنكية و الضريبة على القيمة المضافة و الإكراه البدني في الأقصى و الصائر و النفاذ المعجل.
وبعد مناقشة القضية اصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته المدعية.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في الاستئناف أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى نظرا لكون المستأنفة لم تعين بمقالها المفوض القضائي للسهر على تبليغ الطرف المستأنف عليه بالاستدعاء والمقال الافتتاحي. وأن التبليغ من المهام الأصلية للمحاكم وأناطه المشرع لجهاز كتابة الضبط وليس للأطراف الدعوى أو دفاعهم. وأن عدم التزامها بالسهر على التبليغ أو تعيين مفوض قضائي يجعل المحكمة ملزمة بالقيام بمهامها الأصلية عن طريق أجهزتها لكون هذا إلتزام وظيفي يقع على كاهل المحكمة المعروضة عليها القضية والتي تأمر بتبليغ المقال ويقوم جهاز كتابة الضبط بتنفيذ الأمر هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن المادة 15 وكذا المادتين 21 و22 من القانون 81 -03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين لم تنسخ أو تلغي أحكام الفصول 37 و38 و39 من القانون المسطرة المدنية وإنما وضعت إمكانية تسمح بتوجيه الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي للقيام بالتبليغ بالطرق المنصوص عليها قانونا أعلاه. كما أنها لم ترتب أي جزاء قانوني عن عدم اختيار المفوض القضائي للقيام بتبليغ الاستدعاءات والمقال الافتتاحي للأطراف المطلوبة في الدعوى. كما أن حالات التصريح بعدم قبول الطلب محددة بنص قانوني لا يجوز تجاوزه أو القياس عليه وليست من ضمنها حالة عدم إختيار المفوض القضائي من أطراف الدعوى أو دفاعهم. وأن واجب حماية حقوق الدفاع المنصوص عليها قانونا تضمنه المحاكم وهو إلتزام على عاتق القضاء وليس على عاتق الأطراف . وأن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية أوجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا وسليما ورتب عن نقصان التعليل العدم كجزاء قانوني. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون. واحتياطيا: الحكم وفق طلباتها المضمنة بمقالها الافتتاحي. وأرفقت مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/10/2022 حضرها الاستاذ (ع.) عن الاستاذ (ح.). فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 11/10/2022
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه خرقه للقانون وعدم التعليل من حيث ان عدم تعيين مفوض قضائي يجعل المحكمة ملزمة بالقيام بالتبليغ فضلا عن عدم ترتيب اي اثر او جزاء قانوني من طرف المشرع عن عدم القيام باختيار مفوض قضائي للسهر على التبليغ.
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 15 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية يوجه الاستدعاء بواسطة مفوض قضائي وفقا لأحكام القانون المحدث للمفوضين القضائيين الصادر بتاريخ 14/02/2006.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان محكمة البداية سبق لها ان اشعرت نائب المستانفة بتعين مفوض قضائي فتخلف عن ذلك رغم التوصل بمحل المخابرة بكتابة الضبط بجلسة 05/04/2018 وحضر لجلستي 26/04/2018 و 03/05/2018 فأعيد اشعاره بتعيين مفوض قضائي بصفة نظامية وتخلف عن ذلك.
وحيث ان المحكمة المطعون في حكمها لما قضت بعدم قبول الطلب للعلة المذكورة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما إذ الثابت من مقتضيات المادة 22 من القانون المنظم لهيئة المفوضين القضائيين فانه يتعين على الأطراف أو نوابهم تحديد اسم المفوض القضائي المختار من طرفهم من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالاجراءات بدائرة نفوذها وهي في نازلة الحال المحكمة الابتدائية بواد زم فضلا عن كون المفوض القضائي المختار يتعين عليه وضع طابعه وتوقيعه بالصفحة الاولى في الطلب لتمكين المحكمة من مراقبة فيما إذا كان ينتمي فعلا للمحكمة المراد القيام بالاجراءات بدائرة نفوذها وتكليفه تبعا لذلك من طرف المحكمة بالقيام بالتبليغ وامام عدم تعيين المستانفة للمفوض القضائي المختص يكون الحكم المطعون فيه مؤسس قانونا ويتعين تاييده ورد ما ورد باستئناف الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54837
Recours en rétractation : Le dol déjà connu des parties et les documents créés postérieurement à la décision attaquée ne justifient pas sa réformation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
55041
Autorité de la chose jugée : le rejet des « autres demandes » dans un jugement initial fait obstacle à une nouvelle action visant à fixer la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55171
La demande est irrecevable lorsque le demandeur, bien qu’avisé, omet de désigner un huissier de justice territorialement compétent pour la notification de l’assignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55335
La déclaration par le tiers saisi de l’existence de plusieurs créanciers saisissants sur des fonds insuffisants justifie l’ouverture d’une procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55413
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55563
Saisie conservatoire immobilière : L’annulation de l’ordonnance de paiement justifie la mainlevée, mais l’ordre de radiation au conservateur foncier requiert sa mise en cause (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55751
Le non-respect du délai de 10 jours suivant le refus d’une convocation entraîne la nullité du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
