باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها:

حيث يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا ويعتبر فساد التعليل بمثابة انعدامه.

وحيث يستفاد من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 20/05/2003 في الملف عدد 3765/1/4/99 أن ميشيل (هـ) ادعى في مقاله ومذكرته التعقيبية بعد الخبرة أمام المحكمة الابتدائية بأنفا أنه قدم إلى مدينة الدار البيضاء في مهمة خاصة بصفته ضابطا ساميا للأمن الوطني الألماني وأقام بفندق (ت) القريب من قنصلية ألمانيا وأثناء وجوده به وبتاريخ 9/4/1995 وقع ضحية سقوط من أسفل المصعد إلى حفرته السفلى مما تسبب له في كسر جزئي نتج عنه توقف ركبته اليسرى بصفة كاملة عن التحرك ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به وعزز طلبه بصور فوتوغرافية لركبته ورسالة من إدارة الفندق تفيد وقوع الحادثة بالمصعد وشهادة طبية من مصحة الجامعة بألمانيا وأخرى من صندوق التقاعد الألماني تحدد نسبة العجز الدائم في 40% وتقدم الفندق المدعى عليه بمقال إدخال شركة التأمين (و) ملتمسا الحكم عليها بضمانه والحلول محله في أداء التعويضات التي قد يحكم بها عليه، وأجابت شركة التأمين المدخلة في الدعوى بسقوط الضمان لعدم إشعارها من طرف المدعى عليه بالحادث ويكون المدعي لم يثبت مادية الحادثة والضرر والعلاقة السببية بينهما وأن المدعى عليه سقط داخل المصعد نتيجة سكره ويتحمل وحده مسؤولية الحادث، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات المدعي صفته ودعواه وأيدته محكمة الاستئناف بناء على أن الخبرتين المنجزتين من طرف الدكتور عبد العظيم (م) في الملف الطبي للمدعى لا تفيدان كون الضرر الذي أصاب هذا الأخير ناتجا عن الحادث بالمصعد لعدم وجود شهادة طبية أولية تؤكد ذلك إذ يتعين إثبات التدخل الايجابي للشيء المحدث للضرر فإذا كانت الآلة الميكانيكية ثابتة في مكانها لا تتحرك واصطدم بها الشخص فان هذا الوضع السلبي لا يمكن القول فيه بأن الضرر وقع بفعل الشيء، والمدعي لم يثبت هل كان سبب الضرر اللاحق به ناتجا عن المصعد بسبب عطب فيه أم أن هناك شيئا آخر تدخل في ارتكاب الحادث بالمصعد وكان عليه إثبات العلاقة السببية والرسالة المسلمة له من إدارة الفندق تضمنت وجود حادث بالمصعد دون تحديد سببه، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

وحيث يعيب الطالب على القرار تحريف الوقائع والتعليل الخاطئ ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن فندق (ت) المطلوب في النقض سلم له شهادة مؤرخة في 15/9/1995 تفيد أنه وقع ضحية حادث بمصعد الفندق بتاريخ 9/4/1995 وحصل له عطب في ركبته وهي وثيقة كافية لإثبات وقوع الحادثة وما نتج عنها من مضاعفات وأن الطالب تلقى العلاجات بعد ذلك بألمانيا واستمر علاجه لسنوات وأن الحالة التي كانت عليها ركبته طيلة مدة العلاج ثابتة من خلال الصور والشواهد الطبية المدلى بها في الملف وأن تحديد العجز الدائم من لدن الدكتور عبد العظيم يثبت العلاقة السببية بين الحادثة وما نشأ عنها من أضرار وبالتالي فان ما جاء في القرار هو تحريف للوقائع وتعليل خاطئ مما يجعله باطلا.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 88 من ق.ل.ع فان كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر وذلك ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي أو لقوة قاهرة أو خطأ المتضرر ويستفاد من النص المذكور أن المسؤولية عن فعل الشيء تقوم على الخطأ المفترض والمضرور هنا لا يكلف بإثبات الخطأ وإنما عليه أن يثبت أن المدعى عليه هو حارس الشيء الذي أحدث الضرر وان الضرر قد وقع بفعل الشيء الذي في حراسته والمفروض إذا أحدث الشيء الضرر أنه قد تدخل تدخلا ايجابيا في إحداثه وعلى المسؤول عن حراسته إثبات أن الشيء لم يتدخل في إحداث الضرر إلا تدخلا سلبيا و لايمكن للمسؤول في حالة الخطأ المفترض أن ينفي العلاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطالب قد أدلى للمحكمة برسالة مؤرخة في 15/9/1995 يشهد فيها صاحب الفندق بتعرض الطالب لحادثة في مصعد الفندق بتاريخ 9/4/1995 نتج عنها جروح بركبته وبهذا الإقرار الواضح يكون الطالب قد أدلى بما يثبت الشروط التي تتحقق بها المسؤولية المفترضة للمطلوب في النقض بصفة هذا الأخير حارسا للمصعد الذي وقع به الحادث، والمحكمة بالرغم من هذا الواقع الثابت لها في الملف ردت دعوى الطالب بعلة عدم إثباته أن الضرر اللاحق به ناتج عن عطب في المصعد وكون هذا الأخير تدخل في إحداث الضرر تدخلا ايجابيا وأن العلاقة السببية بين الفعل والضرر غير قائمة مع أنه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يفيد أن المطلوب قد قام بإثبات قيامه بفعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن الضرر يرجع لحادث فجائي أو لقوة قاهرة أو لخطأ المتضرر مما كان معه قرارها معللا تعليلا فاسدا ينزل بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.

ونظرا لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين ارتأى المجلس الإحالة على نفس المحكمة للبت من جديد طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضى المجلس بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف وطرفيه على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: محمد وافي-مقررا- فؤاد هلالي-الحسن فايدي-الحنافي المساعدي- وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر- وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

الرئيس المستشار المقرر الكاتب