وبعد المداولة طبقا للقانون

في استئناف سنديك اتحاد الملاك إقامة (ل.)

حيث يتمسك الطاعن بان الخبير وقع في تناقض بخصوص الجدار الفاصل بين إقامة الشطر الثالث وبين الإقامة المجاورة، إذ جاء في تقريره ان الإقامة المجاورة مستواها الأرضي أعلى من الإقامة موضوع الدعوى، وهي التي عليها استكمال أشغال جدارها الفاصل، علما ان تلك الإقامة تعود لنفس المقاول.

وحيث إنه بالرجوع إلى المهمة المسندة إلى الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية، فانه كلف بتحديد العيوب الواردة على جدار التجزئة ومرآب السيارات والجدار الفاصل بينها وبين التجزئة المجاورة وطبيعة تلك العيوب المتسبب فيها وقيمتها وتكلفة إصلاحها، وانه بعد معاينته للجدار الفاصل مع الإقامة المجاورة خلص في تقريره ان الجدار المذكور منجز بالعلو والشكل المطلوب حسب ما ينص عليه التصميم المرخص ولا تشوبه أية عيوب، وان الإقامة المجاورة التي مستواها الأرضي اعلى من إقامة (ل.) وهي التي عليها استكمال أشغال جدارها، وبالتالي فان الخبير تقيد بالمهمة المسندة إليه بخصوص الجدار الفاصل موضوع الدعوى، وعاين انه ليست به أي عيوب ويتطلب فقط الصيانة الدورية التي لا تتحملها المستأنف عليها، وبالتالي فانه لم يكن ملزما بتحديد قيمة جدار الإقامة المجاورة لأنه لم يكلف بذلك ويبقى تبعا لذلك الدفع أعلاه غير مرتكز على أساس ويتعين استبعاده.

وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من منازعة في قيمة التعويض المحكوم به، بدعوى انه مجحف ولم يراعي قيمة الإصلاحات الصادرة عن شركة متخصصة في البناء المستدل به من طرفه، فانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يلفى ان الخبير عزيز فكاك بعد استدعاء الأطراف وتلقي تصريحاتهم ووثائقهم انتقل إلى عين المكان، وبعد الطواف بأرجاء الإقامة ومعاينته للعيوب موضوع الدعوى الواردة بالحكم التمهيدي والمتعلقة بمرآب السيارات والجدار الفاصل مع الإقامة المجاورة وجدار التجزئة حدد الاضرار التي عاينها بها وخلص في تقريره ان الجدار الفاصل مع الإقامة المجاورة، كما ان جدار الجهة الغربية لا يعرف اضرارا بل يستوجب فقط الصيانة الدورية التي يحتاجها الجدار بفعل عوامل السقي والامطار ... في حين ان مرآب السيارات به أضرار ناتجة عن عيوب في العزل المائي أدت إلى بروز تشققات على مستوى الطلاء والصباغة وتسربات مائية من السقف من شأن استمرارها تسريع تآكل الخرسانة، كما ان أرضية المرآب تعرف تشققات وحدد قيمة إصلاح العيوب المذكورة، وما دام التقرير المذكور تم بصفة تواجهية بين أطراف الدعوى، وجاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية وأنجز استنادا إلى المعاينة الميدانية التي قام بها الخبير والتي تدخل ضمن صلاحيات اختصاصه، مما يبقى معه تمسك الطاعن بالتسعيرة (devis) المستدل بها من طرفه أمام الخبير غير منتجة لانها صادرة عنه وغير كافية لدحض ما جاء في الخبرة القضائية.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، استبعاد كافة دفوع الطاعن ورد استئنافه مع إبقاء الصائر على عاتقه.

في استئناف (م. ل.)

حيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة بان الدعوى المرفوعة من طرف اتحاد ملاك إقامة (ل.) معيبة شكلا، لانها موجهة من غير ذي صفة في غياب إدلاء هذا الأخير بمحضر الجمع العام الذي فوض له صراحة حق التقاضي باسم اتحاد الملاك وفق ما تقضي بذلك قانون الملكية المشتركة، فانه بالرجوع إلى وثائق الملف الابتدائي، يلفى ان المستأنف عليه أرفق مقاله الافتتاحي بمحضر الجمع العام لسكان الإقامة المستوفي لكافة الشروط المنصوص عليها في قانون الملكية المشتركة، مما تبقى معه صفته ثابتة ويخوله الحق في التقاضي، ويتعين تبعا لما ذكر استبعاد منازعة المستأنفة بخصوص الصفة.

وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأنها ليست هي المنفذة الفعلية لأشغال البناء، لأنها مجرد منعش عقاري، وان الأشغال تمت من طرف مقاولة متخصصة التي تتحمل المسؤولية المهنية والتقنية عن هاته الأشغال وهو ما أكدته الخبرة المنجزة والتقنية عن هاته الأشغال وهو ما أكدته الخبرة المنجزة، الأمر الذي كان يستوجب إدخالها في الدعوى وتحميلها المسؤولية، فانه وطبقا لمقتضيات الفصل 228 من ق.ل..ع، فان الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، وان الشركة المراد ادخالها في الدعوى لم تكن طرفا في العقد وتعتبر غيرا عنه، وبالتالي فان اثاره لا تنصرف إليها بل تبقى محصورة بين عاقديه، مما لا محل معه لادخالها في الدعوى، ويكون بذلك الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول إدخالها.

وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من تقادم الدعوى طبقا لمقتضيات المادة 65 من قانون حماية المستهلك، لان الإقامة سلمت للملاك منذ سنة 2018 وليس سنة 2021 الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى استنادا لتصريحات ممثل المستأنف عليها خلال جلسة البحث خارقة بذلك قواعد الإثبات خصوصا في مجال التقادم، فان الثابت من جلسة البحث المنعقدة خلال المرحلة الابتدائية ان ممثل الطاعنة صرح خلال جلسة البحث ان بداية التسليم كان سنة 2019 ولم ينته إلا سنة 2021 دون تحديد الشهر، وبالتالي فان رفع الدعوى بتاريخ 27/10/2023 قد جاء داخل الأجل المتمسك به من طرف الطاعنة والمنصوص عليه في المادة أعلاه، مما تبقى معه منازعتها بشان تقادم الدعوى وخرق قواعد الإثبات لا محل له ويتعين استبعاده.

وحيث انه بخصوص ما أثارته الطاعنة بشان الخبرة المنجزة أمام محكمة الدرجة الأولى، بدعوى انها اقتصرت على وصف الأضرار دون بيان الأسباب المباشرة لها أو تحديد المسؤولية والعلاقة السببية المباشرة بين عمل الطاعنة والعيب الموجود، سيما وان العيوب الخفية لا تدخل في إطار الضمان، فان الثابت من الخبرة المطعون فيها ان الخبير وبعد معاينته للمرآب الموجود بالاقامة خلص في تقريره إلى ان العزل المائي (Etanchéité) فوق سقف المرآب به عيوب مما أدلى إلى تسربات وبروز تقشرات على مستوى الطلاء والصباغة، وان استمرار التسربات من شانه تسريع تآكل الخرسانة، وبالتالي فان الطاعنة باعتبارها البائعة والمتعاقدة مع المستأنف عليها مسؤولة عن العيوب المذكورة وملزمة بضمانها، وتبقى تبعا لما ذكر المنازعة بشان الخبرة لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها ورد ملتمسها بإجراء خبرة مضادة.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر رد استئناف الطاعنة مع إبقاء الصائر على عاتقها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين.

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.