وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نوابه الأساتذة (…) والرامي إلى نقض القرار رقم 2058 الصادر بتاريخ 2018/04/19 في الملف رقم 2018/8228/560 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (م. س. أ.) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه في سنة 1977 اقتنى أسهم المطلوبة شركة (ص)، وفي غضون سنة 1980 وبمقتضى محضر المجلس الإداري لها أدخل المطلوبين (م. و. أ.) و(ج. ج.أ.) كمساهمين فيها، واللذان قاما بتاريخ 2000/12/21 وبدون علمه بعقد جمع عام استثنائي غيرا من خلاله الوضعية القانونية للشركة، وذلك بتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وقد استمر المدعي مساهما فيها إلى غاية 2015/04/29، التاريخ الذي أدخل فيه المدعى عليهما التعديلات على وضعية الشركة وذلك بتسجيل محضر الجمع العام الاستثنائي بالمجلس التجاري، وهو التاريخ الذي علم فيه الاستيلاء على حقوقه دون وجه حق من طرف هذين الأخيرين مخالفين بذلك مقتضيات المادة 217 من مدونة التجارة والصحيح قانون شركات المساهمة الناصة على أن قرار التحويل لا يمكن اتخاذه إلا بمداولة حسب ما يتطلبه النظام الأساسي من شروط مع الإحالة على المادة 220 في فقرتها الأخيرة، والتي تلزم باتخاذ قرار التحويل إلى شركة محدودة المسؤولية وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي لهذا الشكل من الشركات، وأن تحويل الشركة بعد بمثابة تأسيس لشركة جديدة، الشيء الذي يفرض انضمام كافة الشركاء السابقين إما شخصيا أو بواسطة وكيل يتوفر على وكالة خاصة حتى يكون انعقاد الشركة صحيحا، ملتمسا الحكم ببطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقدة بتاريخ 2000/12/21 والتشطيب على جميع التسجيلات المضمنة بالسجل التجاري عدد (…) الخاص بشركة (ص.) بعد انعقاد الجمع العام وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التحويل مع ما يترتب عن ذلك من استرجاع المدعي لمركزه القانوني كمساهم في شركة (ص.).

وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفه المدعي، ثم تقدم مقال إضافي رام منه إبطال النظام الأساسي الموقع من طرف المستأنف عليها بتاريخ 2000/12/21 المسجل بتاريخ 2000/12/20 تحت عدد (…) وكذلك (…) والتشطيب عليه وعلى جميع التقييدات التي تلته من السجل التجاري المذكور، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القواعد القانونية المنظمة للتقادم والنصوص المنظمة لإشهار التقييدات المعدلة بالسجل التجاري وسوء التعليل وفساده المعدين بمثابة انعدامه، بدعوى أنه تمسك ابتدائيا بمقتضى مذكرته الجلسة 2017/7/27 بكون الإدعاء بتفويت أسهمه تعوزه الحجة، ويثبت محضر الجمع العام المؤرخ في 1980/07/03 حضور المدعي كمساهم دون أي دليل على استبعاده من الشركة، إلى حين انعقاد الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 2000/12/21 الذي لم يستدع له الطالب، فيبقى إسقاط الصفة عنه مخالفا للقانون لعدم استدعائه للجمع المذكور، أما حضوره الجمع 1980/07/03 فلا يفيد تفويته لأسهمه، ومن ثم لم يحصل علمه بواقعة الجمع العام الاستثنائي إلا من تاريخ التشطيب عليه من السجل التجاري بتاريخ 2015/04/29، وللتوضيح فإن المحضر التعديلي المؤرخ في 2015/4/29 يشير لإيداع الوثائق بالسجل التجاري عدد (…) بتاريخ 2001/01/03، وهذا التاريخ هو الذي يعتمده الطالبون بداية أجل احتساب التقادم، بينما لم يوقع المحضر المذكور من طرف مصلحة السجل التجاري إلا بتاريخ 2015/04/29، كما أن الحكم الابتدائي قضى برفض طلب الطالب بعلة: « أن المدعى كان مساهما في الشركة التي كانت شركة مساهمة إلى أن حولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة حسب محضر الجمع العام المؤرخ في 2000/12/21، كان خلالها ممثلا فيها ومكتسبا للحق في مداولاتها، وبالتالي حسب الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود يسري التقادم في حقه ابتداء من تاريخ اكتسابه لهذا الحق سنة 1980، وبما أن محضر الجمع العام المطلوب إبطاله يرجع لتاريخ 2000/12/21 فإن دعوى الإبطال يجب تقديمها داخل أجل ثلاث سنوات، ولو لم يشر محضر ذلك الجمع لأسهمه، وطالما لم تقدم إلا بتاريخ 2017/06/08 أي خارج أجل 3 سنوات موضوع المادتين 68 من القانون 5.96 و345 من القانون 17.95 فإنها تكون مشمولة بالتقادم.

وبخصوص ما تم التمسك به من أن عدم تسجيل محضر الجمع العام بالسجل التجاري يجعله غير سار في حقه فهو يخص الأغيار والمدعي ليس غيرا والنصوص المنظمة للتقادم لا تشير لما ذكره، ولما رفع المدعي النزاع أمام قضاة الدرجة الثانية تم تأييد الحكم الابتدائي بعلة: « أن الطاعن (المدعي) تمسك يكون الحكم المستأنف رد الطلب بعلة أن دعوى بطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2000/12/21 طاها التقادم »، والحال أن محضر الجمع المذكور لم يتم تسجيله بالسجل التجاري إلا خلال شهر أبريل 2015، وبالتالي يكون هذا التاريخ هو بداية العلم بما ضمن بمحضر الجمع المطلوب إبطاله عملا بأحكام المادة 61 من مدونة التجارة، وأن دعوى بطلان الشركات أو عقودها أو مداولاتها تتقادم بمرور ثلاث سنوات من يوم ظهور الأسباب المؤدية للبطلان طبقا للمادتين السالف ذكرهما، والثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي المطلوب إبطاله أن تاريخه يرجع إلى 2000/12/21، فتكون قد لحقها التقادم بمرور أمد ثلاث سنوات على سريان البطلان المنسوب للمحضر المطلوب إبطاله تحتسب من تاريخ انعقاد الجمع المذكور وليس من تاريخ تسجيل المحضر بالسجل التجاري، وفق ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرار لها صادر بتاريخ 2006/07/26 تحت عدد 844 في الملف التجاري عدد 2003/1/3/999، فضلا عن أن أهم مقررات الجمع العام الاستثنائي المطلوب إبطاله، تمثلت في تعديل النظام الأساسي للشركة وتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة محدودة المسؤولية وتغيير المسير، علما أنه تم استيفاء إجراءات الشهر والتسجيل بشأنهما، وذلك عن طريق إيداع النظام المذكور بكتابة الضبط والسجل التجاري بتاريخ 2001/01/03 كما يشهد كاتب الضبط وتم شهر التحويل والإيداع بجريدة « ل » بتاريخ 2001/01/10، وفي الطلب الإضافي الرامي للحكم بإبطال النظام الأساسي الموقع من المستأنف عليهما بتاريخ 2000/12/26 والتشطيب عليه بإبطاله والتشطيب على جميع التقييدات التي تلته في السجل التجاري لشركة (ص)، فإنه من خلال التعليل السابق لدعوى البطلان التي تم ردها للتقادم يتعين بالضرورة اعتبار الطلب الإضافي المتفرع عن الطلب الأصلي مردودا النفس العلة »، والحال أن الطالب لم يكن على علم بمداولات ما دون بمحضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2000/12/21 بخصوص تغيير النظام الأساسي لشركة (ص.) وعزل مسيرها بسبب غيابه عن حضور هذا الجمع، كما أن وسيلة إشهار هذا النوع من التصرفات هو مصلحة السجل التجاري التي لم يتم إيداع محضر 2000/12/21 الذي موضوعه تغيير شكل الشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وتسمية مسيريها إلا بتاريخ 2015/04/29، فيكون ذلك التاريخ هو بداية احتساب أمد التقادم، وأنه بثبوت عدم علم الطالب بتاريخ انعقاد الجمع العام الاستثنائي المذكور، يبقى من غير المقبول قانونا ومنطقا وعدلا أن ينطلق احتساب أمد التقادم من تاريخ انعقاد الجمع وإنما من تاريخ شهر المحضر المتعلق بما راج فيه بالسجل التجاري بتاريخ 2015/04/29، غير أن القرار المطعون فيه اعتبر أن انطلاق احتساب أمد التقادم هو تاريخ عقد الجمع العام الاستثنائي بدل تاريخ إشهار مداولاته، خارقا بذلك قواعد الشهر في السجل التجاري موضوع المواد من 58 إلى 61 من مدونة التجارة، كما نص القرار المطعون فيه على أن الجمع الاستثنائي المطلوب إبطاله أسفر عن قرار تغيير الشكل القانوني للشركة وعن تعيين مسيرين حدد لها، وهذين الإجراءين تم استيفاء إجراءات شهر هما عن طريق إيداع نظامها الأساسي بالسجل التجاري بتاريخ 2001/01/03، وأنه خلافا لهذا التعليل غير السليم، فإن الطالب اعتمد كأساس لدعواه محضر التصريح التعديلي المؤرخ في 2015/04/29 الذي أودعه المطلوبون بالسجل التجاري وكانت غايتهم من ذلك إشهار ما أسفر عنه الجمع العام الاستثنائي بخصوص تغيير النظام الأساسي للشركة وتعيين مسيرين جدد لها، فلو كان المطلوبون قد استوفوا إجراءات الشهر والإيداع لمحضر الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2000/12/21 من خلال محضر 2001/01/03 لما أقدموا على إشهاره بتاريخ 2015/04/29 وهو ما يعتبر إقرارا منهم باعتبار ذلك التاريخ هو منطلق احتساب أجل التقادم وليس تاريخ عقد الجمع الاستثنائي أو تاريخ ادعائهم بإشهاره في تاريخ سابق، وأن ما يؤكد هذا الطرح هو استمرار الطالب كمساهم في الشركة بصفته متصرفا فيها، كما يؤكد ذلك النموذج 7 للسجل التجاري المؤرخ في 2013/11/20، إلى أن أبان المحضر التعديلي لسنة 2015 عن وضع جديد تم إخفاءه عن الطالب، مما يتعين معه عدم اعتبار أي إشهار لمداولات الاجتماع المراد إبطاله سابقا لسنة 2015، إذ لو كان هناك إشهار لتعيين مسيرين جدد لما استمر الطالب متصرفا بالشركة، وفيما يخص التقادم، فإن نفس أطراف الدعوى الحالية سبق لهم أن ناقشوه أثناء عرض دعوى أخرى بوشرت أمام محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد 2017/8228/2066 الصادر بشأنه القرار عدد 3915 بتاريخ 2017/07/04، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، ومن بين ما جاء به بخصوص التقادم قوله: « أن المحكمة كانت على صواب حينما اعتبرت أن تقادم الدعوى يكون بدءا من انعقاد الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2000/12/21، ويبقى ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غير ذي أساس »، وهو القرار الذي تم نقضه بعلة: « أن بداية تقادم الدعوى حسب قرار محكمة الاستئناف التجارية المنقوض ينطلق من تاريخ عقد الجمع العام الاستثنائي لشركة (ص) وليس من تاريخ الكشف الفعلي للأفعال المترتبة عن ذلك الجمع يوم قيده بالسجل التجاري، في حين لم تجب المحكمة بمقبول على ما تمسك به المستأنف (م.س.أ) من عدم حضوره مداولة الجمع العام التي أسفرت عن تحويل الشكل القانوني لشركة (ص)، وعلى عدم استدعائه لها، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها: « أنه من المقرر أيضا أن دعاوى بطلان الشركات أو عقودها أو مداولاتها تتقادم بمرور ثلاث سنوات من يوم ظهور الأسباب المؤدية للبطلان طبقا للمادة 345 من القانون رقم 17.95 والثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي المطلوب إبطاله أن تاريخه يرجع إلى 2000/12/21 وأن الدعوى الرامية لبطلانه لم تقدم إلا بتاريخ 2016/11/11 … فضلا على أن أهم مقررات الجمع العام الاستثنائي المطلوب إبطاله، تمثلت في تعديل النظام الأساسي للشركة وتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة محدودة المسؤولية وتغيير المسير، وقد تم استيفاء إجراءات الشهر والتسجيل بشأنهما، وذلك عن طريق إيداع النظام المذكور بكتابة الضبط وبالسجل التجاري بتاريخ 2001/03/01، كما يشهد بذلك كاتب الضبط، كما تم شهر التحويل والإيداع بجريدة (L.M) بتاريخ 2001/01/10″، وهو تعليل كاف لإقامة القرار اعتبرت فيه المحكمة صوابا أن ثلاث سنوات المعتبرة لتقادم دعوى بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها تبتدئ من يوم سريان البطلان.

ولما كان موضوع دعوى نازلة الحال هو إبطال مداولات شركة (ص) التي وقعت بعد تأسيسها – شركة (ص) فإن النص الواجب التطبيق هو 345 من قانون شركات المساهمة وليس المادة 61 من مدونة التجارة التي تهم الغير وليس الأطراف، كما أن الطالب لم يبين مكمن خرق القرار المطعون فيه للقواعد القانونية المنظمة للتقادم الذي جاء معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس، عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد كرم رئيسا والمستشارين السادة محمد القادري مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.