Réf
43379
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
334
Date de décision
18/02/2025
N° de dossier
2023/8221/250 - 2024/8232/3019
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Procédure de notification, Notification des jugements, Notification à un curateur, Formalités de publicité, Faux incident, Code de procédure civile, Avis de réception, Action en Nullité
Base légale
Article(s) : 39 - 54 - 94 - 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le moyen tiré de la nullité d’une signification pour cause de faux ne peut prospérer s’il est soulevé comme simple moyen de défense et non formalisé par une demande incidente régulière, la notification étant par ailleurs réputée valable si elle est effectuée à une adresse que le destinataire n’a pas contestée au cours de l’instance. La Cour précise en outre le régime applicable à la signification par l’intermédiaire d’un curateur désigné après le prononcé d’une décision. Il est ainsi jugé que, dans une telle hypothèse, le curateur n’est pas tenu aux diligences de recherche approfondie du destinataire prévues par l’article 39 du code de procédure civile. La validité de la signification est alors exclusivement subordonnée à l’accomplissement des formalités d’affichage et de publicité prescrites par l’article 441 du même code, dont la preuve est suffisamment rapportée par une attestation du greffe non contestée. Par conséquent, la notification de la décision est déclarée régulière, rendant le jugement du premier degré susceptible d’exécution.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 52025/02/11
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
**في الشكل:**
بناء على المقال الاستئنافي المسجل بتاريخ 2024/12/11 تقدم المستانف بالطعن ضد الحكم عدد 2704 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2023/10/24 في الملف التجاري عدد 2023/8221/250، القاضي برفض الطلب
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فهو مقبل شكلا
**الموضوع**
حيث يستفاد من وثائق الملف انه بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2023/01/02 يعرض فيه أنه في إطار نزاع يربطه بالمدعى عليها أصدرت المحكمة حكما بتاريخ 2021/04/29 تحت رقم 1382 في الملف رقم 2020/8210/2172 قضى بأداء المدعى عليه والمتدخل تضامنا لفائدة المدعى عليها مبلغ 8.091.298,02 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقهما وتحميلهما الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات، وأنه فوجئ بسعي المدعى عليها إلى مباشرة إجراءات تنفيذ هذا الحكم رغم عدم شموله بالنفاذ المعجل أو صيرورته نهائيا ليقف على كونه قد فتح له ملف تبليغ تحت رقم 2021/8402/802 قصد الوصول إلى إضفاء الطابع النهائي عليه دونما احترام للمسطرة القانونية لتبليغ الأحكام القضائية، إذ أنه كان قد علم بمقاضاته من طرف ق. ف. ل. مما حدا به لانتداب محام دونما البحث في صحة العنوان الذي أدلى به البنك في مقاله الافتتاحي وهو غير العنوان التعاقدي لاسيما أن حضور محاميه يجعل منازعته في خروقات الاستدعاء غير مقبولة، وأنه تم تعيين مفوض قضائي لتبليغه بالحكم إلا أنه أشار إلى تردده على العنوان الكائن ب (…). عدة مرات وفي أوقات مختلفة ووجد المحل مغلقا فقام بتعليق الحكم المراد تبليغه بمدخل المنزل، ما حدا بالمدعى عليها إلى تبليغه بواسطة البريد المضمون الذي رجع بدون توصل لتستصدر بعدها أمرا ولائيا بتعيين قيم في حقه وأمره بالقيام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها بمقتضى الفصلين 39 و 441 وما يليه من ق م م، وأنه تم اعتبار الحكم نهائيا وباشر البنك المدعى عليه مسطرة التنفيذ رغم خرق إجراءات التبليغ، إذ أن المحكمة لم يسبق أن عينت قيما في حقه نظرا لصدور الحكم موضوع التبليغ حضوريا وبالتالي لم يسبق لأي قيم أن باشر الإجراءات القانونية الشيء الذي يحول دون الاقتصار على الإجراء الشكلي المتمثل في تبليغ الحكم للقيم بل يتوجب على هذا الأخير القيام بالبحث عن الطرف المعني حسب ما يتضح من الفصل 39 من ق م م ، فضلا عن خرق ما يوجبه القانون وتحديدا الفصل 441 من ق م م من وجوب إشهار
الحكم موضوع التبليغ، إذ ليس بالملف ما يفيد ذلك، وأن تعليق الحكم موضوع التبليغ لا يتم بباب المراد تبليغه كما قامت به المفوضة وإنما بلوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة وهو الإجراء الذي لم يتم سلوكه، ملتمسا الحكم بإبطال إجراءات التبليغ موضوع ملف التبليغ رقم 2021/8402/802 واعتبار تبليغ الحكم رقم 1382 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/04/29 في الملف رقم 2020/8210/2172 مخالف للقانون وتحميل المدعى عليه الصائر .
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه أدلى فيها بنسخة من الحكم؛ صورة طبق الأصل من شهادة التسليم ؛ صورة من مرجوع البريد ؛ صورة من أمر ولائي بتعيين قيم ؛ وصورة طبق الأصل من شهادة التسليم بتبليغ القيم .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها أجابت فيها بكون المدعي لم يدل بأي وثيقة تفيد خرق الفصل 39 و 441 من ق م م أو تعيين قيم في حقه، وأن الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش المدلى به من طرف المدعي قضى بتنصيب قيم في حق السيد (عبد الله (ع.)) وليس في حقه مما تنتفي معه صفته في الطعن في إجراءات القيم، وأنه بلغ شخصيا بالحكم عن طريق البريد المضمون بتاريخ 2022/01/26 ، وأنه لم يدخل المفوض القضائي الذي سهر على تبليغ طي التبليغ والقيم المنصب في حقه في الدعوى رغم كون الطلب انصب على إجراءات قاموا بها مما يجعل الطلب جدير بعدم القبول، وأنه لم يدل بعقد القرض حتى تتمكن المحكمة من مراقبة العنوان التعاقدي للمدعي خاصة وأنه هو نفسه العنوان الوارد ببطاقته الوطنية والذي وجهت إليه فيه طي التبليغ والبريد المضمون، قبول الطلب وفي الموضوع رفض الطلب، مدلية بشهادة التسليم ؛ صورة من مرجوعة البريد؛ صورة من بطاقة التعريف الوطنية؛ وإشهاد .
وبناء على مقال التدخل الإرادي الانضمامي في الدعوى المدلى به من طرف المتدخل في الدعوى بواسطة نائبه يعرض فيه أن الحكم موضوع الطعن في إجراءات تبليغه صدر حضوريا في حقه، مما يستوجب قيام القيم بجميع الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م عند تبليغه بالحكم وعدم الاقتصار على الإجراء الشكلي المتمثل في تبليغ القيم بالحكم فضلا عن خرق مقتضيات الإشهار والتعليق المنصوص عليها في الفصل 441 من ق م م بخلو الملف مما يفيد إشهار الحكم وكذا تعليق المفوضة القضائية للحكم بمدخل منزله وليس بلوحة معدة لهذا الغرض بباب المحكمة، ملتمسا في الشكل قبول مقال التدخل الإرادي وفي الموضوع الحكم له وفق المقال الافتتاحي واعتباره كأنه صادر عنه وتحميل المدعى عليه الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه التي عقب فيها بكون التوقيع الممهور به مرجوع البريد لا يعود إليه وأنه يطعن فيه بالزور، وأنه لا وجود لأي مقتضى قانوني يقرن قبول دعوى بطلان إجراءات التبليغ بإدخال المفوض القضائي والقيم، وأن المدعى عليها حاججت بكون مباشرتها الدعوى في عنوان غير تعاقدي سليمة مادام هو العنوان الوارد بالبطاقة الوطنية للمدعي وهو ما يؤكد مقاضاتها له في غير موطنه المختار خلافا للفصل 524 من ق م ملتمسا الحكم له وفق مقاله الافتتاحي وفي الشكل قبول الطعن بالزور الفرعي وفي الموضوع الحكم بإعمال مسطرة الزور الفرعي في التوقيع المنسوب له والوارد بمرجوع البريد في إطار ملف التبليغ رقم 2021/8402/802 وحفظ حقه في التعقيب على ضوء ذلك وإرجاء البت في الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها أكدت فيها ما سبق مضيفة أن الطعن بالزور مقبول شكلا لعدم إدلاء نائبه بوكالة خاصة وفق مقتضيات الفصل 93 من ق م م والمادة 30 من قانون مهنة المحاماة وعدم أداء الرسوم القضائية، وأنه تم احترام إجراءات القيم المنجزة في حق المتدخل في الدعوى حسب الثابت من الإشهاد الصادر عن السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بمراكش مما يجعل دفوعاته غير جديرة بالاعتبار ملتمسة في الشكل ملاحظة عدم نظامية مقالي التدخل الإرادي والطعن بالزور الفرعي والقول والحكم بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع رفض الطلب
وبناء على جلسات البحث المنعقدة بمكتب القاضي المقرر تخلف عنها المتدخل في الدعوى .
وبناء على الملتمس الذي تقدم به نائب المدعي والمتدخل في الدعوى الرامي إلى إجراء بحث .
وبناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها التي أكدت فيها ما سبق
وبناء على المستنتجات المدلى بها من طرف نائب المدعي والمتدخل في الدعوى الرامي إلى إضافة إشعار بمثابة إنذار بعزل الدفاع والتخلي عن النيابة مع تأكيد ملتمس إجراء بحث، مرفقا طلبه بمحضري تبليغ إشعار بالعزل والتخلي عن النيابة .
وبناء على المذكرة التي تقدمت بها نائبة المدعى عليها التمست من خلالها رفض الطلب .
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى التأكد من جدية الطعن بالزور الفرعي واحتياطيا تطبيق مقتضيات الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2023/10/10 حضرها نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2023/10/24. حيث صدر الحكم المطعون فيه
فاستانفه الطاعنان ناعيان عليه أن الدعوى تهدف إلى الحكم بإبطال إجراءات التبليغ المتخذة في ملف التبليغ عدد 2021/8402/802 ، واعتبار تبليغ الحكم عدد 1382 كأن لم يكن .. ولا تهدف إلى الطعن بالزور الفرعي التوقيع المنسوب للمدعي كطلب أصلي . و أن الحكم الابتدائي بتعليله يكنغير سبب وموضوع الدعوى، و أن البين من المقال الافتتاحي للدعوى، أن طلب المدعيين الرامي إلى الحكم بإيطال إجراءات تبليغ الحكم عدد 1382 ، مؤدى عنه الرسم القضائي المفروض قانونا كطلب اصلي، وبالتالي يكون طعنهما مقدم بشكل قانوني وليس على شكل دفع، كما ورد بتعليل الحكم الابتدائي . كما أن الدفع بالطعن بالزور الفرغي كطلب اضافي يسوغ تقديمه كدفع دون الاداء عنه وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض . و إن أكبر دليل على زورية التوقيع المنسوب للمدعي الأول الوارد بمرجوع البريد هو تقرير الخبرة رفقته التي انتهت عبر كشف الخطوط إلى زورية التوقيع موضوع مرجوعة البريد المضمون في إطار الملف التبليغي عدد .2021/8402/802 و العارضان بالدفع بخرق إجراءات القيم المنصوص عليها قانونا، ذلك أن الملف خال مما يفيد سلامة إجراءات الإشهار والتعليق وفق الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية و أن أي بحث قضائي تأمر المحكمة الموقرة بإجرائه بين الأطراف، سيقضي لا محالة إلى بيان مدى استيفاء الاجراءات من عدمه ملتمسين أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق الطلب، واحتياطيا بإجراء بحث قضائي بين الأطراف، مع حفظ الحق .
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2025/02/11 تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة لجلسة 2025/02/18 .
**محكمة الاستئناف**
حيث البين من خلال وثائق الملف ان المستانف عليه استصدر حكما بالاداء تحت عدد 1382 بتاريخ 2021/04/29 في مواجهة المستانفين وانهما انابا عنهما الاستاذ (ابراهيم ايت باسو) المحامي بهيئة بني ملال للدفاع عنهما وان العنوان الكائن ب (…). سبق لوالدة المسمى (محماد (ع.)) السيدة (حليمة (ر.)) ان رفضت التوصل خلال اجراءات الدعوى بتاريخ 2020/12/03 وهو نفس العنوان الذي بلغ به بالحكم في اطار الملف التبليغي عدد 2021/8402/802 بواسطة البريد المضمون وهو نفس العنوان الوارد في صورة بطاقة تعريفه المدلى بها من قبل المستانف عليه ابتدائيا رفقة مذكرته المؤرخة في 2023/02/13 ولم تكن موضوع منازعة من قبل الطرف المستانف لا ابتدائيا ولا في وسائل استئنافه مما يكون أي طعن في التبليغ الوارد بمرجوع البريد المضمون غير مؤسس ما دام ان التبليغ تم في عنوان السيد (محماد (ع.)) ولا مجال لاعتبار الخبرة الخطية المدلى بها ما دام انها لم تجر تحت رقابة القضاء ولم تكن حضورية هذا فضلا على ان الطعن بالزور الفرعي يقتضي ان يتم في اطار طلب نظامي اعمالا لمقتضيات الفصل 94 من ق م م وهذا ما جاء عن صواب في تعليل الحكم المطعون فيه وان عدم تقديم طلب عارض بالزور الفرعي مؤدى عنه يجعل اي استناد الى مجرد دفع بالزورية غير فاعل ولا يمكن للمحكمة مجاراة مثير الدفع في خرق مقتضى اجرائي من النظام العام الامر الذي يجعل الوسيلة المؤسسة على الزور الفرعي للقول ببطلان اجراءات التبليغ الواقعة للمسمى (محماد (ع.)) غير جدية ويتعين عدم اعتبارها والقول بسلامة تبليغ الحكم لهذا الاخير كما انه بالنسبة للطعن في اجراءات القيم فان البين من خلال وثائق الملف انه وبعد رجوع شهادة تسليم المستانف السيد (عبد الله (ع.)) انه تم تبليغه بالحكم الصادر تضامنا مع المسمى (محماد (ع.)) بواسطة المفوض القضائي فرجعت شهادة التسليم بعبارة المعني بالامر انتقل من العنوان وعلى اثر ذلك تم تبليغه الحكم اعلاه بواسطة البريد المضمون فتعذر ذلك مما حدى بالمستانف عليه الى تقديم طلب الى السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش قصد تعيين قيم لتبليغ الحكم اليه وتم استصدار أمر بذلك تحت عدد 354 بتاريخ 2022/02/28 وتم تبليغ الحكم للقيم بتاريخ 2022/03/14 وانه لما كانت مقتضيات الفصل 54 من ق م م الذي ينص على انه » ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37 و 38 و 39 وإذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل 441 » فانه يستشف من خلال وثائق الملف انه فعلا تم تبليغ السيد (عبد الله (ع.)) بالحكم الصادر في مواجته بصفة شخصية وفق مقتضيات الفصول 37-38-39 من ق م م اما التبليغ للقيم فوجب التأكيد ان المشرع نظمه بمقتضى الفصل 441 من نفس القانون والذي ينص على انه » لا تسري آجال الاستيناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية . يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه. » الأمر الذي يستفاد منه ان مسطرة البحث ومكاتبة الادارات المنصوص عليها في الفقرة ما قبل الاخيرة من الفصل 39 من ق م م لا تعني القيم المعين قصد تبليغ الحكم اليه والمعيار للقول بسلامة التبليغ للقيم هي الاجراءات المتعلقة بتعليق الحكم في لوحة معدة لذلك بالمحكمة مصدرة الحكم لمدة 30 يوما واشهاره وان هذه الجراءا تم
استيفاؤها حسب شهادة رئيس مصلحة كتابة الضبط المدلى بها من قبل المستانف عليه والتي لم تكن موضوع منازعة من قبل الطرف المستانف وانه لما ثبت للمحكمة سلامة اجراءات تبليغ الحكم عدد 1382 فان ما قضى به الحكم المستانف يكون مؤسسا ويتعين تاييده مع تحميل المستانفين الصائر
**
لهذه الأسباب
**
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر : بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفين الصائر
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيسة المقررة
كاتب الضبط
Vu l’acte d’appel, le jugement entrepris, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur, dont la lecture a été omise avec l’accord du président et sans opposition des parties.
Les parties ayant été convoquées à l’audience du 2025/02/11
En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
Après avoir pris connaissance des conclusions du ministère public.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
**En la forme:**
Vu l’acte d’appel enregistré le 2024/12/11, l’appelant a interjeté appel du jugement n° 2704 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le 2023/10/24 dans l’affaire commerciale n° 2023/8221/250, qui a rejeté la demande.
L’appel ayant été interjeté en la forme, il est recevable en la forme.
**Au fond**
Il ressort des pièces du dossier que, sur la base de la requête introductive d’instance déposée par le demandeur par l’intermédiaire de son avocat, dont les frais de justice ont été acquittés le 2023/01/02, il expose que, dans le cadre d’un litige l’opposant à la défenderesse, le tribunal a rendu un jugement en date du 2021/04/29 sous le numéro 1382 dans l’affaire n° 2020/8210/2172 condamnant le défendeur et l’intervenant solidairement au paiement au profit de la défenderesse de la somme de 8.091.298,02 dirhams, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu’à l’exécution, fixant la durée de la contrainte par corps au minimum à leur encontre, les condamnant aux dépens proportionnellement et rejetant le surplus des demandes, et qu’il a été surpris par la tentative de la défenderesse d’engager des procédures d’exécution de ce jugement, bien qu’il ne soit pas exécutoire provisoirement ni devenu définitif, pour constater qu’un dossier de notification avait été ouvert sous le numéro 2021/8402/802 afin de le rendre définitif sans respecter la procédure légale de notification des jugements, étant donné qu’il avait été informé de la poursuite engagée par Q. F. L., ce qui l’avait incité à mandater un avocat sans rechercher la validité de l’adresse indiquée par la banque dans sa requête introductive, qui n’est pas l’adresse contractuelle, d’autant plus que la présence de son avocat rend irrecevable sa contestation des irrégularités de la convocation, et qu’un huissier de justice a été désigné pour lui signifier le jugement, mais qu’il a indiqué s’être rendu à l’adresse située à (…). à plusieurs reprises et à différents moments et avoir trouvé les lieux fermés, de sorte qu’il a affiché le jugement à notifier à l’entrée du domicile, ce qui a incité la défenderesse à lui signifier par courrier recommandé, qui est revenu sans être réceptionné, pour ensuite obtenir une ordonnance autorisant la désignation d’un curateur à son égard et lui ordonnant d’accomplir les formalités légales prévues aux articles 39 et 441 et suivants du Code de procédure civile, et que le jugement a été considéré comme définitif et que la banque défenderesse a engagé une procédure d’exécution malgré la violation des formalités de notification, étant donné que le tribunal n’a jamais désigné de curateur à son égard en raison du caractère contradictoire du jugement objet de la notification, et qu’aucun curateur n’a donc accompli les formalités légales, ce qui empêche de se limiter à la formalité consistant à notifier le jugement au curateur, mais que ce dernier doit rechercher la partie concernée, comme il ressort de l’article 39 du Code de procédure civile, outre la violation de ce qu’exige la loi, notamment l’article 441 du Code de procédure civile, qui prévoit la publication.
du jugement objet de la notification, étant donné que le dossier ne contient rien qui le prouve, et que l’affichage du jugement objet de la notification ne se fait pas à la porte de la personne à notifier, comme l’a fait l’huissier, mais sur un panneau prévu à cet effet au tribunal, ce qui n’a pas été fait, demandant à ce qu’il soit statué sur l’annulation des formalités de notification objet du dossier de notification n° 2021/8402/802 et à ce que la notification du jugement n° 1382 rendu par ce tribunal le 2021/04/29 dans l’affaire n° 2020/8210/2172 soit considérée comme contraire à la loi, et à ce que le défendeur soit condamné aux dépens.
Vu la note de production de pièces présentée par le demandeur par l’intermédiaire de son avocat, dans laquelle il a produit une copie du jugement ; une copie certifiée conforme de l’accusé de réception ; une copie du courrier retourné ; une copie d’une ordonnance autorisant la désignation d’un curateur ; et une copie certifiée conforme de l’accusé de réception de la notification au curateur.
Vu la note en réponse présentée par la défenderesse par l’intermédiaire de son avocat, dans laquelle elle a répondu que le demandeur n’a produit aucun document prouvant la violation des articles 39 et 441 du Code de procédure civile ou la désignation d’un curateur à son égard, et que l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce de Marrakech, produite par le demandeur, prévoit la désignation d’un curateur à l’égard de Monsieur (Abdallah (A.)) et non à son égard, ce qui lui ôte toute qualité pour contester les formalités relatives au curateur, et qu’il a été personnellement notifié du jugement par courrier recommandé le 2022/01/26, et que l’huissier de justice qui a veillé à la notification du pli et le curateur désigné à son égard n’ont pas été mis en cause dans la procédure, bien que la demande porte sur des formalités qu’ils ont accomplies, ce qui rend la demande irrecevable, et qu’il n’a pas produit le contrat de prêt afin que le tribunal puisse vérifier l’adresse contractuelle du demandeur, d’autant plus qu’il s’agit de la même adresse que celle figurant sur sa carte d’identité nationale, à laquelle le pli de notification et le courrier recommandé lui ont été adressés, de déclarer la demande recevable et, au fond, de rejeter la demande, produisant un accusé de réception ; une copie du courrier retourné ; une copie de la carte d’identité nationale ; et une attestation.
Vu la requête d’intervention volontaire accessoire dans la procédure déposée par l’intervenant dans la procédure par l’intermédiaire de son avocat, dans laquelle il expose que le jugement dont la notification est contestée a été rendu contradictoirement à son égard, ce qui nécessite que le curateur accomplisse toutes les formalités prévues à l’article 39 du Code de procédure civile lors de la notification du jugement et ne se limite pas à la formalité consistant à notifier le jugement au curateur, outre la violation des dispositions relatives à la publicité et à l’affichage prévues à l’article 441 du Code de procédure civile, le dossier ne contenant rien qui prouve la publication du jugement ainsi que l’affichage du jugement par l’huissier à l’entrée de son domicile et non sur un panneau prévu à cet effet à la porte du tribunal, demandant en la forme que sa requête d’intervention volontaire soit déclarée recevable et, au fond, qu’il soit statué en sa faveur conformément à la requête introductive d’instance et qu’elle soit considérée comme émanant de lui et que le défendeur soit condamné aux dépens.
Vu la note de réplique déposée par le demandeur par l’intermédiaire de son avocat, dans laquelle il a répliqué que la signature apposée sur le courrier retourné ne lui appartient pas et qu’il la conteste pour faux, et qu’il n’existe aucune disposition légale qui subordonne la recevabilité d’une action en annulation des formalités de notification à la mise en cause de l’huissier de justice et du curateur, et que la défenderesse a fait valoir que l’engagement de la procédure à une adresse non contractuelle est valable dans la mesure où il s’agit de l’adresse figurant sur la carte d’identité nationale du demandeur, ce qui confirme qu’elle l’a poursuivi ailleurs que dans son domicile élu, contrairement à l’article 524 du Code de procédure civile, demandant à ce qu’il soit statué en sa faveur conformément à sa requête introductive d’instance et, en la forme, à ce que l’exception de faux incidente soit déclarée recevable et, au fond, à ce qu’il soit statué sur l’application de la procédure de faux incidente à la signature qui lui est attribuée et qui figure sur le courrier retourné dans le cadre du dossier de notification n° 2021/8402/802 et à ce que son droit de répliquer à la lumière de cela soit réservé et à ce qu’il soit sursis à statuer sur les dépens.
Vu la note de réplique déposée par la défenderesse par l’intermédiaire de son avocat, dans laquelle elle a confirmé ce qui précède, ajoutant que l’exception de faux est recevable en la forme en raison de l’absence de production par son avocat d’une procuration spéciale conformément aux dispositions de l’article 93 du Code de procédure civile et de l’article 30 de la loi sur la profession d’avocat et de l’absence d’acquittement des frais de justice, et que les formalités relatives au curateur accomplies à l’égard de l’intervenant dans la procédure ont été respectées, comme il ressort de l’attestation délivrée par le chef du greffe du Tribunal de commerce de Marrakech, ce qui rend ses moyens de défense irrecevables, demandant en la forme qu’il soit pris acte de l’irrecevabilité des requêtes d’intervention volontaire et de l’exception de faux incidente et qu’il soit statué sur l’irrecevabilité de la demande et, au fond, qu’elle soit rejetée.
Vu les audiences d’instruction tenues au cabinet du juge rapporteur auxquelles l’intervenant dans la procédure n’a pas assisté.
Vu la demande présentée par l’avocat du demandeur et de l’intervenant dans la procédure tendant à la réalisation d’une enquête.
Vu la note après enquête déposée par l’avocate de la défenderesse, qui a confirmé ce qui précède.
Vu les conclusions déposées par l’avocat du demandeur et de l’intervenant dans la procédure tendant à l’ajout d’une notification valant avertissement de destitution de l’avocat et de renonciation à la représentation, accompagnant sa demande de procès-verbaux de notification d’avertissement de destitution et de renonciation à la représentation.
Vu la note présentée par l’avocate de la défenderesse, par laquelle elle a demandé le rejet de la demande.
Vu les conclusions du ministère public tendant à s’assurer du sérieux de l’exception de faux incidente et, à titre subsidiaire, à appliquer les dispositions de l’article 92 et suivants du Code de procédure civile.
Vu l’inscription de l’affaire à l’audience du 2023/10/10, à laquelle les avocats des deux parties ont assisté, de sorte qu’il a été décidé de mettre l’affaire en délibéré pour l’audience du 2023/10/24, date à laquelle le jugement attaqué a été rendu.
Les appelants l’ont interjeté en reprochant que la demande vise à statuer sur l’annulation des formalités de notification prises dans le dossier de notification n° 2021/8402/802, et à considérer la notification du jugement n° 1382 comme nulle et non avenue… et ne vise pas à contester le faux incident de signature attribué au demandeur comme demande principale. Et que le jugement de première instance motive la cause et l’objet de l’action, et que le libellé de la requête introductive d’instance indique que la demande des demandeurs tendant à obtenir l’annulation des formalités de notification du jugement n° 1382 est due pour les frais de justice imposés légalement comme demande principale, et que par conséquent leur appel est présenté légalement et non sous forme de défense, comme il est indiqué dans la motivation du jugement de première instance. De même, l’invocation de l’exception de faux incidente en tant que demande additionnelle peut être présentée comme une défense sans qu’il soit nécessaire de payer les frais correspondants, ce que la jurisprudence de la Cour de cassation a confirmé. Et la plus grande preuve de la fausseté de la signature attribuée au premier demandeur figurant sur le courrier retourné est le rapport d’expertise ci-joint qui a conclu, par le biais de la détection des lignes, à la fausseté de la signature objet du courrier recommandé retourné dans le cadre du dossier de notification n° 2021/8402/802 et les défendeurs invoquent la violation des formalités du curateur prévues par la loi, étant donné que le dossier ne contient rien qui prouve la validité des formalités de publicité et d’affichage conformément à l’article 441 du Code de procédure civile et que toute enquête judiciaire que le tribunal ordonnerait entre les parties conduirait inévitablement à déterminer si les formalités ont été remplies ou non, demandant principalement l’annulation du jugement attaqué et statuant sur le fond conformément à la demande, et à titre subsidiaire, la réalisation d’une enquête judiciaire entre les parties, avec réserve de tous droits.
Vu l’inscription de l’affaire à l’audience du 2025/02/11 au cours de laquelle il a été décidé de la considérer comme prête et mise en délibéré pour l’audience du 2025/02/18.
**La Cour d’appel**
Il ressort des pièces du dossier que l’intimé a obtenu un jugement de condamnation sous le numéro 1382 en date du 2021/04/29 à l’encontre des appelants et qu’ils ont mandaté Maître (Ibrahim Ait Bassou) avocat au barreau de Beni Mellal pour les défendre et que l’adresse située à (…). La mère de (Mohamad (A.)), Madame (Halima (R.)), avait précédemment refusé de la recevoir lors des formalités de la procédure en date du 2020/12/03, et il s’agit de la même adresse à laquelle il a été notifié du jugement dans le cadre du dossier de notification n° 2021/8402/802 par courrier recommandé et il s’agit de la même adresse figurant sur la copie de sa carte d’identité produite par l’intimé en première instance jointe à sa note datée du 2023/02/13 et n’a pas fait l’objet d’une contestation de la part de l’appelant ni en première instance ni dans ses moyens d’appel, de sorte que toute contestation de la notification figurant sur le courrier recommandé est infondée dans la mesure où la notification a été effectuée à l’adresse de Monsieur (Mohamad (A.)) et il n’y a pas lieu de tenir compte de l’expertise graphologique produite dans la mesure où elle n’a pas été effectuée sous le contrôle du pouvoir judiciaire et n’était pas contradictoire, de plus l’exception de faux incidente exige qu’elle soit effectuée dans le cadre d’une demande régulière en application des dispositions de l’article 94 du Code de procédure civile et c’est ce qui a été correctement indiqué dans la motivation du jugement attaqué et l’absence de présentation d’une demande reconventionnelle de faux incidente due pour laquelle tout recours à une simple exception de fausseté est inopérant et le tribunal ne peut suivre l’auteur de l’exception dans la violation d’une disposition de procédure d’ordre public, ce qui rend le moyen fondé sur le faux incident pour affirmer la nullité des formalités de notification effectuées à (Mohamad (A.)) non sérieux et il convient de ne pas en tenir compte et de conclure à la validité de la notification du jugement à ce dernier, de même en ce qui concerne la contestation des formalités relatives au curateur, il ressort des pièces du dossier qu’après le retour de l’accusé de réception de l’appelant Monsieur (Abdallah (A.)), il lui a été notifié le jugement rendu solidairement avec (Mohamad (A.)) par l’intermédiaire de l’huissier de justice et l’accusé de réception a été retourné avec la mention « l’intéressé a quitté l’adresse » et sur ce fait, il lui a été notifié le jugement susmentionné par courrier recommandé, ce qui n’a pas été possible, ce qui a incité l’intimé à présenter une demande au président du Tribunal de commerce de Marrakech afin de désigner un curateur pour lui notifier le jugement et une ordonnance a été rendue à cet effet sous le numéro 354 en date du 2022/02/28 et le jugement a été notifié au curateur le 2022/03/14 et comme les dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile qui dispose que « Les envois et les remises sont effectués dans les conditions fixées aux articles 37, 38 et 39 et s’il s’agit d’une notification à un curateur, elle est effectuée conformément aux dispositions visées à l’article 441 » il ressort des pièces du dossier qu’il a effectivement été notifié à Monsieur (Abdallah (A.)) du jugement rendu à son encontre à titre personnel conformément aux dispositions des articles 37-38-39 du Code de procédure civile, quant à la notification au curateur, il convient de souligner que le législateur l’a réglementée en vertu de l’article 441 du même code, qui dispose que « Les délais d’appel ou de cassation des jugements ou arrêts notifiés au curateur ne courent qu’après leur affichage sur un panneau prévu à cet effet au tribunal qui a rendu le jugement ou l’arrêt pendant trente jours et leur publicité, moyennant les frais avancés par le bénéficiaire du jugement ou de l’arrêt, par tous les moyens de publicité selon l’importance de l’affaire. L’accomplissement de ces formalités par le greffier et son attestation confèrent au jugement le caractère définitif qui permet son exécution. » Dont il ressort que la procédure de recherche et de correspondance avec les administrations prévue à l’avant-dernier paragraphe de l’article 39 du Code de procédure civile ne concerne pas le curateur désigné pour lui notifier le jugement et le critère permettant de conclure à la validité de la notification au curateur est constitué par les formalités relatives à l’affichage du jugement sur un panneau prévu à cet effet au tribunal ayant rendu le jugement pendant 30 jours et sa publicité et ces formalités ont été
remplies conformément à l’attestation du chef du service du greffe produite par l’intimé et qui n’a pas fait l’objet d’une contestation de la part de l’appelant et comme il est prouvé devant le tribunal que les formalités de notification du jugement n° 1382 sont valables, ce qui a été statué par le jugement attaqué est fondé et il convient de le confirmer avec condamnation des appelants aux dépens.
**Par ces motifs**
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement
En la forme : Déclare l’appel recevable
Au fond : Confirme le jugement entrepris, avec condamnation des appelants aux dépens
Ainsi rendu le jour, mois et an susdits par la même formation qui a participé aux débats.
La Présidente Rapporteur
Le Greffier
65763
L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65767
Le juge des référés ne peut statuer sur la prescription d’une créance, cette question relevant de la compétence exclusive du juge du fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65752
Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025