حيث إن الطالبة أسست طلبها الرامي الى الطعن بإعادة النظر في القرار الاستئنافي رقم 5551 الصادر بتاريخ 28/11/2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 1277/8205/2018 والذي قضى بقبول الاستئناف ومقال التدخل الإرادي في الدعوى وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر على الحالة الأولى والخامسة من الفصل 402 من ق م م المعتبرة أن القرار بت فيما لم يطلب منه وأغفل البت في طلبها إضافة الى وجود تناقض في أجزاء الحكم.

حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطالبة من كون القرار بت فيما لم يطلب منه وقبل مقال التدخل الإرادي في الدعوى رغم أن المتدخلة إراديا لا صفة لها في النزاع والحال أن البت والرد على دفوع الطالبة يقتضي مناقشة الاتفاق على تجميد البند المتعلق بالفسخ بموجب اتفاقية 08/04/1997 والبلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بخصوص الاجتماع المنعقد بتاريخ 05/03/2000 الصادر عن الجامعة (و. ل. م.) وجمعية (ن.) وبين الجامعة (و. ل. م. و.) أي المتدخلة إراديا وبالتالي فتدخلها كان تدخلا انضماميا الى جانب المستأنف عليهم مما يكون ما تمسكت به الطالبة من أن المحكمة بتت فيما لم يطلب منها مردودا.

حيث إن مناقشة الطالبة لمدخل شركة (ن.) في الدعوى الحالية لا يستقيم والأسباب الواردة على سبيل الحصر كوسيلة للطعن بإعادة النظر بقدر ما هي وسيلة للنقض وهو الأمر الذي يجعل تمسك الطالبة بوجود تناقض في أجزاء القرار غير مبرر ما لم تثبت هذا التناقض الذي فضلا على أن المطلوب ضدهم أدلوا بما يفيد تنازلهم على تنفيذ مقتضيات القرار محل الطعن الحالي بسبب الصلح الذي تم بينهم وبين المنفذ عليها شركة (ف. ا.) وفق ما جاء في التنازل عن التنفيذ الملفى به بالملف و الذي تم عرضه على الطالبة قصد التعقيب فاستنكفت عن ذلك رغم إمهالها لعدة جلسات.

وحيث اعتبارا لما سطر أعلاه يتعين التصريح برفض الطلب .

وحيث إنه برفض طلب إعادة النظر يتعين تبعا لذلك مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ 1000 درهم وإرجاع الباقي لواضعها.

وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : برفضه مع مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ 1000 درهم وبارجاع الباقي لواضعها و تحميل الطالبة الصائر .