وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم عمر (را.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/10/2019 يستانف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/12/2018 تحت عدد 5120 في الملف عدد 4935/8107/2018 ، القاضي : برفض الطلب و تحميله رافعه الصائر.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه ب تاريخ 26/11/2019 تقدم عمر (را.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه مدين لبنك (م. ل. خ.) بمبلغ قدره 13.997.058,97 درهم ، وأن هذا الاخير تقدم في مواجهته بمقال رام إلى الاداء موضوع الملف عدد 7741/8210/2018، وأن المدعى عليه وحفاظا على حقوقه حصل على امر باجراء حجز تحفظي على العقار المملوك له موضوع الانذار العقار عدد 1791/8516/2018، كما حصل على أمر باجراء حجز بين يدي بنك (ت. و.)، وأن حقوقه محفوظة بالحجز على العقار . ملتمسا الحكم برفع الحجز المنصب على حسابه البنكي المفتوح بين يدي البنك أعلاه . مرفقا المقال بنسخة أمر بالحجز بين يدي البنك، و أمر باجراء حجز تحفظي، وشهادة ملكية .

وبعد جواب المدعى عليه بأن المدعي لا يملك في العقار سوى 14/96، كما أنه مثقل بعدة رهون وبذلك لا تكون حقوق ، العارض مضمونة ملتمسا رفض الطلب . صدر الامر الاستعجالي المشار إليه أعلاه.

استأنفه عمر (را.) ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أن محكمة الدرجة الأولى قضت برفض الطلب وأنه ب الرجوع إلى تعليل الحكم الابتدائي نجده أسس رفضه على علة تملك العارض لجزء من العقار فقط وكون العقار المذكور مثقل بعدة تقييدات . وأن ما نعاه الحكم الابتدائي لا ينال من وجاهة طلب العارض لكون العقار المذكور و لئن صحت وضعيته على الشياع فإن العارض يملك حصة مهمة به تقدر بنسبة 14/96 .

وأنه واضافة إلى ما سلف ، فإن العقار المذكور وبخلاف نعي محكمة الدرجة الأولى فهو غير مثقل بالتقييدات وإنما فقط متضمن لها ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة الملكية وإعداد عملية حسابية عن التقييدات المذكورة يتضح أنها لا تتعدى في مجموعها مبلغ 10.716.763,00 درهم ، والحال أن قيمة العقار المذكور وفق الثابت من تقرير الخبرة المدلى به تصل إلى مبلغ 87.138.900 درهم . وأنه و انطلاقا من قيمة العقار المرتفعة و لاتي تبلغ 87.138.900 درهم ، فإن قيمة التقييدات البالغة 10.716.763 درهم لا ترقى الى اثقال العقار ، وبالتالي يشكل ضمانة كافية لاستخلاص المستأنف عليه دينه. ملتمسا في الشكل : قبول الطعن بالاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق طلباته الابتدائية ، و تحميل المستأنف عليه الصائر .

وارفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه ، وصورة من تقرير خبرة.

وحيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 12/11/2019 بمذكرة جواب أكد بموجبها بواسطة نائبه ، أن المستأنف لا زال يؤكد أن العقار غير مثقل بالتقييدات وإنما متضمن لها . وأنه تجدر الاشارة إلى أن المبلغ المضمون بالرهن الرسمي موضوع الانذار العقاري لا يتجاوز 10.000.000,00 درهم، وأن نصيب المستأنف من هذا الرهن هو

10.000.000,00 درهم × 14 = 1.458.333,33 درهم

96

في حين أن المستأنف يقر بمديونيته بمبلغ 13.997.058,57 درهم ، إضافة إلى أن هناك دين آخر يبلغ 7.000.000,00 درهم، وأن المستأنف لم يبد أية رغبة في تسديد ما بذمته وإنما يماطل ويناور ، وأن أموال المدين تعتبر ضمانا عاما لدائنيه . ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الأمر المطعون فيه ، و تحميل المستأنف الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 12/11/2019 حضرت خلالها الاستاذة (و.) عن الاستاذ (ج.) عن المستأنف عليه و الفي بالملف مذكرته الحوابية أعلاه ، حازت الاستاذة (ب.) عن الاستاذ (رم.) عن المستأنف نسخة منها والتمست مهلة، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه دائن للمستأنف ، الذي اجرى حجزا على العقار ذي الرسم العقاري عدد C/16007 ، وكذا على حسابه البنكي موضوع الأمر المطعون فيه.

وحيث إنه من حق الدائن اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية والحجوز في مواجهة الطرف المدين حفاظا على حقوقه من الضياع ، مادام أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا للفصل 1241 من ق.ل.ع.

وحيث إن الثابت من شهادة الملكية المستدل بها ، أن المستأنف مالك على الشياع للعقار بنسبة 14/96 إلى جانب مالكين آخرين نسبة تملكهم 82 من اصل 96 فضلا على أن العقار المذكور مثقل بمجموعة تقييدات لفائدة كل من قابض الادارة الجبائية بطاطا و قابض قباضة الادارة الجبائية بأكادير المدينة الجديدة ، مما يكون معه تبعا لذلك التمسك بكفاية قيمة العقار لسداد دين المستأنف عليه على غير أساس .

وحيث إنه وطالما أن المستأنف لم يدل بما يثبت فراغ ذمته من دين المستأنف عليه و تطهيره للعقار من التقييدات المثقلة به ، وبالنظر إلى نسبة تملكه ، فإن طلب رفع الحجز يكون لا مبرر له و الأمر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.