وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنف محمد (ر.) , بواسطة نائبه رضوان (ر.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي عدد 5115 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/12/2018 في الملف رقم 4930/8107/2018 , و القاضي برفض الطلب و ابقاء الصائر على عاتق المدعي.

في الشكل: و حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنف بالأمر المطعون فيه , مما يجعل مقاله الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستأنف محمد (ر.) تقدم امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بمقال افتتاحي عرض من خلاله انه مدين للمستانف عليه بمبلغ 1399705897.00 درهم , و ان هذا الاخير تقدم في مواجهته بمقال رام الى الاداء و حصل على امر باجراء حجز تحفظي على العقار المملوك له موضوع الانذار العقاري عدد 1791/8516/2018 , كما حصل على امر بإجراء حجز بين يدي بنك (ش.) و انه ما دامت حقوقه محفوظة بالحجز على العقار , فانه التمس الحكم برفع الحجز المنصب على حسابه البنكي المفتوح بين يدي البنك اعلاه.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليه التي جاء فيها كون العارض لا يملك في العقار سوى نسبة 14/96 و انه مثقل بعدة رهون , و بذلك لا تكون حقوق البنك مضمونة , و التمس نظرا لعدم انقضاء المديونية و رفض الطلب.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 26/11/2018 تقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالأمر المطعون فيه بجلسة 03/12/2018.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه , ان ما نعاه الامر الابتدائي لا ينال من وجاهة طلبه لكون العقار و ان كان على الشياع فالعارض يملك فيه حصة مهمة تقدر بنسبة 14/96 , و ان العقار غير مثقل بتقييدات و انما متضمن لها فقط , و انه بالرجوع الى شهادة الملكية و اعداد عملية حسابية عن التقييدات المذكورة يتضح انها لا تتعدى في مجموعها مبلغ 10716763.00 درهم و الحال ان قيمة العقار وفق تقرير الخبرة المدلى بها تصل الى مبلغ 87138900.00 درهم , لتبقى التقييدات غير مثقلة للعقار , و انه تاسيسا على ما سلف فالعقار المذكور يشكل ضمانة كافية لاستخلاص المستانف عليه لدينه , ليكون الامر المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به , و يتعين الغاءه و الحكم للعارض وفق طلباته المسطرة ابتدائيا.

ملتمسا قبول الطعن بالاستئناف شكلا , و في الموضوع الحكم بالغاء الامر الابتدائي و بعد التصدي بالحكم وفق طلباته الابتدائية , و تحميل المستأنف عليه الصائر.

مرفقا مقاله بنسخة من الامر الابتدائي , و صورة لتقرير خبرة.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليه , عرض فيها ان المبلغ المضمون بالرهن الرسمي موضوع الانذار العقاري لا يتجاوز 10000000.00 درهم و ان نصيب المستانف منها هو 1458333.33 درهم , في حين انه يقر بمديونيته بمبلغ 13997058.57 درهم اضافة الى ان هناك دين اخر يبلغ 7000000.00 درهم و المستانف لم يبد اية رغبة في تسديد ما بذمته و انما يماطل و يناور , و ان اموال المدين تعتبر ضمانا عاما لدائنيه.

ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الامر المطعون فيه و تحميل المستأنف الصائر.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 12/11/2019 حضرها نائب المستأنف عليه و ادلى بمذكرة جوابية تسلم نسخة منها نائب المستأنف و التمس مهلة , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث انه ما يستفاد من ظاهر وثائق الملف كون المستأنف عليها دائنة للمستأنف , و اجرى حجزا على العقار موضوع الرسم العقاري عدد C/16007 و كذا على حسابه البنكي موضوع الامر المطعون فيه.

و حيث انه من جهة فللدائن الحق اتخاذ الاجراءات التحفظية و الحجوز في مواجهة الطرف المدين حفاظا على حقوقه من الضياع وفقا لما نصت عليه الفصل 452 و ما يليه و 488 و ما يليه من ق.م.م , و من جهة اخرى فأموال المدين ضمان عام لدائنيه وفق نص الفصل 1241 من ق.ل.ع.

و حيث ان شهادة الملكية المستدل بها من طرف المستأنف تشير من جهة اولى الى كونه مالك على الشياع للعقار بنسبة 14/96 الى جانب مالكين اخرين البالغة نسبة تملكهم ل 82 من اصل 96 , و من جهة ثانية الى كون العقار مثقل بمجموعة تقييدات لفائدة كل من قابض الادارة الجبائية بطاطا و قابض قباضة الادارة الجبائية اكادير المدينة الجديدة.

و حيث انه طالما ان المستأنف عليه لم يثبت فراغ ذمته من ديون المستأنف عليها , و تطهيره للعقار من التقييدات المثقلة له , و بالنظر الى نسبة تملكه , فان ما تمسك به بخصوص كفاية قيمة ذلك العقار لسداد دين المستأنف عليها يبقى على غير اساس سليم , مما يكون معه الامر المطعون فيه مصادفا للصواب و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعه.