وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستانف بواسطة محاميه بتاريخ 09/11/2022 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 2403 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/11/2010 في الملف عدد 2023/8/2010 القاضي بعدم قبول الطلب.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن البنك م.ت.خ. تقدم بتاريخ 05/07/2010 بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليها زبونة لديه, و سبق أن استفادت من عدة خدمات مالية إلى أن بلغ رصيد حسابها المدين ما قدره 86281,14 درهم بتاريخ 16/6/2010 , الا انها لم تبرا ذمتها منه, ملتمسا الحكم عليها بأدائها لفائدة المدعي اصل الدين المذكور مع فوائد التاخير و الضريبة على القيمة المضافة و الغرامة التعاقدية و المصاريف إلى غاية التنفيذ و النفاذ المعجل وتحميله الصائر و تحديد الإكراه في الاقصى و ارفق الطلب بكشوفات للحساب عدد [رقم الحساب] و عقدي قرض مؤرخين في 23/01/2004 و 19/02/2004 و شهادتي السجل التجاري و عقدي تجديد رهن.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن ان الحكم المستانف لم ينبني على اي اساس قانوني فيما قضى به وجاء تعليله تعليلا ناقصا وموازيا لانعدامه ، ذلك أن المحكمة عللت حكمها بكون الدعوى وجهت ضد شركة خ. في حين ان اسم المدين الوارد في الوثائق هو خ., في حين ان جميع الوثائق المعززة للمقال ودون استثناء تفيد بان اسم المستانف عليها هو E.K. SARL هكذا بالفرنسية ولا توجد لها ترجمة بالعربية في الوثائق الرسمية للشركة أو وثائقها البنكية, وأن المستانف وجه الدعوى ضد E.K. SARL وهو الاسم الصحيح والمكتوب بالطريقة الصحيحة باللغة الفرنسية فقط في وثائقها , وبالتالي يكون مقاله صحيحا شكلا، اما ترجمة كلمة K. الى اللغة العربية وكتابتها بشكل صحيح او غير صحيح لا يؤثر على شكليات الدعوى ما دام ان اسم الشركة غير مكتوب بالعربية في وثائقها الرسمية, وانما تمت محاولة كتابتها بالعربية في المقال لتسهيل النطق بها من طرف المحكمة , وأن الحكم المطعون فيه جاء مجاب للصواب وغير مؤسس، ملتمسا الغاء الحكم المستانف والحكم تصديا وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى مع تحميل المستانف عليه الصائر.

وحيث ادرج الملف بجلسة 07/09/2023 ألفي بالملف بجواب القيم يفيد أن المستانف عليها غير معروفة بالعنوان ، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/09/2023.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل, بعدم اعتبار ان جميع الوثائق المدلى بها تفيد ان اسم المستأنف عليها هو E.K. الذي لا ترجمة له باللغة العربية.

و حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف خاصة عقد القرض و كشوف الحساب المدلى بها , يتضح ان اسم المستأنف عليها هو شركة خ. E.K. ,في حين ان المستأنف وجه دعواه ضد شركة خ. كما هو مسطر بالمقال الافتتاحي, و مادام ان العبرة بالاسم المحرر باللغة العربية التي تعتبر لغة المداولات و المرافعات و الاحكام في المحاكم المغربية طبقا للفصل الخامس من القانون رقم 3.64 الصادر بتاريخ 26/1/1965, فان توجيه المستأنفة لدعواها ضد شركة خ. الغير الوارد اسمها في الوثائق المعززة لمقالها,يجعل دعواها معيبة و مخالفة للفصلين 1 و 32 من ق م م, و يكون تبعا لذلك الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به,و يتعين ترتيبا عليه تأييده و رد الاستئناف, مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل:قبول الاستئناف.

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.