Réf
21080
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1349
Date de décision
02/10/1997
N° de dossier
959/1997
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, قاضي الموضوع, قاضي المستعجلات, عنصر الاستعجال, عدم الاختصاص, المحكمة الإدارية, أشغال على وشك الانتهاء, Tribunal administratif, Travaux quasi-achevés, Condition d'urgence, Compétence juge du fond, Compétence juge des référés, Absence d'urgence
Base légale
Article(s) : 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Edition : 2007 | Année : 324
La Cour suprême a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal administratif de Rabat déclinant sa compétence en référé, ce au motif que l’absence de l’élément d’urgence essentiel à la saisine de cette juridiction n’était pas établie. Dès lors que les travaux litigieux étaient quasi achevés, la condition fondamentale d’une intervention rapide et provisoire du juge des référés n’était plus remplie. Cette situation rendait l’action irrecevable devant le juge des référés et la rattachait par conséquent à la compétence du juge du fond, en l’occurrence le Tribunal administratif.
باشر المجلس الأعلى تأكيد أمر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بعدم الاختصاص في مادة المستعجلات. ارتكز القرار على غياب عنصر الاستعجال الذي يعد شرطا جوهريا لاختصاص قاضي المستعجلات، ذلك أن طلب الإيقاف قُدِّم في مرحلة كانت فيها الأشغال المنسوبة للإدارة على وشك الانتهاء. هذا الوضع ينزع عن النزاع صفة الاستعجال ويحيل الاختصاص إلى قاضي الموضوع.
قرار: 1349 – بتاريخ 2/10/1997 – ملف عدد 959/5/1/97
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 29 ابريل 1997 من طرف عبد السلام (ب) ضد الامر الصادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط في الملف رقم 10 تحت عدد 234/96 بتاريخ 22/1/1997 والقاضي بعدم الاختصاص مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر
حيث يتضح من اوراق الملف ومن فحوى الامر المستانف المشار اليه اعلاه انه بناء على مقال استعجالي مؤرخ في 21/11/1997 ومقال اصلاحي التمس المدعي المستانف عبد السلام (ب) اصدار امر الى رئيس جماعة سيدي عبد الرزاق بايقاف اشغال مد قنوات الواد الحار الجارية وسط عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 36413 ر الملك المسمى « مريسيطة » نظرا للاضرار الفادحة التي الحقتها بهذا الملك وبعد المناقشة صدر الامر المطعون فيه بعدم الاختصاص بعلة عدم توفر عنصر الاستعجال فاستأنف المدعي الامر المذكور.
وحيث اوضح في استئنافه انه لما علم بالاعتداء المادي المذكور سلك المسطرة القانونية فانجز محضر معاينة اثبت بواسطته انجاز اشغال مد القنوات في ارضه على مدى مسافة 800 مترا وانه لم يكن من حق المحكمة الادارية ان تتجاهل واقع الاعتداء المشار اليه لان عقاره لا تبلغ مساحة 800 مترا ولكن 2000 مترا وقد تم الاعتداء على ما يناهز 750 مترا مجهزة بالقنوات والمحطات وبذلك فان الامر المستانف قد انحاز الى جانب الادارة بشكل غير مبرر قانونا وان المحكمة اذا كانت قد اثارت مسالة الاختصاص النوعي بصفة تلقائية ما دامت انها من النظام العام فان القانون يلزمها بان تبين ما هي الجهة القضائية المختصة عوضا عنها علما بان وقائع النازلة وظروفها وملابساتها كلها عناصر قانونية تجعل القضاء المستعجل قضاء مختصا للبت في الطلب وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث انه من الثابت من اوراق الملف وكما اشار الى ذلك الامر المستانف ان محضر الشاهدة المؤرخ في 4/11/1996 قد اكد ان اشغال مد قنوات الواد الحار قد انجزت في الممر المحادي لعقار المستانف بمسافة تناهز 800 مترا وقد تم تشييد محطات تبعد الواحدة عن الاخرى ب 50 متر على امتداد 750 متر مما يدل على ان الاشغال الجارية على وشك الانتهاء مما يجعل عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة.
وحيث انه من بين شروط ومتطلبات قيام اختصاص قاضي المستعجلات توفر عنصر الاستعجال الذي لا يعتبر ماثلا في النازلة الحالية وحيث ان تصريح قاضي المستعجلات بعدم اختصاصه للنظر في النزاع يعني ان الاختصاص منعقد في هذه الحالة لقاضي الموضوع أي المحكمة الادارية نفسها وبذلك فان الامر المستانف كان في محله مما يجب معه تاييده.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى: بتاييد الامر المستانف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع – السعدية بلمير – احمد دينية واحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65836
Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65835
Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65834
Injonction de payer : La diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même en cas d’échec dû à un débiteur introuvable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65831
Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65808
Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
