Réf
35451
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
41
Date de décision
14/02/2023
N° de dossier
2021/4/7/6982
Type de décision
Arrêt
Chambre
Foncière
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sanction de l'omission, Rigueur procédurale, Régularisation de la procédure, Omission du domicile ou du lieu de résidence, Mentions obligatoires, Mémoire d'appel, Irrecevabilité de l'appel, Interprétation des règles de procédure civile, Identification des parties, Domicile des parties, Distinction des causes d'irrecevabilité, Conditions de forme du mémoire d'appel, Appel, Absence d'obligation de mise en demeure de régularisation
Base légale
Article(s) : 1 - 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 32 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat
Source
Non publiée
En vertu de l’article 142 du Code de procédure civile (CPC), le mémoire d’appel doit impérativement indiquer le domicile ou le lieu de résidence tant de l’appelant que de l’intimé. L’omission de ces mentions essentielles constitue un motif légitime d’irrecevabilité de l’appel.
La Cour de cassation approuve l’arrêt d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une requête d’appel qui ne mentionnait ni le domicile ni le lieu de résidence des parties au litige. Elle souligne que ces mentions obligatoires, imposées par l’article 142 du CPC, revêtent une importance primordiale, permettant aux juridictions de mener à bien les actes procéduraux nécessaires, notamment la notification éventuelle d’une mise en demeure, dès lors que les conditions prévues à cet effet sont réunies.
À cet égard, la Cour précise expressément que l’article 1er du CPC, invoqué par le demandeur au pourvoi, est inapplicable au cas d’espèce. Ce texte impose certes à la juridiction de relever d’office certains vices procéduraux liés à l’absence de qualité, d’intérêt ou de capacité, en enjoignant aux parties de régulariser leur situation. Toutefois, il ne vise pas les irrégularités formelles relatives aux mentions exigées par l’article 142 du même code.
Ainsi, la cour d’appel n’était pas tenue de délivrer une injonction préalable au requérant afin qu’il rectifie son acte d’appel. En effet, ni l’article 142 du CPC, ni l’article 32 de la loi régissant la profession d’avocat, ne prévoient d’obligation de mise en demeure préalable en cas d’omission de ces mentions essentielles. Dès lors, la décision d’irrecevabilité prononcée par la cour d’appel se trouve fondée sur une base légale solide, et la Cour de cassation rejette le pourvoi.
قرار عدد 41 مؤرخ في 14 فبراير 2023 ملف عقاري عدد 2021/4/7/6982
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021.07.29 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ن) المحامي بهيئة أكادير، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم 1545 الصادر بتاريخ 2021.05.10، في الملف عدد 2021.1201.381 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام مركز القاضي المقيم بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت يعرض فيه أنه يملك البقعة الأرضية الكائنة بدوار أولاد سكير جماعة اسن المبينة مساحتها وحدودها بمقال الدعوى، وأنه بعد شروعه في بناء منزل بجزء من تلك البقعة على مساحة 90 مترا مربعا بعد حصوله على رخصة البناء وباقي الوثائق المتطلبة قانونا، قام المدعى عليه بالهجوم على ذلك الملك بتاريخ 2018.06.28، وأنه استصدر حكما ابتدائيا تحت عدد 2019.198 في الملف الجنحي تلبسي عدد
2019.2106.135 عن المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2019.04.18 قضى بإدانة المدعى عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار رقم 515 في الملف الجنحي استئنافي عدد 2019.135 الصادر بتاريخ 2012.11.13، إلا أنه أغفل المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من الملك موضوع الدعوى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعج. ل وبعد الأمر تمهيديا بإجراء بحث بعين المكان وتقديم المستنتجات عقبه، وتمام الإجراءات صدر الحكم بإفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المدعى فيه، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فاستأنفه الطالب بصفة شخصية تأسيسا على أنه يملك البقعة الأرضية ويتوفر على رخصة إصلاح مسلمة من رئيس المجلس البلدي وعلى محضر معاينة بناية قائمة وشهادة الربط بالتيار الكهربائي، وقد سبق للمستأنف عليه أن وهب الجمعية (ف.ت.ت) بقعة أرضية مساحتها 200 متر مربع، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي، والحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات صدر القرار بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: بالنقض.
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م، ذلك أنه بالرجوع إلى تعليل القرار المطعون فيه يتضح أنه قضى من حيث الشكل بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المقال الاستئنافي لا يتضمن أسماء الأطراف وكذا موطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه، في حين أن الفصل الأول من ق. م.م ينص على أنه: « تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالأهلية إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده »، وأن المحكمة لم توجه له إنذارا قصد إصلاح المسطرة فتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م مما يستوجب معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن ما قضى به القرار المطعون فيه من عدم قبول الاستئناف، يرتكز على عدم احترام الفصل 142 المنظم لبيانات مقال الاستئناف فيما يوجبه الفصل المذكور من تضمين المقال الاستئنافي الموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه، ليتأتى مباشرة الاجراءات في مواجهتهما بما فيها الإنذار إن تحققت موجباته، وأن الفصل 1 من ق. م.م لا ينطبق على السبب المعتمد في عدم قبول الطعن بالاستئناف، ولم تكن المحكمة ملزمة بتوجيه الإنذار لإصلاح مقال قدم مخالفا للفصلين 142 و32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، واللذين لا يوجبان توجيه إنذار، تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش، والمستشارين السادة عبد العلي حفيظ مقررا، أمينة زياد وفتيحة بامي وإبراهيم الكرناوي أعضاء، بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
