Réf
16744
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2404
Date de décision
07/06/2000
N° de dossier
64/1/1/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
نقض القرار, Obligation de mise en demeure préalable, Omission d'une mention, Pouvoirs du juge, Recevabilité de l'appel, Régularisation de la procédure, Requête non signée, Cassation, Sanction de l'irrecevabilité, اغفال, انذار بتدارك الاغفال, تحديد البيانات غير التامة, توقيع المقال, خرق القانون, عدم قبول الاستئناف, Vice de forme, Appel
Base légale
Article(s) : 31 - 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 22
L’irrecevabilité d’un appel pour un motif de forme, tel que le défaut de signature de la requête, ne peut être prononcée d’emblée par le juge. Celui-ci est tenu, au préalable, d’inviter la partie appelante à procéder à la régularisation de l’acte.
En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré un appel irrecevable au seul motif que la requête, formée dans le cadre d’une opposition à immatriculation foncière, n’était pas signée. Elle fondait sa décision sur une application littérale de l’article 31 du Code de procédure civile, qui exige la signature des actes introductifs d’instance.
Saisie du pourvoi, la Cour Suprême censure cette analyse. Elle rappelle que si l’article 31 pose bien l’exigence de la signature, ses dispositions doivent être combinées avec celles de l’article 32 du même code. Ce dernier texte confère en effet au juge le pouvoir, et lui impose par conséquent le devoir, de demander aux parties de compléter les mentions ou de réparer les omissions constatées dans leurs actes de procédure.
Il en résulte que la sanction de l’irrecevabilité pour un tel vice de forme est illégale si elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure de régulariser restée sans effet. La Cour Suprême casse donc l’arrêt d’appel pour violation de la loi, consacrant ainsi l’obligation pour le juge de favoriser la régularisation des actes de procédure plutôt que de prononcer automatiquement leur nullité.
اغفال التوقيع على المقال الاستئنافي يوجب على المحكمة تكليف صاحب هذا المقال بتدارك الاغفال وانذاره بتوقيع مقاله قبل ان تبث في القضية تحت طائلة النقض.
قرار عدد 2404 – بتاريخ 7/6/2000 ، ملف مدني: 64/1/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من اوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 21/10/1997 في الملف المدني عدد 310/97 انه بمقتضى مطلب عدد 13978 وضع بالمحافظة العقارية بوجدة طلب السيدان عزيزي البشير بن محمد وعزيزي تحفيظ الملك المسمى كريرة 13 الكائن بقيادة احفير جماعة بني درار لاثبات صفتهما كمالكين قدما رسم ملكية ضمن تحت عدد 343 مؤرخا في 22 يبراير1965 ورسما عرفيا مؤرخا في 19/8/1968 وقد وجهت ضد هذا المطلب ثلاثة تعرضات من ضمنها تعرض الطاعن عزيز احمد بن الحاج محمد، حيث قضت المحكمة الاستئنافية بعدم صحته، وبعد استئناف هذا الحكم قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بعلة ان المقال الاستئنافي مخالف للفصل 31 من قانون المسطرة المدنية لعدم توقيعه من طرف المستانف، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصول 31-32-142 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان مقتضيات الفصل 31 المتعلق بكيفية رفع الدعوى الى المحكمة لم ترد على صيغة الوجوب، وبالتالي لا يترتب عن الاخلال بها البطلان، كما انه في حالة نقض او اغفال في احد البينات او الوقائع المنصوص عليها في الفصلين 32 و142، فان المشرع لم يرتب البطلان عنها الا بعد انذار المدعى او المستانف باكمالها وعدم الاستجابة لذلك، وان المحكمة اصدرت قرارها دون انذار دفاع الطاعن بتدارك النقض او الاغفال، وبذلك تكون قد خرقت القانون.
وحيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك انه اذا كان الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية ينص على ان الدعوى ترفع الى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع من طرف المدعى. فان مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 32 من نفس القانون تعطي للقاضي ان يطلب عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة او التي وقع اغفالها.
وان المحكمة حينما صرحت بعدم قبول الاستئناف بعلة عدم توقيع المقال دون ان تطالب المحكمة بتدارك هذا الاغفال وتنذره بتوقيع مقاله قبل ان ثبت في القضية تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه، وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد، طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات نفس المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه.
حيث صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد العزيز توفيق- رئيسا، والمستشارين: محمد بلعياشي عضوا مقررا ومحمد العيادي، ومحمد العلامي، والعربي العلوي اليوسفي – اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
45377
Preuve commerciale : Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui ne répond pas au moyen tiré de la force probante d’une facture extraite de livres de commerce régulièrement tenus (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
31/12/2020
45752
Saisie conservatoire : une plainte pénale pour faux et disposition de biens inaliénables justifie le maintien de la mesure (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
05/09/2019
45807
Expertise judiciaire – Office du juge – Le juge du fond n’est pas lié par les conclusions d’un rapport d’expertise sur une question de droit, telle que l’imputation d’un paiement, et peut l’écarter par une décision motivée (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
11/12/2019
45860
Droit de gage général du créancier : L’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier du droit de recourir à d’autres voies d’exécution (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
30/04/2019
45906
Expertise judiciaire : Encourt la cassation la décision qui écarte les rapports d’expertise ordonnés pour une question technique et statue au fond sans ordonner une nouvelle expertise ni motiver sa propre appréciation technique (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/04/2019
45961
L’effet rétroactif de la cassation d’un arrêt d’expulsion rend inopposable au locataire le nouveau bail consenti par le bailleur (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2019
46016
Preuve et faux incident : un document contesté pour faux ne peut fonder une condamnation au paiement (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
18/09/2019
