Réf
70335
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
468
Date de décision
05/02/2020
N° de dossier
2020/8227/526
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de première instance, Tribunal de commerce, Renvoi pour incompétence, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Obligation de renvoi, Incompétence d'attribution, Contrat de prêt, Compétence matérielle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce se déclarant incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence matérielle sans ordonner le renvoi.
L'appelant, un établissement bancaire, sollicitait à titre principal que la cour statue au fond et, à titre subsidiaire, qu'elle ordonne le renvoi du dossier à la juridiction civile. La cour écarte la demande principale au motif qu'y faire droit constituerait une violation du principe du double degré de juridiction, le premier juge n'ayant pas statué sur le fond du litige.
Elle retient en revanche qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent est tenu d'ordonner le renvoi de l'affaire. Le jugement est par conséquent confirmé en sa disposition relative à l'incompétence, la cour y ajoutant le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance compétent.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/02/2019 في الملف عدد 12310/8222/2018 والقاضي بعدم إختصاصها نوعيا للبت في النزاع وحفظ البت في الصائر.
في الشكل:
حيث لايوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه وفي إطار معاملاته التجارية بوصفه مؤسسة بنكية قام بمنح المدعى عليه قرضا بموجب عقد قرض مبرم بين الطرفين،ليتخلذ بذمة هذا الأخير مبلغ 58364.70 درهم،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال.
ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد.
وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
وبعد تخلف المدعى عليه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون هذا الأخير خرق مقتضيات المادة 16 من ق م م إذ أن المحكمة مصدرته وبإثارتها مسألة عدم الإختصاص النوعي كان يتوجب عليها إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المختصة.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ما جاء بالمقال الإفتتاحي للعارض وإحتياطيا تتميم الحكم المستأنف فيما قضى به وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالمحمدية للإختصاص.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 29 / 01 / 2020 تخلف نائب المستأنف كما تخلف المستأنف عليه ،وألفي بملتمس النيابة العامة الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05 / 02 / 2020
محكمة الإستئناف.
حيث إلتمس الطاعن بموجب مقاله الإستئنافي الحكم وفق المقال الإستئنافي الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى وإحتياطيا تتميم الحكم المذكور فيما يخص الإحالة على المحكمة الإبتدائية بالمحمدية.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قصرت نظرها في القضية على مسألة الإختصاص دون أن ثبت في موضوع الدعوى، ومن تم يبقى طلب الطاعن الحكم وفق مقاله الإفتتاحي مردودا عليه لما في ذلك من خرق لمبدأ التقاضي على درجتين.
وحيث إن محكمة البداية كانت ملزمة بتصريحها بعدم إختصاصها للبت في الدعوى إحالة الملف على المحكمة المختصة بقوة القانون إعمالا منها لمقتضيات المادة 16 من ق م م، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية للمستأنف عليه للإختصاص.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.
في الشكل :بقبول الإستئناف.
في الموضوع:بتأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالمحمدية بدون صائر.
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66329
Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66312
Le recours à une expertise judiciaire par la cour d’appel fait obstacle à l’exercice de son droit d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
