Réf
75389
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3631
Date de décision
18/07/2019
N° de dossier
2018/8205/2931
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Preuve du bail commercial, Occupant sans droit ni titre, Obligations du gérant, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion, Contradiction des moyens, Confirmation du jugement, Cession non autorisée, Absence d'écrit, Abandon des lieux
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine la validité du titre d'occupation d'un tiers aux lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour abandon du fonds par le gérant et ordonné l'expulsion de ce dernier ainsi que de tout occupant de son chef. L'appelant, qui occupait les lieux, contestait la décision en invoquant l'existence d'un bail distinct, prétendument conclu directement avec le propriétaire des murs. La cour écarte cette argumentation, retenant que l'appelant ne rapporte pas la preuve écrite de la relation locative alléguée, la preuve par témoignage étant irrecevable pour établir un tel contrat. Elle souligne de surcroît la contradiction dirimante dans les écritures de l'appelant, qui s'était présenté en première instance comme sous-locataire du preneur initial avant de se prétendre en appel locataire direct du propriétaire. La cour retient qu'une telle contradiction dans les moyens d'une partie entraîne le rejet de sa demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/05/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/02/2018 في الملف عدد 2955/8206/2017 والقاضي بقبول الطلبات وفي الموضوع بفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 02/11/2012 المتعلق بالمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] تيفلت وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد وإفراغ السيد رشيد (ع.) والمقيم بإذنه السيد الحسن (ب.) منه مع تحميل المدعى عليهما الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية السيدة كلثومة (ش.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها تكتري المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] تيفلت بموجب عقد كراء مؤرخ في 30/01/2008 من المكرية السيدة فوزية (ل.)، وأنها أبرمت مع المدعى عليه الأول السيد رشيد (ع.) عقد تسيير مؤرخ في 02/11/2012 إلا أن هذا الأخير قام بالتخلي عن المحل وتركه لشخص آخر وذلك حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 22/03/2017.
ملتمسة الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المتعلق بالمحل موضوع النزاع وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد وإفراغ السيد رشيد (ع.) من المحل المذكور وكذا السيد الحسن (ب.) مع تحميلهما الصائر.
وأرفقت مقالها بعقد كراء، عقد تسيير حر ومحضر معاينة.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون سند تواجده في المحل موضوع النزاع يرتكز إلى عقد عرفي يربط بينه وبين المستأنف عليها وأن السيد رشيد (ع.) أفرغ المحل من جميع شواغله ليكتريه العارض من وكيل مالكة المحل السيدة فوزية (ل.) بسومة شهرية محددة في مبلغ 2500.00درهم المثبتة بواسطة الشيكات الجاري إستخلاصها من طرف مالكة المحل وكذا من خلال تصريحات هذه الأخيرة بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 21/12/2017، والمثبتة أيضا من خلال تصريحات الشاهدين إبراهيم (ر.) ومحمد (عي.) المستمع إليهما بجلسة البحث.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وإعتبار إعتمار العارض للمحل موضوع النزاع مبنيا على علاقة كرائية بينه وبين مالكته السيدة فوزية (ل.).
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها الأولى السيدة كلثومة (ش.) بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الدفوعات المثارة من طرف الطاعن سبق ردها من طرف الحكم المستأنف.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 04/11/2019 تخلف نائب المستأنف رغم سابق التوصل وتخلف نائب المستأنف عليها رغم سابق الإعلام كما تخلف المستأنف عليهما الثاني والثالثة رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/07/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعن بكون سند تواجده في المحل موضوع النزاع يرتكز إلى عقد عرفي يربط بينه وبين المستأنف عليها وأن السيد رشيد (ع.) أفرغ المحل من جميع شواغله ليكتريه المستأنف من وكيل مالكة المحل السيدة فوزية (ل.) بسومة شهرية محددة في مبلغ 2500.00درهم المثبتة بواسطة الشيكات الجاري إستخلاصها من طرف مالكة المحل وكذا من خلال تصريحات هذه الأخيرة بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 21/12/2017، والمثبتة أيضا من خلال تصريحات الشاهدين إبراهيم (ر.) ومحمد (عي.) المستمع إليهما بجلسة البحث.
وحيث إن المستأنف عليها الأولى السيدة كلثومة (ش.) تستند في مطالبتها بإفراغ السيد رشيد (ع.) من المحل موضوع النزاع على عقد كراء مؤرخ في 30/01/2008 ومصادق على صحة توقيعه بنفس التاريخ منصب على المحل المذكور يربطها بالمكرية السيدة فوزية (ل.)، وكذا على عقد تسسير حر مؤرخ في 02/11/2012 ومصادق على صحة توقيع بتاريخ 14/05/2013 يربطها بالسيد رشيد (ع.) بإعتبار هذا الأخير يعتبر مسيرا للمحل موضوع النزاع.
وحيث إن المحكمة وبرجوعها إلى عقد التسيير الحر المستدل به فإنه نص بشكل صريح على إلتزام المسير السيد رشيد (ع.) بعدم التخلي عن المحل موضوع التسيير أو التنازل عنه، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يثبت للمحكمة سند تواجده بالمحل إذ أن العلاقة الكرائية التي يدعيها لم يتم إثباتها بمقتضى محرر كتابي وأنه لا يمكن إثبات تلك العلاقة بشهادة الشهود فضلا على تناقض تصريحاته إذ أنه وبعد أن صرح إبتدائيا بموجب مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 05/10/2017 بكونه يكتري المحل من المكترية الأصلية أي السيدة كلثومة (ش.) عاد ليصرح بموجب مقاله الإستئنافي كونه يكتريه من مالكته السيدة فوزية (ل.) وهو تناقض يؤدي إلى سقوط إدعاءاته بإعتبار أن من تناقضت حججه سقطت دعواه.
وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا في حق المستانف عليها الأولى وغيابيا في حق المستأنف عليهما الثاني والثالثة.
في الشكل :قبول الإستئناف.
في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
