Formalisme du pourvoi en cassation : L’irrecevabilité pour vices de forme écartée en l’absence de préjudice (Cass. adm. 2023)

Réf : 35389

Identification

Réf

35389

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

36

Date de décision

01/12/2023

N° de dossier

2020/1/4/19

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 354 - 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

Le demandeur au pourvoi a formé un recours en cassation contre un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Rabat, soutenant que la décision encourait la censure. Les défendeurs ont opposé des fins de non-recevoir tirées du non-respect des exigences formelles des articles 354 et 355 du Code de procédure civile : la demande aurait dû être introduite par « requête » et non par « mémoire », indiquer les domiciles exacts des parties et comporter autant de copies qu’il y avait d’adversaires.

La Cour de cassation rappelle d’abord que l’article 354 impose un écrit, sans prescrire une désignation particulière ; l’emploi du terme « mémoire de pourvoi » satisfait donc à l’exigence, la prévalence revenant à l’intention sur la forme. Elle relève ensuite que l’absence de mention des domiciles des défendeurs n’a causé aucun préjudice : les intéressés ont reçu copie intégrale de la requête et ont déposé un mémoire en défense. Il en va de même de l’omission de fournir des copies en nombre suffisant, dès lors que la notification effective de la requête est établie.

En conséquence, les moyens d’irrecevabilité soulevés sont écartés ; la formalité prescrite par les articles 354 et 355 n’est sanctionnée que lorsqu’elle porte préjudice à la partie adverse.

La Cour, examinant ensuite le pourvoi au fond, ne relève aucune violation de la loi ni dénaturation des faits et rejette le recours, mettant les frais à la charge du demandeur.

Texte intégral

محكمة النقض – قرار عدد 36 مؤرخ في 12 يناير 2023، ملف إداري عدد 2020/1/4/19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ. إد، ق.1)؛

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13 شتنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه (س.أ) بواسطة نائبه الأستاذ (ع. خ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5233 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية الرباط بتاريخ 27 نونبر 2018 في الملف عدد 2018.7205.423. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الدفوع بعدم قبول الطلب: حيث دفع المطلوبان رئيس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق وجامعة الحسن الثاني بكون طلب النقض يبقى غير مقبول شكلا، لكونه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، كما أنه لم يضمن مقاله عناوين المطلوبين في النقض، مما يخالف مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية. بالإضافة إلى ذلك فإنه لم يدل بنسخ مساوية العدد الأطراف، مما يستتبع عدم قبول الطلب.

لكن، حيث إنه من جهة، فإن الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية وإن كان ينص على أن طلبات النقض ترفع بواسطة مقال مكتوب، فإن التعبير عن هذا المقال من طرف الطالب بمذكرة طعن بالنقض لا يعيبه في شيء باعتبار أن العبرة بالمقاصد وليس بالألفاظ، ومن جهة أخرى فإن عريضة النقض وإن لم تتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبين فإن توصلهما بنسخة منه وإدلائهما بجوابهما، يعني أنه لم يلحقهما أي ضرر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة لما أثير بخصوص عدم إرفاق المقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف، ما دام قد تحقق توصل المطلوبين بنسخة من هذا المقال وتقديم جواب في الموضوع من قبلهما، ويبقى ما أثير على غير أساس.
( … )
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر . لهذه الأسباب
وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile