وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/10/12 في الملف عدد 3/11/2702 تحت عدد 2011/4162 انه بتاريخ 2009/05/21 تقدم سعيد (ب.) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة التجارية بالبيضاء في إطار مسطرة الأمر بالأداء يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه العربي (ض.) (الطالب) بمبلغ 346.000,00 درهم من قبل 11 كمبيالة، ملتمسا الحكم له بالمبلغ المذكور فصدر الأمر وفق الطلب استأنفه المدعى عليه وطعن بالزور الفرعي في الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وتحريف الوقائع، بدعوى أن المحكمة لم تتعرض لدفوعه بخصوص انعدام العلاقة بينه وبين المطلوب ولإثبات دفعه التمس الطعن بالزور الفرعي، غير أن المحكمة لم تعلل استبعادها للدفع، وارتكزت في قضائها على عدم الإدلاء بالتوكيل الخاص لمباشرة دعوى الزور الفرعي، فجاء تعليلها غير سليم لانها لم تنذر الطالب قصد الإدلاء بالتوكيل الخاص عملا بأحكام الفصل الأول من ق م م كما أنه يعاب عليها إغفالها لمذكرة الطالب التأكيدية المدلى بها بملف القضية والمرفقة بنسخة من توكيل خاص، مما تكون معه قد حرفت الوقائع وعرضت قرارها للنقض.

لكن حيث أنه لما كان الأمر بالأداء المستأنف من الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون، اعتمد في قضائه على كمبيالات، وأن الطالب الذي أنكر علاقته بالمطلوب مدعيا زوريتها، لم يدل محاميه بالتوكيل الخاص اللازم قصد سلوك مسطرة الزور الفرعي، اعتبرت وعن صواب أن دفوع الطالب لا تكتسي طابع الجدية الذي يخرج النزاع عن إطار مسطرة الأمر بما يعزز ادعاءاتهم تلقائياً، ولا علاقة لذلك بأحكام الفصل الأول من ق م م ، وبخصوص المذكرة المرفقة بنسخة من التوكيل الخاص فهي لا تحمل أي تأشيرة لكتابة ضبط المحكمة تفيد الإدلاء بها فعلا بالملف وعرضها على المحكمة قبل صدور القرار المطعون فيه، ولا يشير محضر الجلسات للإدلاء بالمذكرة المذكورة حتى يعاب على المحكمة عدم الالتفات إليها فجاء القرار غير محرف لأي واقع ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.