Expertise judiciaire : le juge ne peut adopter les conclusions de l’expert sans répondre aux contestations sérieuses et détaillées d’une partie (Cass. com. 2021)

Réf : 44532

Identification

Réf

44532

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

839/1

Date de décision

09/12/2021

N° de dossier

2019/3/3/1581

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui adopte les conclusions de rapports d’expertise judiciaire sans répondre aux moyens et critiques sérieux et détaillés soulevés par l’une des parties à l’encontre de ces rapports. En s’appropriant les conclusions des experts sans examiner ni réfuter les arguments précis développés par le demandeur pour en contester la régularité et le bien-fondé, la cour d’appel prive sa décision de fondement.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/839، المؤرخ في 2021/12/09، ملف تجاري عدد 2019/3/3/1581
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ علي (ك.) الرامي إلى نقض القرار رقم 577 الصادر بتاريخ 2019/02/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8202/4545.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/11/04.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/12/09.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (ب. ش. م.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه دائن للمطلوبة (س. أ.) بمبلغ 665.577,78 درهم، ترتب عن الخصاص الحاصل في حسابها الجاري. ولضمان أداء الدين استفاد من كفالة منحت له من طرف المطلوبين محمد عدنان (د.) و بديعة (ب.) لغاية خمسة ملايين درهم. والتمس الحكم على المدينة الأصلية وكفيليها بالتضامن بأن يؤدوا له المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الذي هو 2016/08/16 الى غاية الأداء الفعلي. والحكم على المدعى عليها بتسليمه رفع اليد عن الكفالات الممنوحة في إطار الالتزامات بالتوقيع المنجزة لفائدتها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير مع اعتباره متحللا من التزاماته بمجرد امتناع المدعى عليها عن التنفيذ. وتحديد الإجبار في حق الكفيلين في الأقصى، مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد استدعاء المطلوبين في الدعوى، صدر الحكم بأداء المدعى عليهم تضامنا للمدعي مبلغ 665.577,78 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء، وتحميلهم الصائر، وتحديد الإجبار في الأدنى في حق الكفيلين، ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهم، وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء خبرتين، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه، والحكم من جديد برفض الطلب، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل ونقصانه الموازيان لانعدامه، وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن (المحكمة وبالنظر لكون كشوف الحساب غير مستوفية للشروط القانونية على مستوى بيان العمليات التي أنجزت بالحساب بشكل دقيق ومفصل، وكذا بيان مصدر الدين، فقد أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير مصطفى (م.) قصد حصر مبلغ الدين والفوائد استنادا على وثائق الملف والدفاتر التجارية والعقود الرابطة بين المستأنفة المدينة الأصلية والمستأنف عليه. وخلص الخبير في تقريره إلى كون المستأنفة غير مدينة لفائدة البنك. وان الرصيد المدين مغلوط وناتج عن تقييدات خاطئة. وأن المحكمة وأمام منازعة المستأنف عليه في نتيجة تقرير الخبرة، وبغية الزيادة في استيضاح جوانب النزاع، فقد أمرت بإجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير محمد عز الدين (ب.)، والذي خلص فيه إلى كون المستأنفة هي الدائنة لفائدة البنك المستأنف عليه. وأن تقرير الخبرة جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لا سيما مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. كما انه أنجز استنادا على وثائق الملف ووثائق الطرفين، وهو ما يستدعي المصادقة عليه. وانه بالنظر لنتيجة خلاصة الخبرتين، والتي مفادها انعدام المديونية في جانب المستأنفة، فإن الإستئناف يبقى مبررا مما يستدعي اعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر). والحال أن المطلوبين لم يبرزوا أي وجه من أوجه الطعن الجدية في كشوف الحساب المستدل بها من قبل الطاعن، واكتفوا بالطعن مجردا من أي وسيلة ملموسة حتى يمكن مجاراتهم. وأن محكمة الاستئناف التي قضت بإجراء خبرة حسابية، لم تبرز هي كذلك الشروط القانونية التي ذكرت أنها غير مستوفية على مستوى بيان العمليات التي أنجزت بالحساب. علما أن مصدر الدين ثابت، وأنه لا يمكن إجراء خبرة حسابية إلا إذا كانت المنازعة جدية في كشوف الحساب، التي تبقى وسيلة إثبات طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة. ورغم ذلك، تم الحكم تمهيديا بإجراء الخبرة الأولى على يد الخبير المصطفى (م.)، الذي أنجز تقريرا أقل ما يقال عنه أنه غير نظامي وغير موضوعي. فطعن فيه الطالب وأشار بوضوح أن هذا الأخير الذي نفى توصله بكشف الحساب البنكي الذي يثبت تحويل الرصيد المدين من الحساب الجاري إلى حساب المنازعات، وتقييد مقابله في الخانة الدائنية للحساب الجاري لشركة (س. أ.)، والحال أنه توصل بهذا الكشف. وقد أدلى الطاعن بكتابه الموقع والمؤشر عليه من طرف الخبير بما يفيد التوصل بتاريخ 2018/02/20 رفقة مذكرته بجلسة 2018/05/07 ، وهذا سبب كاف لرد تقريره الذي اتضح أنه لا يتسم بالحياد ولا بالموضوعية إضرارا بالطاعن ومصالحه بدون وجه حق. كما أن الخبير تجاوز اختصاصاته المحددة في الحكم التمهيدي، بأن ظل يبحث في المعاهدة المبرمة بين الشركة المطلوبة والدولة بكثير من الإطناب، الأمر الذي لا علاقة له بموضوع النزاع، وذلك بهدف التأثير على المحكمة وتغليطها. كما اعتبر الخبير كذلك في تقريره أن الكفالات البنكية الممنوحة تتميز بطابع الديمومة وانه لا يحق للبنك المطالبة برفع اليد. وهو أمر غير مقبول ولا يستقيم لا مع العمل البنكي من جهة، ولا مع ما هو منصوص عليه في بنود ومقتضيات عقد القرض، خاصة المادة 9 منه التي تشير إلى إمكانية الفسخ في مجموعة من الحالات، ومن أهمها التوقف عن استغلال نشاطها. وهذا التوقف عن الاستغلال تقره المطلوبة بنفسها من خلال رسالتها الموقعة من طرف ممثلها القانوني. غير أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الرسالة. كذلك قام باستبعاد جدول الاستحماد، وعمل على إنشاء جدول الاهتلاك كما يسميه من وحي خياله دون مبالاة لا بالوثائق المسلمة له من طرف البنك الطاعن، ولا للمقتضيات المنصوص عليها في عقد القرض. ومن جهة أخرى فإن الخبير أشار بأن البنك الطاعن لم يحترم أجل سنتين كأجل مؤجل. وعلى العكس من ذلك فإن الطاعن احترم بنود العقد بشكل صارم، وخاصة المادة 82 من هذا العقد والتي استدل بها الخبير بنفسه في تدعيم آرائه. وخير دليل على ذلك أن تاريخ توقيع العقد هو 2012/05/04، في حين أن تاريخ بداية استخلاص أول استحقاق هو 2014/10/26. وبخصوص عدم احترام مدة القرض، فبالرجوع إلى الجدول المتعلق بالاستحقاقات، فإن البنك احترم مدة القرض والمحددة في 84 شهرا، تتضمن 24 شهرا كمدة عن الأجل المؤجل. فالمبلغ الإجمالي الذي تم الإفراج عنه والمحدد في مبلغ 419.858,00 درهم، إذا ما تم توزيعه على مبلغ الاستحقاق المحدد في مبلغ 20.992.90 درهم، يعطي 20 استحقاقا عن كل ثلاثة أشهر كما هو منصوص عليه في المادة 29 من العقد المبرم بين الطرفين. وأنه لا يجوز استخلاص الفوائد الخاصة بمرحلة الإعفاء من الأداءات حسب زعم الخبير، فإنه من حق البنك استخلاص الفوائد على المدة المؤجلة والتي هي سنتين قبل بداية استخلاص الاستحقاقات، وذلك كما هو معمول به في المجال البنكي. وأن من حق البنك استخلاص هذه الفوائد كذلك بقوة القانون وذلك ما تؤكده المادة 495 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه (تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك). وبخصوص الإفراج الجزئي لمبلغ القرض، وجب الإشارة إلى أن موضوع القرض هو تجهيز وحدة إنتاج الحبوب والحوامض في إطار قرض متوسط الأمد. ولذلك فإن الإفراج يجب أن يكون بحسب طلب الشركة مع تقديم الوثائق المبررة والفواتير الخاصة بكل عملية إفراج إلى حين استكمال كل مبلغ القرض. علما بأن الشركة توقفت عن ممارسة أنشطتها لأسباب خاصة بها. حيث عرفت توقفا مدته سنتين ونصف وذلك ما تؤكده مراسلتها والموقعة من طرف ممثلها القانوني بتاريخ 2016/12/27، وأنه لما ثبت لمحكمة الدرجة الثانية جدية منازعة الطاعن في الخبرة، أصدرت قرارا تمهيديا ثانيا بإجراء خبرة حسابية جديدة على يد الخبير محمد عز الدين (ب.)، والذي نازع البنك الطاعن في تقريره كذلك بمقتضى موجبات ودفوع جدية، ملتمسا إجراء خبرة ثالثة تكون الفيصل في النزاع. إلا أن محكمة الاستئناف ارتأت اعتماد الخبرتين المنجزتين رغم جدية المنازعة فيهما وفي ما خلصا إليه. وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح برفض الطلب عن غير صواب. إذ جاء في تعليلها أن تقرير الخبرة جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لاسيما الفصل 63 من ق.م.م. كما أنه أنجز استنادا على وثائق الملف ووثائق الطرفين، وهو ما يستدعي حسب نفس التعليل المصادقة عليه. والحال أن الطاعن طعن بشكل جدي وموضوعي في تقرير الخبرة الأولى والثانية. وأدلى بما يفيد كون الخبير توصل منه بالوثائق إلا أنه ارتأى عدم الأخذ بها أو حتى الإشارة إليها بتقريره. بل وأنكر توصله من الطاعن بأغلبها، وهو يفسر المنازعة الجدية للطاعن في تقرير الخبرة الأول والثاني. وبذلك لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تقول بكون الخبرتين وخلاصتهما أنجزت استنادا على وثائق الملف ووثائق الطرفين. لأن الطاعن أثبت بالملموس عكس ذلك، وهو ما يفيد انحياز الخبيرين للمطلوبين. ثم إن الطاعن ضمن بمذكرته المدلى بها بجلسة 2018/12/27 مجموعة من المؤاخذات حول تقرير الخبرة تتلخص في تجاوز الخبير اختصاصاته المحددة في الحكم التمهيدي. وزعمه بتأخر البنك في تسليم الكفالات لشركة (س. أ.). كما أن تقريره تضمن مجموعة من المغالطات والتناقضات. ولم يأخذ بعين الاعتبار مراسلات الطاعن المرفقة بمجموعة من الوثائق. كما زعم بأن الطاعن لم يحترم مدة القرض، ولا أحقية له في استخلاص الفوائد الخاصة بمرحلة الإعفاء من الأداءات. كذلك أثار الطاعن مجموعة من الدفوع بخصوص ما تضمنه تقرير الخبرة في موضوع الإفراج الجزئي لمبلغ القرض. وأنه نظرا لكل الدفوع المثارة أعلاه، التمس الطالب إجراء خبرة مضادة تكون الفيصل للحسم بيقين في موضوع النزاع. إلا أن محكمة الاستئناف اعتمدت على الخبرتين المنجزتين رغم عدم نظاميتهما وعدم موضوعيتهما، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، دون الجواب على دفوع الطاعن المثارة بشكل جدي ومشروع. ورغم كون المطلوبين لم ينكروا واقعة الإفراج عن جزء مهم من القرض وعدم ثبوت تسديد أقساطه والفوائد المترتبة عنه طول مدة المطالبة. وهو ما لم تجب عنه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه. كما لم تجب على وجود مراسلة الشركة المدينة الأصلية المؤرخة في 2016/12/27 والتي تطلب فيها من البنك عدم الإفراج على باقي القرض لوجود صعوبات تعيق استغلال الأرض الفلاحية المكراة من الدولة. ولم تناقش هذه المراسلة لا سلبا ولا إيجابا، رغم ما لها من أثر وتأثير في مسار الدعوى، وهي بمثابة إقرار بالمعاملة والمديونية في حدود المبالغ المطالب بها لغاية 2016/12/27 وما ترتب عنها من فوائد. مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض.

حيث لئن كانت المحكمة غير ملزمة بالجواب على الدفوع غير المؤسسة والتي لا تأثير لها على قضائها، فإنها بخلاف ذلك مدعوة للجواب ورد الدفوع الجدية التي يثرها أطراف النزاع، وأن البنك الطاعن تمسك بمقتضى مذكرته بعد الخبرة الأولى المنجزة من طرف الخبير المصطفى (م.) بمجموعة من الدفوع والمآخذات تتمثل في كون الخبير نفى توصله بكشف الحساب البنكي الذي يثبت تحويل الرصيد المدين من الحساب الجاري إلى حساب المنازعات، وتقييد مقابله في الخانة الدائنية للحساب الجاري لشركة (س. أ.)، بالرغم من أنه توصل به. وقد أدلى الطاعن بكتابه الموقع والمؤشر عليه من طرف الخبير بما يفيد التوصل بتاريخ 2018/02/20 رفقة مذكرته بجلسة 2018/05/07. كما دفع بأن الخبير تجاوز اختصاصاته المحددة في الحكم التمهيدي، وظل يبحث في المعاهدة المبرمة بين الشركة المطلوبة والدولة بكثير من الإطناب، وهو أمر لا علاقة له بموضوع النزاع، وذلك بهدف التأثير على المحكمة وتغليطها. وتمسك كذلك بأن الخبير اعتبر أن الكفالات البنكية الممنوحة تتميز بطابع الديمومة ولا يحق للبنك المطالبة برفع اليد عنها. وهو أمر غير مقبول ولا يستقيم لا مع العمل البنكي، ولا مع ما هو منصوص عليه في بنود ومقتضيات عقد القرض، خاصة المادة 9 منه التي تشير إلى إمكانية الفسخ في مجموعة من الحالات، ومن أهمها التوقف عن استغلال نشاطها. وهذا التوقف عن الاستغلال تقره المطلوبة بنفسها من خلال رسالتها الموقعة من طرف ممثلها القانوني. غير أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الرسالة. وعابت على الخبير كذلك استبعاده لجدول الاستخماد، واعتماده جدول الاهتلاك الذي هو من وحي خياله دون مبالاة لا بالوثائق المسلمة له من طرف البنك الطاعن، ولا للمقتضيات المنصوص عليها في عقد القرض. كما اعتبر بأن البنك الطاعن لم يحترم أجل سنتين كأجل مؤجل. رغم أنه احترم بنود العقد بشكل صارم، وخاصة المادة 82 من هذا العقد والتي استدل بها الخبير بنفسه في تدعيم آرائه. وخير دليل على ذلك أن تاريخ توقيع العقد هو 2012/05/04، في حين أن تاريخ بداية استخلاص أول استحقاق هو 2014/10/26 كما اعتبر خطأ أنه لا يجوز استخلاص الفوائد الخاصة بمرحلة الإعفاء من الأداءات، والحال أنه من حق البنك استخلاص الفوائد على المدة المؤجلة والتي هي سنتين قبل بداية استخلاص الاستحقاقات، وذلك كما هو معمول به في المجال البنكي. وأن من حق البنك استخلاص هذه الفوائد كذلك بقوة القانون وذلك ما تؤكده المادة 495 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه (تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك). ولاحظ أنه بخصوص الإفراج الجزئي لمبلغ القرض، التي اعتبر الخبير أن البنك الطاعن أخطأ حينما لم يتقيد بها، أن موضوع القرض هو تجهيز وحدة إنتاج الحبوب والحوامض في إطار قرض متوسط الأمد. ولذلك فإن الإفراج يجب أن يكون بحسب طلب الشركة مع تقديم الوثائق المبررة والفواتير الخاصة بكل عملية إفراج إلى حين استكمال كل مبلغ القرض. علما بأن الشركة توقفت عن ممارسة أنشطتها لأسباب خاصة بها. حيث عرفت توقفا مدته سنتين ونصف وذلك ما تؤكده مراسلتها والموقعة من طرف ممثلها القانوني بتاريخ 2016/12/27. كما أنه وبمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 2018/12/27 أثار مجموعة من المؤاخذات حول تقرير الخبرة الثانية للخبير محمد عز الدين (ب.)، تتلخص في تجاوزه اختصاصاته المحددة في الحكم التمهيدي. وزعمه بتأخر البنك في تسليم الكفالات لشركة (س. أ.). كما أن تقريره تضمن مجموعة من المغالطات والتناقضات. ولم يأخذ بعين الاعتبار مراسلات الطاعن المرفقة بمجموعة من الوثائق. كما زعم بأن الطاعن لم يحترم مدة القرض، ولا أحقية له في استخلاص الفوائد الخاصة بمرحلة الإعفاء من الأداءات. كذلك أثار الطاعن مجموعة من الدفوع بخصوص ما تضمنه تقرير الخبرة في موضوع الإفراج الجزئي لمبلغ القرض. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بأنها (بالنظر لكون كشوف الحساب غير مستوفية للشروط القانونية على مستوى بيان العمليات التي أنجزت بالحساب بشكل دقيق ومفصل، وكذا بيان مصدر الدين، فقد أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير مصطفى (م.) قصد حصر مبلغ الدين والفوائد استنادا على وثائق الملف والدفاتر التجارية والعقود الرابطة بين المستأنفة المدينة الأصلية والمستأنف عليه. وخلص الخبير في تقريره إلى كون المستأنفة غير مدينة لفائدة البنك، وان الرصيد المدين مغلوط وناتج عن تقييدات خاطئة. وأن المحكمة وأمام منازعة المستأنف عليه، في نتيجة تقرير الخبرة وبغية الزيادة في استيضاح جوانب النزاع، فقد أمرت بإجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير محمد عز الدين (ب.)، والذي خلص فيه إلى كون المستأنفة هي الدائنة لفائدة البنك المستأنف عليه. وأن تقرير الخبرة جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لا سيما مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. كما انه أنجز استنادا على وثائق الملف ووثائق الطرفين، وهو ما يستدعي المصادقة عليه. وانه بالنظر لنتيجة خلاصة الخبرتين والتي مفادها انعدام المديونية في جانب المستأنفة، فإن الاستئناف يبقى مبررا مما يستدعي اعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.). دون أن تجيب على المآخذات والدفوع الجدية التي تمسك بها الطاعن في مواجهة الخبرتين اللتان أخذت بهما المحكمة معا، أو تستبعدهما بمقبول، فجاء قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/839, en date du 09/12/2021, Dossier commercial n° 2019/3/3/1581
Vu le pourvoi en cassation déposé le 18/06/2019 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître Ali (K.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 577 rendu le 14/02/2019 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° : 2017/8202/4545.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 04/11/2021.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 09/12/2021.

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après la lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed SGHIR, et après avoir entendu les observations de l’Avocat général, Monsieur Rachid BENNANI.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le demandeur, (B. C. M.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle il exposait être créancier de la défenderesse, (S. A.), à hauteur d’un montant de 665.577,78 dirhams, résultant du solde débiteur de son compte courant. Pour garantir le paiement de cette créance, il a bénéficié d’un cautionnement accordé par les défendeurs Mohammed Adnane (D.) et Badia (B.) à hauteur de cinq millions de dirhams. Il a sollicité la condamnation solidaire de la débitrice principale et de ses cautions à lui payer ledit montant, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date d’arrêté du compte, soit le 16/08/2016, jusqu’à parfait paiement. Il a également demandé qu’il soit ordonné à la défenderesse de lui délivrer la mainlevée des cautionnements accordés au titre des engagements par signature souscrits en sa faveur, sous peine d’une astreinte de 5 000 dirhams par jour de retard, et qu’il soit considéré comme délié de ses engagements dès le refus d’exécution par la défenderesse. Il a en outre demandé que la contrainte par corps à l’encontre des cautions soit fixée au maximum, avec exécution provisoire et condamnation aux dépens. Après convocation des défendeurs à l’instance, jugement a été rendu condamnant solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 665.577,78 dirhams, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande jusqu’à parfait paiement, les condamnant aux dépens, fixant la contrainte par corps au minimum à l’encontre des cautions et rejetant le surplus des demandes. Les condamnés ont interjeté appel de ce jugement. Après réponse de l’intimé et la réalisation de deux expertises, la Cour d’appel de commerce a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a rejeté la demande, par son arrêt objet du présent pourvoi.

Sur le moyen unique :

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt la motivation viciée et insuffisante, équivalant à un défaut de motivation, et le défaut de réponse à des moyens de défense régulièrement soulevés, en ce que la Cour qui l’a rendu l’a motivé en énonçant que : « La Cour, considérant que les relevés de compte ne remplissaient pas les conditions légales quant à la mention détaillée et précise des opérations effectuées sur le compte, ainsi qu’à l’origine de la créance, a ordonné avant dire droit une expertise comptable confiée à l’expert Moustapha (M.) afin de déterminer le montant de la créance et des intérêts sur la base des pièces du dossier, des livres de commerce et des contrats liant l’appelante, débitrice principale, et l’intimé. L’expert a conclu dans son rapport que l’appelante n’était pas débitrice envers la banque, que le solde débiteur était erroné et résultait d’écritures incorrectes. La Cour, face à la contestation par l’intimé des conclusions du rapport d’expertise et afin d’éclaircir davantage les aspects du litige, a ordonné une nouvelle expertise confiée à l’expert Mohammed Azzedine (B.), qui a conclu que c’était l’appelante qui était créancière de la banque intimée. Le rapport d’expertise a été jugé conforme aux exigences formelles légales, notamment aux dispositions de l’article 63 du C.P.C., et a été réalisé sur la base des pièces du dossier et des documents des parties, ce qui justifie son homologation. Au vu des conclusions des deux expertises, qui établissent l’absence de dette de l’appelante, l’appel est fondé, ce qui conduit à l’accueillir, à infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, à rejeter la demande, en condamnant l’intimé aux dépens ». Or, les défendeurs n’ont soulevé aucun grief sérieux à l’encontre des relevés de compte produits par le demandeur, se contentant d’une contestation générale dépourvue de tout élément tangible qui aurait pu la justifier. La Cour d’appel, en ordonnant une expertise comptable, n’a pas non plus précisé les conditions légales qu’elle estimait non remplies concernant la mention des opérations effectuées sur le compte. De plus, l’origine de la créance est établie, et une expertise comptable ne peut être ordonnée que si la contestation des relevés de compte est sérieuse, ces derniers constituant un moyen de preuve conformément à l’article 492 du Code de commerce. Malgré cela, une première expertise a été ordonnée avant dire droit et confiée à l’expert Moustapha (M.), qui a produit un rapport que l’on peut qualifier au minimum de non réglementaire et non objectif. Le demandeur a contesté ce rapport, soulignant clairement que l’expert avait nié avoir reçu le relevé de compte bancaire prouvant le virement du solde débiteur du compte courant vers un compte contentieux et l’inscription de sa contrepartie au crédit du compte courant de la société (S. A.), alors qu’il avait bien reçu ce relevé. Le demandeur a produit une lettre signée et visée par l’expert attestant de sa réception le 20/02/2018, jointe à ses conclusions déposées à l’audience du 07/05/2018, ce qui constitue un motif suffisant pour écarter son rapport, qui s’est avéré partial et non objectif, au préjudice injustifié du demandeur et de ses intérêts. De plus, l’expert a outrepassé la mission qui lui était fixée par le jugement avant dire droit, en s’attardant longuement sur l’examen du traité conclu entre la société défenderesse et l’État, un point sans rapport avec l’objet du litige, dans le but d’influencer et d’induire la Cour en erreur. L’expert a également considéré dans son rapport que les cautionnements bancaires accordés avaient un caractère permanent et que la banque n’était pas en droit d’en demander la mainlevée, ce qui est inacceptable et contraire tant aux usages bancaires qu’aux stipulations du contrat de prêt, notamment son article 9, qui prévoit la possibilité de résiliation dans plusieurs cas, dont le plus important est la cessation d’activité. Cette cessation d’activité est d’ailleurs reconnue par la défenderesse elle-même dans sa lettre signée par son représentant légal. Cependant, l’expert n’a pas tenu compte de cette lettre. Il a également écarté le tableau d’amortissement et a créé un tableau qu’il a appelé « tableau d’amortissement » de sa propre imagination, sans tenir compte ni des documents qui lui ont été remis par la banque demanderesse, ni des dispositions du contrat de prêt. Par ailleurs, l’expert a indiqué que la banque demanderesse n’avait pas respecté un différé d’amortissement de deux ans. Au contraire, le demandeur a respecté scrupuleusement les clauses du contrat, en particulier l’article 82 de ce contrat, invoqué par l’expert lui-même pour étayer ses vues. La meilleure preuve en est que la date de signature du contrat est le 04/05/2012, tandis que la date de recouvrement de la première échéance est le 26/10/2014. Concernant le non-respect de la durée du prêt, il ressort du tableau des échéances que la banque a respecté la durée du prêt fixée à 84 mois, incluant 24 mois de différé d’amortissement. Le montant total débloqué, s’élevant à 419.858,00 dirhams, si on le divise par le montant de l’échéance fixé à 20.992,90 dirhams, donne 20 échéances trimestrielles, comme le prévoit l’article 29 du contrat conclu entre les parties. Quant à l’affirmation de l’expert selon laquelle il n’est pas permis de recouvrer les intérêts afférents à la période de franchise de paiement, il est de droit pour la banque de percevoir les intérêts sur la période de différé, qui est de deux ans avant le début du recouvrement des échéances, conformément aux pratiques bancaires. La banque est également en droit de percevoir ces intérêts de plein droit, comme le confirme l’article 495 du Code de commerce, qui énonce que « Les intérêts courent de plein droit au profit de la banque ». Concernant le déblocage partiel du montant du prêt, il convient de noter que l’objet du prêt était l’équipement d’une unité de production de céréales et d’agrumes dans le cadre d’un prêt à moyen terme. Par conséquent, le déblocage devait se faire à la demande de la société, sur présentation des pièces justificatives et des factures pour chaque opération de déblocage, jusqu’à l’utilisation complète du montant du prêt. Il est à noter que la société a cessé ses activités pour des raisons qui lui sont propres, connaissant un arrêt de deux ans et demi, comme le confirme sa correspondance signée par son représentant légal en date du 27/12/2016. Lorsque la Cour du second degré a constaté le sérieux de la contestation de l’expertise par le demandeur, elle a rendu un deuxième arrêt avant dire droit ordonnant une nouvelle expertise comptable confiée à l’expert Mohammed Azzedine (B.), dont le rapport a également été contesté par la banque demanderesse au moyen d’arguments et de moyens de défense sérieux, sollicitant une troisième expertise pour trancher le litige. Cependant, la Cour d’appel a décidé de se fonder sur les deux expertises réalisées, malgré les contestations sérieuses dont elles faisaient l’objet ainsi que leurs conclusions. Elle a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a rejeté la demande à tort. Sa motivation indique en effet que le rapport d’expertise était conforme aux exigences formelles légales, notamment l’article 63 du C.P.C., et qu’il avait été réalisé sur la base des pièces du dossier et des documents des parties, ce qui, selon la même motivation, justifiait son homologation. Or, le demandeur a contesté de manière sérieuse et objective les premier et second rapports d’expertise. Il a fourni la preuve que l’expert avait bien reçu les documents de sa part, mais avait choisi de ne pas en tenir compte, ni même de les mentionner dans son rapport. L’expert a même nié avoir reçu la plupart de ces documents de la part du demandeur, ce qui explique la contestation sérieuse du demandeur à l’encontre des deux rapports. La Cour d’appel ne pouvait donc affirmer que les deux expertises et leurs conclusions avaient été établies sur la base des pièces du dossier et des documents des parties, car le demandeur a prouvé concrètement le contraire, ce qui démontre la partialité des deux experts en faveur des défendeurs. De plus, dans ses conclusions déposées à l’audience du 27/12/2018, le demandeur a formulé plusieurs griefs à l’encontre du rapport d’expertise, notamment le fait que l’expert a outrepassé sa mission fixée par le jugement avant dire droit et a prétendu que la banque avait tardé à délivrer les cautionnements à la société (S. A.). Son rapport contenait également plusieurs contre-vérités et contradictions, et n’a pas tenu compte des correspondances du demandeur accompagnées de nombreux documents. Il a également prétendu que le demandeur n’avait pas respecté la durée du prêt et n’avait pas le droit de percevoir les intérêts relatifs à la période de franchise de paiement. Le demandeur a également soulevé plusieurs moyens de défense concernant les conclusions du rapport d’expertise sur le déblocage partiel du montant du prêt. Compte tenu de tous les moyens de défense soulevés ci-dessus, le demandeur a sollicité une contre-expertise pour trancher le litige avec certitude. Cependant, la Cour d’appel s’est fondée sur les deux expertises réalisées, malgré leur non-conformité et leur manque d’objectivité, et a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a rejeté la demande, sans répondre aux moyens de défense du demandeur soulevés de manière sérieuse et légitime. Et ce, bien que les défendeurs n’aient pas nié le déblocage d’une partie importante du prêt et l’absence de preuve du remboursement de ses échéances et des intérêts y afférents pendant toute la période de la réclamation. La Cour d’appel n’a pas répondu à ce point dans son arrêt attaqué. Elle n’a pas non plus répondu à l’existence de la lettre de la société débitrice principale datée du 27/12/2016, dans laquelle elle demandait à la banque de ne pas débloquer le reste du prêt en raison de difficultés entravant l’exploitation des terres agricoles louées à l’État. Elle n’a discuté de cette correspondance ni pour l’accueillir ni pour la rejeter, malgré son impact et son influence sur l’issue du litige, alors qu’elle constitue une reconnaissance de la relation d’affaires et de la dette à hauteur des montants réclamés jusqu’au 27/12/2016 et des intérêts qui en découlent. Cela rend l’arrêt attaqué passible de cassation.

Attendu que, si la Cour n’est pas tenue de répondre aux moyens de défense non fondés et sans incidence sur sa décision, elle est en revanche tenue de répondre et de réfuter les moyens de défense sérieux soulevés par les parties au litige ; que la banque demanderesse a soulevé, dans ses conclusions postérieures à la première expertise réalisée par l’expert Moustapha (M.), un ensemble de moyens de défense et de griefs consistant en ce que l’expert a nié avoir reçu le relevé de compte bancaire prouvant le virement du solde débiteur du compte courant vers un compte contentieux et l’inscription de sa contrepartie au crédit du compte courant de la société (S. A.), bien qu’il l’ait effectivement reçu. Le demandeur a produit la lettre signée et visée par l’expert attestant de sa réception le 20/02/2018, jointe à ses conclusions déposées à l’audience du 07/05/2018. Il a également soutenu que l’expert avait outrepassé sa mission fixée par le jugement avant dire droit, en s’attardant longuement sur l’examen du traité conclu entre la société défenderesse et l’État, un point sans rapport avec l’objet du litige, dans le but d’influencer et d’induire la Cour en erreur. Il a de même fait valoir que l’expert avait considéré que les cautionnements bancaires accordés avaient un caractère permanent et que la banque n’était pas en droit d’en demander la mainlevée, ce qui est inacceptable et contraire tant aux usages bancaires qu’aux stipulations du contrat de prêt, notamment son article 9, qui prévoit la possibilité de résiliation dans plusieurs cas, dont le plus important est la cessation d’activité. Cette cessation d’activité est d’ailleurs reconnue par la défenderesse elle-même dans sa lettre signée par son représentant légal. Cependant, l’expert n’a pas tenu compte de cette lettre. Il a également reproché à l’expert d’avoir écarté le tableau d’amortissement et d’avoir utilisé un tableau d’amortissement de sa propre imagination, sans tenir compte ni des documents qui lui ont été remis par la banque demanderesse, ni des dispositions du contrat de prêt. L’expert a également considéré que la banque demanderesse n’avait pas respecté un différé d’amortissement de deux ans, alors qu’elle avait respecté scrupuleusement les clauses du contrat, en particulier l’article 82 de ce contrat, invoqué par l’expert lui-même pour étayer ses vues. La meilleure preuve en est que la date de signature du contrat est le 04/05/2012, tandis que la date de recouvrement de la première échéance est le 26/10/2014. L’expert a également considéré à tort qu’il n’était pas permis de recouvrer les intérêts afférents à la période de franchise de paiement, alors qu’il est de droit pour la banque de percevoir les intérêts sur la période de différé, qui est de deux ans avant le début du recouvrement des échéances, conformément aux pratiques bancaires, et que la banque est également en droit de percevoir ces intérêts de plein droit, comme le confirme l’article 495 du Code de commerce, qui énonce que « Les intérêts courent de plein droit au profit de la banque ». Il a observé que, s’agissant du déblocage partiel du montant du prêt, que l’expert a reproché à la banque de ne pas avoir respecté, l’objet du prêt était l’équipement d’une unité de production de céréales et d’agrumes dans le cadre d’un prêt à moyen terme, et que par conséquent, le déblocage devait se faire à la demande de la société, sur présentation des pièces justificatives et des factures pour chaque opération, jusqu’à l’utilisation complète du montant du prêt, notant que la société avait cessé ses activités pour des raisons qui lui sont propres, connaissant un arrêt de deux ans et demi, comme le confirme sa correspondance signée par son représentant légal en date du 27/12/2016. De plus, par ses conclusions déposées à l’audience du 27/12/2018, il a soulevé plusieurs griefs à l’encontre du second rapport d’expertise de l’expert Mohammed Azzedine (B.), notamment le fait qu’il a outrepassé sa mission fixée par le jugement avant dire droit et a prétendu que la banque avait tardé à délivrer les cautionnements à la société (S. A.). Il a ajouté que son rapport contenait plusieurs contre-vérités et contradictions, et n’avait pas tenu compte des correspondances du demandeur accompagnées de nombreux documents. L’expert a également prétendu que le demandeur n’avait pas respecté la durée du prêt et n’avait pas le droit de percevoir les intérêts relatifs à la période de franchise de paiement. Le demandeur a également soulevé plusieurs moyens de défense concernant les conclusions du rapport d’expertise sur le déblocage partiel du montant du prêt. Cependant, la Cour qui a rendu l’arrêt attaqué a motivé sa décision en énonçant que « considérant que les relevés de compte ne remplissaient pas les conditions légales quant à la mention détaillée et précise des opérations effectuées sur le compte, ainsi qu’à l’origine de la créance, elle a ordonné avant dire droit une expertise comptable confiée à l’expert Moustapha (M.) afin de déterminer le montant de la créance et des intérêts sur la base des pièces du dossier, des livres de commerce et des contrats liant l’appelante, débitrice principale, et l’intimé. L’expert a conclu dans son rapport que l’appelante n’était pas débitrice envers la banque, que le solde débiteur était erroné et résultait d’écritures incorrectes. La Cour, face à la contestation par l’intimé des conclusions du rapport d’expertise et afin d’éclaircir davantage les aspects du litige, a ordonné une nouvelle expertise confiée à l’expert Mohammed Azzedine (B.), qui a conclu que c’était l’appelante qui était créancière de la banque intimée. Le rapport d’expertise a été jugé conforme aux exigences formelles légales, notamment aux dispositions de l’article 63 du C.P.C., et a été réalisé sur la base des pièces du dossier et des documents des parties, ce qui justifie son homologation. Au vu des conclusions des deux expertises, qui établissent l’absence de dette de l’appelante, l’appel est fondé, ce qui conduit à l’accueillir, à infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, à rejeter la demande ». Ce faisant, elle n’a pas répondu aux griefs et moyens de défense sérieux invoqués par le demandeur à l’encontre des deux expertises qu’elle a conjointement retenues, ni ne les a écartés par une motivation recevable. Son arrêt, entaché sur ce point d’un défaut de motivation, encourt la cassation.

Attendu que l’intérêt d’une bonne administration de la justice et celui des parties commandent le renvoi de l’affaire devant la même juridiction.

Par ces motifs

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même Cour qui l’a rendu pour qu’il y soit statué à nouveau, conformément à la loi, par une cour autrement composée, et condamne les défendeurs aux dépens.

Elle ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite Cour, en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile