Réf
45075
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
378/3
Date de décision
21/10/2020
N° de dossier
2019/3/3/2046
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Rejet, Recouvrement de créance, Rapport d'expertise, Procédure civile, Notification, Mention non réclamé, Lettre recommandée, Expertise judiciaire, Convocation de l'expert, Contrat de prêt, Compétence d'attribution, Charge de la preuve, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Ayant constaté que l'expert judiciaire avait convoqué une partie par lettre recommandée à son adresse correcte et que celle-ci était revenue avec la mention « non réclamé », c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la convocation est régulière, la partie destinataire étant responsable de ne pas avoir retiré le pli qui lui était destiné. De même, ne méconnaît pas les règles de la preuve la cour d'appel qui, pour statuer sur le montant de la créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise s'appuyant sur les documents contractuels, dès lors que la partie qui le conteste n'apporte aucun élément probant contraire.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/378، الصادر بتاريخ 2020/10/21 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/2046
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حسن (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3490 الصادر بتاريخ 2019/07/15 في الملف عدد 2019/8221/2556 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/30 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/10/21 ؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ع. م. أ.) رفعت بتاريخ 2016/10/28 دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت في مقالها أنها دائنة للطالب احمد (م.) بمبلغ 558.769,26 درهما حسب التفصيل الوارد بكشف الحساب ، والتمست الحكم عليه بأدائه لها ، مع فوائده البنكية والقانونية والضريبة على القيمة المضافة ، وتعويضا عن التماطل قدره 5000,00 درهم . وبعد إجراء خبرة حسابية ، صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 558.769,26 درهما مع فوائد التأخير بنسبة 2% ورفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بموجب القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قواعد الاختصاص النوعي ، بدعوى أنه دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى ، وأن الحكم الابتدائي الفاصل في مسألة الاختصاص النوعي، والقرار الاستئنافي المؤيد له صدرا في غيبته، ويبقى من حقه إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي ، وأن القول بوجود قرار قضائي سابق قضى باختصاص المحكمة التجارية لا يعطل القواعد الأمرة ، ويبقى الحكم الابتدائي والقرار المؤيد له قد جانبا الصواب ، ويتعين إحالة الملف على المحكمة الابتدائية ببرشيد.
لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دفع الطاعن بعدم الاختصاص النوعي بأنه " من الثابت أن هناك قرار استئنافي رقم 3068 صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/05/22 في الملف عدد 2017/8227/2435 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع ...وبالتالي لا مجال للدفع بعدم الاختصاص مرة أخرى"، وهو تعليل تقيدت فيه بحجية الأمر المقضي الثابتة للقرار الاستئنافي الصادر بشأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي ، مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل 451 من ق.ل.ع ، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير اساس.
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي ، بدعوى أن المحكمة التجارية قبلت طلب المطلوبة بأداء مبلغ مالي رغم أن القرض الذي استفاد منه الطالب مضمون برهن ، وليس مجرد قرض استهلاكي ، إذ كان عليها أن تحقق رهنها ، وتستخلص دينها بالتنفيذ على العقار المرهون وبيعه ، مما يتعين نقض القرار .
لكن حيث إن النعي موضوع الوسيلة انصب على الحكم الابتدائي وليس على القرار المطعون فيه ، فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، وخرق قواعد حلول الدين ، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفعه بكون المطلوبة لم تثبت أنها أنذرته للإثبات تماطله ، وحلول الدين ، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن الطاعن لم يحكم عليه بأي تعويض عن التماطل ، بل رفضت المحكمة التجارية الطلب الرامي الى الحكم عليه بذلك ، وأيدتها محكمة الاستئناف التجارية ، مما يبقى النعي بعدم الجواب على عدم وجود إنذار لإثبات التماطل في حقه دون أثر . وأما بخصوص حلول الدين، فإن المحكمة لما وجدت بين يديها ما يفيد توقف الطاعن عن أداء أقساط الدين المؤسس على قرض ، وتعلق الأمر بتقرير الخبرة الذي أثبت ذلك التوقف ، أعملت بنود عقد القرض التي تنص على أنه بعدم أداء ثلاث اقساط منه تصبح باقي الأقساط حالة الأداء جميعا ، وبالتالي لم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير مؤسس ، والوسيلة بدون أثر.
في شأن الوسيلتين الرابعة والخامسة :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 63 من ق.م.م ، وخرق قواعد الخبرة وتنصيصات الحكم التمهيدي ، بدعوى أنه لم يستدع لإجراءات الخبرة ، والمحكمة بتعليلها أنه تراخى في طلب الطي ليس بالملف ما يثبته لأن العبرة بالتوصل.
كما أنه تمسك بكون الخبير لم يتقيد بالحكم التمهيدي الذي أمره ببيان مصدر الدين ووثائقه ، وأن الخبرة انصرفت الى مجموع الدين وليس الأقساط غير المؤداة من القرض. ولم يحتسب الخبير ما دفعه الطاعن وقدره 22 قسطا وليس 19 ، ولم يقم بخصمها من مجموع الدين، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على ذلك ، مما يتعين معه نقض قرارها.
لكن حيث ردت المحكمة ما تمسك به الطاعن من خرق الفصل 63 من ق.م.م بأن " وثائق الخبرة تثبت أن الخبير استدعى الطاعن بواسطة البريد المضمون ورجع بإفادة غير مطلوب ، مما يبقى الطاعن هو المسؤول عن عدم سحب البعيثة الموجهة اليه من إدارة البريد " وهي بذلك بما لها من سلطة اعتبرت أن تلك الافادة بمثابة توصل صحيح ، مرتكنة في ذلك الى ما جرى عليه العمل القضائي من اعتبار افادة غير مطلوب المضمنة بمرجوع الاستدعاء بمثابة توصل به ، طالما أن الاستدعاء وجه للطاعن باسمه وعنوانه الصحيحين ، وأنه هو من لم يبادر الى المطالبة بسحبه. وبذلك لم تخرق أي مقتضى قانوني. أما بخصوص ما وقع التمسك به حول مخالفة الخبير للحكم التمهيدي ، وعدم خصمه ما قام الطاعن بدفعه من أقساط من مجموع الدين ، فقد ردته المحكمة بما أبت به من أن " الخبير قام باحتساب قيمة مبلغ القرض وخصم منه الأقساط المؤداة والمحددة في 19 قسطا ، وأن الرصيد بعد احتساب الأقساط المؤداة هو المبين بجدول استخماد القرض ...وحدد المديونية انطلاقا من عقد القرض وجدول الاستخماد .... ولم يدل المستأنف بأي حجة تثبت عكس ما توصل اليه الخبير " ، وهو تعليل اعتمدت فيه المحكمة الخبرة التي استندت كذلك الى جدول استخماد القرض الذي ادلى به البنك المطلوب ولم يثبت الطاعن خلافه ، وبذلك لم تخرق المحكمة أي مقتضى ، والوسيلتان على غير اساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة السادسة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون البنكي ، بدعوى أنه يتضح من كشف حسابه أن المطلوبة احتسبت قسط التأمين رغم عدم وجود أي اتفاق بينهما على ذلك ، وقامت باقتطاعه من حسابه . كما أنها تراخت ولم تحل حسابه لقسم المنازعات ، بل تركته يسجل الفوائد عن الأقساط غير المؤداة . كما أنها اخفت عن المحكمة رهنها لعقار الطاعن . مما يستوجب نقض القرار.
لكن حيث اكتفت الوسيلة بسرد بعض وقائع النزاع ، دون أن تتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه ، فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Troisième section, Arrêt n° 3/378, rendu le 21/10/2020 dans le dossier commercial n° 2019/3/3/2046
Vu le pourvoi en cassation formé le 25/09/2019 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître Hassan (B.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 3490 rendu le 15/07/2019 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2019/8221/2556.
Vu les autres pièces produites au dossier ;
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 30/09/2020 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 21/10/2020 ;
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed SGHIR, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Abdelaziz OUBAIK ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse (A. M. A.) a, le 28/10/2016, saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une action dans laquelle elle a exposé être créancière du demandeur Ahmed (M.) de la somme de 558.769,26 dirhams, selon le détail figurant au relevé de compte, et a sollicité sa condamnation à lui payer ladite somme, majorée des intérêts bancaires et légaux et de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'une indemnité pour retard de paiement d'un montant de 5.000,00 dirhams. Après la réalisation d'une expertise comptable, jugement a été rendu condamnant le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 558.769,26 dirhams, majorée des intérêts de retard au taux de 2%, et rejetant le surplus des demandes. Ce jugement a été confirmé en appel par l’arrêt objet du présent pourvoi.
Sur le premier moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de violer les règles de compétence d'attribution, au motif qu'il a soulevé l'exception d'incompétence d'attribution du tribunal pour statuer sur l'affaire, et que le jugement de première instance statuant sur cette question, ainsi que l'arrêt d'appel le confirmant, ont été rendus par défaut. Il soutient conserver le droit de soulever l'exception d'incompétence d'attribution, et que l'existence d'une décision de justice antérieure ayant affirmé la compétence du Tribunal de commerce ne saurait faire échec aux règles d'ordre public. Dès lors, le jugement de première instance et l'arrêt le confirmant ont statué à tort, et il conviendrait de renvoyer le dossier devant le Tribunal de première instance de Berrechid.
Mais attendu que la Cour, auteur de l'arrêt attaqué, a rejeté l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par le demandeur au motif qu'« il est constant qu'un arrêt d'appel n° 3068 a été rendu par la Cour d'appel de commerce de Casablanca le 22/05/2017 dans le dossier n° 2017/8227/2435, annulant le jugement entrepris et statuant à nouveau en déclarant le Tribunal de commerce de Casablanca compétent ratione materiae pour connaître du litige... Par conséquent, il n'y a pas lieu de soulever à nouveau l'exception d'incompétence ». En statuant ainsi, la Cour s'est conformée à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt d'appel rendu sur l'exception d'incompétence d'attribution, en application des dispositions de l'article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. Partant, l'arrêt n'a violé aucune disposition et le moyen est non fondé.
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de violer la loi interne, au motif que le Tribunal de commerce a accueilli la demande de paiement de la défenderesse, alors que le prêt dont il a bénéficié était garanti par une hypothèque et non un simple prêt à la consommation. Il soutient que la Cour aurait dû réaliser son hypothèque et recouvrer sa créance par l'exécution sur l'immeuble hypothéqué et sa vente, ce qui justifie la cassation de l'arrêt.
Mais attendu que le grief, objet du moyen, est dirigé contre le jugement de première instance et non contre l'arrêt attaqué, il est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'un défaut de motivation équivalant à son absence et de la violation des règles relatives à l'exigibilité de la créance, au motif que la Cour n'a pas répondu à son argument selon lequel la défenderesse n'avait pas prouvé l'avoir mis en demeure afin d'établir sa défaillance et de justifier l'exigibilité de la créance, ce qui impose la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que le demandeur au pourvoi n'a été condamné à aucune indemnité pour retard de paiement ; au contraire, le Tribunal de commerce a rejeté la demande tendant à sa condamnation à ce titre, décision confirmée par la Cour d'appel de commerce. Dès lors, le grief tiré de l'absence de réponse sur l'inexistence d'une mise en demeure est inopérant. Quant à l'exigibilité de la créance, la Cour, constatant qu'elle disposait d'éléments établissant que le demandeur avait cessé de payer les échéances de la dette issue d'un prêt, en l'occurrence le rapport d'expertise qui a attesté cette cessation de paiement, a fait application des clauses du contrat de prêt qui énoncent que le non-paiement de trois échéances rend immédiatement exigible le solde des échéances. Par conséquent, la Cour n'était pas tenue de répondre à un moyen non fondé, et le moyen est sans portée.
Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis :
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation de l'article 63 du Code de procédure civile, ainsi que de la violation des règles relatives à l'expertise et des termes du jugement avant dire droit, au motif qu'il n'a pas été convoqué aux opérations d'expertise et que l'affirmation de la Cour selon laquelle il aurait tardé à solliciter la radiation n'est étayée par aucune preuve au dossier, la réception effective étant le critère déterminant.
Il a également soutenu que l'expert ne s'est pas conformé au jugement avant dire droit qui lui enjoignait de préciser l'origine et les documents justificatifs de la créance, et que l'expertise a porté sur la totalité de la dette et non sur les seules échéances impayées du prêt. Il affirme en outre que l'expert n'a pas pris en compte les 22 échéances qu'il a payées, et non 19, et ne les a pas déduites du montant total de la dette. Or, la Cour, auteur de l'arrêt attaqué, n'a pas répondu à ces arguments, ce qui impose la cassation de sa décision.
Mais attendu que la Cour a rejeté l'argument du demandeur tiré de la violation de l'article 63 du Code de procédure civile en retenant que « les pièces de l'expertise établissent que l'expert a convoqué le demandeur par courrier recommandé, lequel est revenu avec la mention "non réclamé", ce qui signifie que le demandeur est seul responsable de ne pas avoir retiré le pli qui lui était adressé par les services postaux ». Ce faisant, et usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour a considéré cette mention comme valant notification régulière, se fondant sur la jurisprudence constante qui considère la mention "non réclamé" sur l'avis de retour d'une convocation comme valant réception, dès lors que la convocation a été adressée au demandeur à son nom et à son adresse corrects, et que c'est lui qui n'a pas pris l'initiative de la retirer. Ainsi, elle n'a violé aucune disposition légale. Quant à l'argument relatif au non-respect par l'expert du jugement avant dire droit et à la non-déduction des échéances payées par le demandeur du montant total de la dette, la Cour l'a rejeté en retenant que « l'expert a calculé le montant du prêt et en a déduit les échéances payées, fixées au nombre de 19, et que le solde après déduction des échéances payées est celui indiqué dans le tableau d'amortissement du prêt... et a déterminé la dette sur la base du contrat de prêt et du tableau d'amortissement... L'appelant n'a produit aucune pièce prouvant le contraire de ce à quoi l'expert a conclu ». Par cette motivation, la Cour a entériné l'expertise, laquelle s'est également fondée sur le tableau d'amortissement du prêt produit par la banque défenderesse, et dont le demandeur n'a pas prouvé l'inexactitude. Ainsi, la Cour n'a violé aucune disposition, et les moyens sont non fondés ; quant à ce qui est contraire à la réalité des faits, il est irrecevable.
Sur le sixième moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation du droit bancaire, au motif qu'il ressort de son relevé de compte que la défenderesse a prélevé une prime d'assurance en l'absence de tout accord entre eux à ce sujet, et a procédé à son prélèvement sur son compte. Il soutient également qu'elle a tardé à transférer son dossier au service du contentieux, le laissant générer des intérêts sur les échéances impayées. Enfin, il lui reproche d'avoir dissimulé à la Cour l'existence d'une hypothèque sur son bien immobilier. Ce qui justifie la cassation de l'arrêt.
Mais attendu que le moyen se contente d'exposer certains faits du litige, sans formuler aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué, il est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
Elle ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres de la cour précitée, en marge ou à la suite de la décision attaquée.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44760
Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui omet d’examiner une pièce versée aux débats en affirmant à tort son absence au dossier (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/11/2020
44859
Retour de la convocation pour adresse incomplète : Le juge doit procéder à une nouvelle citation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/12/2020
44935
L’erreur matérielle sur le nom du destinataire n’entraîne pas la nullité de l’acte de procédure en l’absence de grief (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
05/11/2020
45021
Effet dévolutif de l’appel – La cour d’appel ne peut modifier le jugement au profit des parties n’ayant pas interjeté appel (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
45115
Appel – Nullité de la notification – Dénaturation des conclusions de l’appelant – Cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45189
Notification par huissier de justice : Le certificat de remise constitue un acte officiel faisant foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/09/2020
45303
Pourvoi en cassation – L’absence de recours contre un arrêt avant dire droit fixant la mission d’un expert rend irrecevable le moyen contestant cette mission lors du pourvoi contre l’arrêt au fond (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/01/2020