تفترض صفة الأجير وجود علاقة تبعية قانونية دائمة، وهي علاقة تتنافى مع ممارسة مهام الإدارة والتسيير داخل الشركة.

التعليل:

حيث أن المحكمة، وبعد الاطلاع على أوراق الملف وسماع مرافعات الطرفين، تبين لها ما يلي:

أن المدعي يرمي إلى الحكم له بالتعويضات المستحقة له من جراء الفصل التعسفي.

أن المدعى عليها تدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية نوعيا للبت في الطلب، على اعتبار أن المدعي كان يشغل منصب مدير عام منتدب بالشركة.

أن المدعي تم تعيينه في هذا المنصب بقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26/03/2024.

أن العبرة في تكييف عقد الشغل بتوفر عناصره، ومن أبرزها علاقة التبعية.

أن علاقة التبعية لا تتوفر في من يقدم بمهمة مدير عام منتدب، باعتبار أن هذا المنصب لا يسمح للشركة أن تباشر عليه سلطة الإشراف والمراقبة.

أن المدعي، بصفته مديرا عاما منتدبا، كان يملك سلطة التوجيه والإدارة داخل الشركة.

أن المدعي لا يستفيد من مقتضيات مدونة الشغل، ولا يعتبر أجيرا بالمعنى القانوني.

أن المحكمة الابتدائية الاجتماعية غير مختصة نوعيا للبت في الطلب.

لهذه الأسباب، حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا:

بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية نوعيا للبت في الطلب.

بإرجاء البت في الصائر.