Réf
44406
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
334/2
Date de décision
01/07/2021
N° de dossier
2019/2/3/22
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Preuve par écrit, Preuve, Occupation sans droit ni titre, Exclusion de la preuve testimoniale, Exception d'incompétence, Durée indéterminée, Contrat de bail, Compétence matérielle, Action en expulsion, Acte juridique
Base légale
Article(s) : 627 - 628 - 629 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 16 - 75 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue.
الغرفة التجارية بمحكمة النقض، القرار عدد 2/334، المؤرخ في 2021/07/01، ملف تجاري عدد 2019/2/3/22
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2018.10.05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد بلخير (ر.) الى نقض القرار رقم : 3554 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018.07.16 في الملف رقم 2018.82323037.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2012.05.06.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/07/01.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض مصطفى (ح.) تقدم بتاريخ 2017.07.30 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك العقارين المسميين ل. 1.47 و 2.47 موضوع الرسميين العقاريين عدد : 45.46084 وعدد 45.46085 موضوع الرسم العقاري الأصلي عدد : 2693 المشتمل على محلين تجاريين مغلقين كان يستعملهما كمرآب خاص بسيارته وكذا قبة تحت الأرضي والكائن (…) وأنه كلف المدعى عليه باعتباره ابن أخيه للقيام بأعمال حراسة العقار المذكور وأداء فواتير الماء والكهرباء إلا أنه فوجئ باحتلاله للمحلين التجاريين والقبو تحت أرضي دون موجب قانوني ملتمسا الحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية.
وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل عرض فيهما أنه يتواجد بالمحلين والقبو منذ ثمان سنوات ونصف بصفته مكتري لهم من المدعي وأن هذه العلاقة الكرائية ثابتة بشهادة الشاهدين علي (ح.) وحبيبة (ح.) ومحضر المعاينة والاستجواب المدلى به من طرف المدعي الذي كان بقطع الماء والكهرباء عن العين المكراة، ملتمسا الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بإلزام المدعى عليه فرعيا بإرجاع التيار الكهربائي للمحلين والقبو وفي حالة امتناعه عن التنفيذ الإذن له بالتعاقد مباشرة مع (ل.) قصد تزويده بعداد الكهرباء باسمه وبعد إجراء بحث صدر حكم قضى في الطلب الأصلي : بإفراغ المدعى عليه بوشعيب (ح.) ومن يقوم مقامه من المحل الكائن (…) وبرفض باقي الطلبات وبرفض الطلب المقابل استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
ذلك عقود الكراء المبرمة قبل دخوله حيز التنفيذ ومخالف كذلك لما استقر عليه عمل محكمة النقض التي اعتبرت عقد الكراء واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود عملا بالفقرة الأولى من الفصل 629 من قانون الالتزامات والعقود كما أنها سايرت محكمة الدرجة الأولى بخصوص إجراء بحث والاستماع للشهود لإثبات العلاقة الكرائية وأيدتها في استبعاد شهادة القريبين إعمالا للفصل 75 من قانون المسطرة المدنية والاستماع لباقي الشهود بشرط أن لا يكونوا من القرابة إلا انها استقر نظرها على أن عقد الكراء يجب إثباته بالكتابة مما يكون معه تعليل قرارها فاسدا يعرضه للنقض.
لكن حيث انه لما كان عقد الكراء باعتباره تصرفا قانونيا يتطلب لانعقاده تلاقي إرادتين لإحداث أثر قانوني ولا يمكن إثباته إلا بالكتابة إذا أبرم لمد تزيد عن السنة تماشيا مع مقتضيات الفصل 629 من قانون الالتزامات والعقود فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسك به الطاعن في الوسيلة بخصوص اعتماد شهادة الشهود لإثبات العلاقة الكرائية مع المطلوب في النقض بتعليلها الذي جاء فيه << أن الأمر يتعلق بإثبات العلاقة الكرائية التي تعتبر تصرفا قانونيا يختلف عن الواقعة المادية ويخضع للأحكام العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود التي نظمت كيفية إبرام الكراء ضمن الفصول 627 و 628 و 629 التي اشترطت لقيامه عناصر المدة وتراضي الطرفين على الشيء والأجرة وعلى غير ذلك مما عسى أن يتفقا عليه من شروط العقد مع تنصيص الفصل 629 على وجوب إثبات كراء العقارات والحقوق العقارية بالكتابة إذا عقدت لأكثر من سنة فإن لم يوجد محرر مكتوب اعتبر الكراء قد أجري لمدة غير معينة ومؤدى ذلك أن الكراء غير محدد المدة لا يمكن إثباته إلا بالكتابة وبما أن المستأنف ادعى التواجد منذ سنة 2008 ولم يقدم الحجة على وجود علاقة كرائية بدليل كتابي ليتأتى التحقق من إبرام عقد الكراء معبر عن إرادة الطرفين فإن ما استدل به ... من إشهاد السيد عبد الرحيم (ح.) وإعلامات الضرائب وفواتير الماء والكهرباء لا ينهض حجة على ثبوت الكراء المدعى به ولا ينفي عنه تبعا لذلك حالة الاحتلال بدون سند >> وهو تعليل يطابق الواقع والقانون وكاف لتبرير ما انتهت إليه في قضائها بانتفاء العلاقة الكرائية بين الطاعن والمطلوب بخصوص المحل موضوع النزاع واعتبار الطالب محتلا له بدون سند وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المذكور وبخصوص ما ورد بتعليلها بشأن استبعاد شهاد شهادة الشاهدين لوجود علاقة قرابة مع طرفي النزاع هملا بمقتضيات الفصل 75 من قانون الالتزامات والعقود يبقى علة زائدة يستقيم القرار بدونها, والذي جاء معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وكان ما استدل به الطاعن في الوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية والمادة 35 من القانون رقم 16.49 بدعوى أن المطلوب في النقض طالب في مقاله الافتتاحي الحكم بطره من المحلين موضوع النزاع والقبو تحت الأرضي للاحتلال بدون سند وأن المطالبة بإفراغ محلات غير تجارية يجعل المحكمة التجارية غير مختصة بالنظر في النزاع, وكان على المحكمة أن تصرح بعدم الاختصاص النوعي باعتباره من النظام العام خاصة وأنها أوردت في تعليلات قرارها جوابا على الاستئناف المتعلق بعدم سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 16.49 بأن الأمر يتعلق بالطرد للاحتلال بدون سند كما أن المادة الخامسة من القانون رقم 53.95 حددت اختصاص المحاكم التجارية في البت في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية وفي الدعاوى بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية و الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية, وأن الاختصاص ينعقد لها بنص خاص كما هو الحال في المادة 35 من القانون رقم 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات الخاصة بالاستعمال التجاري وليس من بينها احتلال محلين يدعي مالكهما أنهما غير مكتريين و مغلقين منذ مدة تفوق عقدا من الزمن ويستغلهما كمرآب لسيارته وان المحكمة لما لم تقض بعدم الاختصاص النوعي بالنظر في الدعوى تكون خرقت مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية والمادة 35 من القانون رقم 16.49 مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث ان الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية يوجب على الأطراف أن يدفعوا بهدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع ولا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية ويمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى ولما كان الطاعن لم يدفع بعدم الاختصاص النوعي في أية مرحلة من مراحل التقاضي, كما أن محكمة الدرجة الأولى لم تصرح بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه ما كان لها دون أن تخرق مقتضيات الفصل 16 السالف الذكر ان تحكم تلقائيا بعدم الاختصاص النوعي وهي بنهجها ذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت ان عقد الكراء يعتبر تصرفا قانونيا يتعين إثباته بالكتابة إذا أبرم لمدة تزيد عن السنة طبقا للفصل 629 من قانون الالتزامات والعقود وانه لم يثبت قيام عقد الكراء مع المطلوب في النقض بحجة كتابية رغم ادعائه التواجد بالمحل موضوع النزاع بصفته مكتري منذ سنة 2008, إلا أن ذلك مخالف لمقتضيات القانون رقم 16.49 التي لئن أوجبت إبرام عقود كراء المحلات التجارية كتابة فإنها تستثني من
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة خديجة الباين والمستشارين السادة : حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي .
رئيسة الغرفة
المستشار المقرر
كاتب الضبط
محدمه النفص
سخة شهود بمطابقتها للأصر
الحامل لتوقيعات الرئيس والمستشار
المقرر وكاتب الضبط
عن رئيس كتابة الضبط
بن عزي أمنة
Chambre commerciale de la Cour de cassation, Arrêt n° 2/334, en date du 01/07/2021, Dossier commercial n° 2019/2/3/22.
Vu le pourvoi en cassation formé le 05/10/2018 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître Mohammed Belkheir (R.), en cassation de l’arrêt n° 3554 rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca le 16/07/2018 dans le dossier n° 2018/8232/3037.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28/09/1974.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 06/05/2012.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 01/07/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Hassan Serrar, et audition des observations de l’avocat général, Monsieur Mohammed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi, Mustapha (H.), a saisi le 30/07/2017 le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle il a exposé être propriétaire des deux biens-fonds dénommés L. 1.47 et 2.47, objets des titres fonciers n° 45/46084 et n° 45/46085, issus du titre foncier mère n° 2693, comprenant deux locaux commerciaux fermés qu’il utilisait comme garage privé pour sa voiture ainsi qu’une cave en sous-sol, sis (…), et qu’il avait chargé le défendeur, son neveu, d’assurer la garde dudit bien et de régler les factures d’eau et d’électricité, mais qu’il a été surpris de le voir occuper les deux locaux commerciaux et la cave en sous-sol sans droit ni titre, sollicitant sa condamnation à l’expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte.
Le défendeur a produit un mémoire en réponse accompagné d’une demande reconventionnelle, exposant qu’il occupait les deux locaux et la cave depuis huit ans et demi en qualité de locataire auprès du demandeur, et que cette relation locative était établie par le témoignage des deux témoins Ali (H.) et Habiba (H.) et par le procès-verbal de constat et d’interrogatoire produit par le demandeur, lequel avait coupé l’eau et l’électricité du bien loué ; il a sollicité le rejet de la demande principale et, dans sa demande reconventionnelle, la condamnation du défendeur reconventionnel à rétablir le courant électrique dans les deux locaux et la cave et, en cas de refus d’exécution, l’autorisation de contracter directement avec (L.) en vue de l’installation d’un compteur électrique à son nom. Après une enquête, un jugement a été rendu qui a statué sur la demande principale en ordonnant l’expulsion du défendeur Bouchaib (H.) et de tout occupant de son chef du local sis (…), en rejetant le surplus des demandes, et en rejetant la demande reconventionnelle. Le condamné a interjeté appel de ce jugement, lequel a été confirmé par la cour d’appel par son arrêt, objet du présent pourvoi.
que cela contrevient aux dispositions relatives aux contrats de bail conclus avant son entrée en vigueur et est également contraire à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui a considéré que le contrat de bail est un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens de preuve, y compris le témoignage, en application de l’alinéa premier de l’article 629 du Dahir formant Code des obligations et contrats. Elle a également suivi le tribunal de première instance quant à la conduite d’une enquête et à l’audition de témoins pour prouver la relation locative, et l’a confirmé dans sa décision d’écarter le témoignage des proches en application de l’article 75 du Code de procédure civile et d’entendre les autres témoins à condition qu’ils n’aient aucun lien de parenté, mais a finalement retenu que le contrat de bail devait être prouvé par écrit, ce qui rend la motivation de son arrêt viciée et l’expose à la cassation.
Mais attendu que, dès lors que le contrat de bail, en tant qu’acte juridique, requiert pour sa formation la rencontre de deux volontés en vue de produire un effet de droit et ne peut être prouvé que par écrit s’il est conclu pour une durée supérieure à un an, conformément aux dispositions de l’article 629 du Dahir formant Code des obligations et contrats, la Cour d’appel de commerce, auteur de l’arrêt attaqué, qui a rejeté l’argumentation du pourvoyant dans le moyen relative au recours à la preuve testimoniale pour établir la relation locative avec le défendeur au pourvoi, par la motivation suivante : << que l'affaire porte sur l'établissement de la relation locative, laquelle constitue un acte juridique distinct d'un fait matériel et est soumise aux dispositions générales prévues par le Dahir formant Code des obligations et contrats, qui a réglementé la conclusion du bail dans ses articles 627, 628 et 629, lesquels exigent pour sa validité les éléments de durée, le consentement des parties sur la chose et le loyer, ainsi que sur toute autre condition dont elles pourraient convenir, l'article 629 énonçant en outre que les baux d'immeubles et de droits immobiliers doivent être prouvés par écrit s'ils sont conclus pour plus d'un an ; à défaut d'écrit, le bail est réputé conclu pour une durée indéterminée ; il s'ensuit que le bail à durée indéterminée ne peut être prouvé que par écrit ; et attendu que l'appelant a prétendu occuper les lieux depuis 2008 sans fournir la preuve de l'existence d'une relation locative par un écrit permettant de vérifier la conclusion d'un contrat de bail exprimant la volonté des parties, les pièces qu'il a produites... à savoir l'attestation de Monsieur Abderrahim (H.), les avis d'imposition et les factures d'eau et d'électricité, ne sauraient constituer une preuve de l'existence du bail allégué et ne le déchargent donc pas de sa situation d'occupant sans titre >> ; cette motivation, qui est conforme aux faits et au droit et suffisante pour justifier sa décision constatant l’inexistence de la relation locative entre le pourvoyant et le défendeur au pourvoi concernant le local litigieux, considérant le demandeur comme un occupant sans titre et confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef dudit local ; quant à la partie de sa motivation relative à l’exclusion du témoignage des deux témoins en raison de leur lien de parenté avec les parties au litige en application des dispositions de l’article 75 du Dahir formant Code des obligations et contrats, elle constitue un motif surabondant sans lequel l’arrêt demeure justifié. L’arrêt est donc dûment motivé et n’a violé aucune des dispositions dont la violation est invoquée, et les arguments avancés par le pourvoyant dans le moyen sont dénués de pertinence.
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu que le pourvoyant fait grief à l’arrêt d’avoir violé l’article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce et l’article 35 de la loi n° 49-16, au motif que le défendeur au pourvoi a demandé dans sa requête introductive d’instance son expulsion des deux locaux litigieux et de la cave en sous-sol pour occupation sans droit ni titre, et que la demande d’expulsion de locaux non commerciaux rend le tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige. La cour aurait dû déclarer son incompétence d’attribution, celle-ci étant d’ordre public, d’autant plus qu’elle a indiqué dans la motivation de son arrêt, en réponse au moyen d’appel relatif au non-respect de la procédure prévue à l’article 26 de la loi n° 49-16, qu’il s’agissait d’une expulsion pour occupation sans droit ni titre. De plus, l’article 5 de la loi n° 53-95 a délimité la compétence des tribunaux de commerce aux litiges relatifs aux contrats commerciaux, aux actions entre commerçants relatives à leurs activités commerciales et aux actions relatives aux effets de commerce. Leur compétence est attribuée par une disposition spéciale, comme c’est le cas de l’article 35 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, et non à l’occupation de deux locaux dont le propriétaire prétend qu’ils ne sont pas loués et sont fermés depuis plus d’une décennie et qu’il les utilise comme garage pour sa voiture. En ne statuant pas sur son incompétence d’attribution pour connaître de l’affaire, la cour a violé les dispositions de l’article 5 de la loi n° 53-95 instituant les tribunaux de commerce et de l’article 35 de la loi n° 49-16, ce qui expose son arrêt à la cassation.
Mais attendu que l’article 16 du Code de procédure civile impose aux parties de soulever l’exception d’incompétence d’attribution avant toute exception ou défense au fond, et que cette exception ne peut être soulevée en appel que pour les jugements par défaut ; l’incompétence d’attribution peut être relevée d’office par le juge de première instance. Or, le pourvoyant n’a soulevé l’exception d’incompétence d’attribution à aucun stade de la procédure, et le tribunal de première instance n’a pas déclaré son incompétence d’attribution pour statuer sur le litige. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce, auteur de l’arrêt attaqué, ne pouvait, sans violer les dispositions de l’article 16 précité, soulever d’office l’incompétence d’attribution. En procédant ainsi, elle n’a violé aucune des dispositions dont la violation est invoquée, et le moyen est donc dénué de pertinence.
Sur le deuxième moyen de cassation :
Attendu que le pourvoyant fait grief à l’arrêt du vice de motivation équivalant à un défaut de motivation et de la violation des articles 50 et 345 du Code de procédure civile, au motif que la cour qui l’a rendu a considéré que le contrat de bail est un acte juridique qui doit être prouvé par écrit s’il est conclu pour une durée supérieure à un an, conformément à l’article 629 du Dahir formant Code des obligations et contrats, et qu’il n’a pas été prouvé par un écrit l’existence d’un contrat de bail avec le défendeur au pourvoi, bien qu’il prétende occuper le local litigieux en tant que locataire depuis 2008. Cependant, cela est contraire aux dispositions de la loi n° 49-16 qui, bien qu’imposant la conclusion par écrit des contrats de bail des locaux commerciaux, excepte de
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025