Réf
19599
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1976
Date de décision
23/12/2009
N° de dossier
354/08
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
مسطرة الصلح, Dégâts sismiques, Droit de la preuve, Expertise judiciaire, Fonds de commerce, Immeuble menaçant ruine, Indemnité d'éviction, Procédure d'expertise, Refus de renouvellement, إفراغ للهدم, إنذار بالإفراغ, Congé pour démolition, الزلزال, تضرر البناية, تعويض كلي, تهديد الانهيار, خبرة مضادة, خطر محقق, عدم جدية السبب, غيبة المكتري, فقدان الأصل التجاري, قرارات محكمة النقض, تصدع البناية, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 11 - 12 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Revue : مجلة القضاء والقانون
La Cour Suprême a confirmé la validité d’un congé pour démolition dans un litige concernant un immeuble détérioré suite à un tremblement de terre.
Les locataires contestaient le congé pour absence de motif sérieux, invoquant une expertise judiciaire irrégulière (en violation de l’article 63 du Code de procédure civile) et réclamant une indemnité d’éviction en vertu de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955.
La Cour Suprême a rejeté ces arguments. Elle a jugé que la présence du locataire lors de l’expertise, attestée par l’expert, suffisait à valider la procédure conformément à l’article 63 du CPC. Concernant l’indemnité, la Cour a précisé que l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955 s’applique lorsque l’immeuble menace ruine, privant ainsi le locataire de toute indemnité d’éviction. La décision de la Cour d’appel a été jugée suffisamment motivée et conforme au droit.
أصل تجاري – إفراغ = زلزال تصدع البناية.
إن تضرر البناية و تصدعها بفعل الزلزال ضرب المنطقة الموجودة بها لدرجة أصبحت مهددة بالانهيار و تشكل خطرا على مشغليها تجعل وضعيتها ( البناية) خاضعة لمقتضيات الفصل 11 من ظهير 24/5/55 الذي يهم السبب الخطير المبرر للإفراغ بدون تعويض.
القرار عدد: 1976، المؤرخ في: 23/12/2009، الملف التجاري عدد: 354/08
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس إدعاء الطاعنين عبد العالي (أ.ا) و محمد (أ.ا) و أمحوض (م.ا) أنهم توصلوا بإنذار من المطلوبين في النقض ورثة محمد (أ.أ) من أجل الإفراغ للهدم بسبب تصدع البناية و تشققها بفعل الزلزال و سلكوا مسطرة الصلح انتهت بعدم نجاحه و يتقدمون بالدعوى الحالية من أجل المنازعة في أسباب الإنذار طالبين الحكم بإبطاله لعدم جدية السبب و احتياطيا الحكم عليهم بتعويض قدره 300.000 درهم عن فقدان الأصل التجاري و لو بعد إجراء خبرة، و بعد جواب المدعى عليهم و تقديمهم لطلب مضاد ملتمسين إخراج المدعيين الأول و الثاني من الدعوى لعدم ارتباطهما بأي علاقة كرائية معهم و بالمصادقة على الإنذار و بإفراغ المدعى عليه أمحوض (م.ا) لمحل النزاع، و بعد إجراء خبرة على يد الخبير أحمد الروخ و انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بفاس حكما بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعي أمحوض (م.ا) بتاريخ 28/3/05 و الحكم عليه بإفراغ المحل الكائن بشارع فلسطين رقم 9 السفلي الحسيمة و برفض باقي الطلب و الطلب الأصلي موضوعا، استأنفه الطاعنون و أيدته محكمة الاستئناف التجارية بفاس بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنون القرار في وسائلهم مجتمعة بانعدام التعليل و خرق حقوق الدفاع، و خرق القانون المتخذة من خرق الفصل 63 من ق م م، و المادة 12 من ظ 24/5/55 بدعوى أن المحكمة لم تناقش دفوعهم الواردة في مقال الاستئناف، و من جهة ثانية فإنهم تقدموا بدفع يرمي إلى إجراء خبرة مضادة لكون الخبرة المنجزة غير قانونية و مخالفة للفصل 63 من ق م م، إذ أنها أنجزت في غيبتهم، إلا أن المحكمة عللت قرارها بأن أمحوض (م.ا) حضر وقائع الخبرة و الحال أنهم ينفون ذلك فخرقت بذلك حقوق الدفاع، كما أنها خرقت المادة 12 من ظ 55 و التي تخول للمكري رفض تجديد العقد مقابل إلزامه بأداء تعويض جزئي يعادل كراء ثلاث سنوات و هو ما لم تنتبه إليه المحكمة أسوة باجتهادات و قرارات المجلس الأعلى، إضافة إلى أن نفس المحكمة سبق أن أصدرت قرارا مماثلا يقضي بإلغاء الحكم و تصديا الحكم بالتعويض طبقا للفصل 12 من ظ 55 مما يجعل القرار مجانبا للصواب عرضة للنقض.
لكن حيث إن المحكمة الاستئنافية التجارية ردت الدفع بمخالفة الخبرة للمادة 63 من ق م م، بعلة » أن الخبرة أجريت بمحضر المكتري محمد (أ.ا) المحكوم بإفراغه » و هو تعليل سليم و يساير ملاحظات الخبير التي ضمنها تقريره إذ أشار إلى حضور أمحوض (م.ا) عملية الخبرة و بذلك تكون الغاية من الاستدعاء حسب الفصل المذكور و هي حضور الخبرة قد تحققت، و من جهة ثانية فلما كان الثابت للمحكمة أن الإنذار بالإفراغ معلل بتضرر البناية و تصدعها عقب الزلزال و قد انتدبت محكمة الدرجة الأولى خبيرا مختصا للتحقق من هذه الوضعية، فأكد أن البناية مهددة بالانهيار و تشكل خطرا محققا على من يشغلها اعتبرت عن صواب أن النص الواجب التطبيق في النازلة هو الفصل 11 من ظهير 24/5/55 و الذي يحرم المكتري من التعويض كليا، و هي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره و ركزته على أساس و لم تخرق المقتضيات المحتج بها، و كان ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين السادة: لطيفة رضا مقررا و مليكة بنديان و حليمة ابن مالك و محمد بنزهرة أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية و بمساعدة كاتب السيد خديجة شهام.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
