وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س. أ. ح.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2117 الصادر بتاريخ 2020/09/30 في الملف رقم 2019/8206/5646 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة (م. ج) تقدموا بتاريخ 2018/06/05 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضوا فيه أنهم يملكون المحل المخصص كروض للتربية والتعليم الأولي الكائن بالزنقة (…)، القنيطرة، المشتمل على ثلاث غرف ومطبخ وحمام وسطح، سبق أن أجروه للطالب (ف. ب.) بمبلغ 1200 درهم شهريا يضاف إليها مبلغ 600 درهم سنويا عن ضريبة النظافة، وأنه أمسك عن أداء واجبات الكراء المتعلقة بالمدة من 2010/11/1 إلى 2018/06/30 باستثناء واجب كراء المدة من 2016/01/01 إلى 2017/06/30 الذي تم إيداعه بصندوق المحكمة، وأن المدعى عليه بقي بذمته مبلغ 95700 درهم شامل الضريبة النظافة، وأنهم بتاريخ 2018/04/24 بلغوا له إنذارا بالأداء وفسخ عقد الكراء بقي بدون جدوى، لذلك التمسوا الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم مبلغ 95.700 درهم وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المخصص لروض التربية والتعليم الأولي الكائن بالزنقة ( … ) الرقم ( … ) القنيطرة المشتمل على ثلاث غرف ومطبخ وحمام وسطح تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير … وبعد جواب المدعى عليه الذي أثار أن العلاقة الكرائية التي تربطه بالمدعين تتعلق بالمحل رقم 13 الكائن بالزنقة ( … ) القنيطرة، وليس الزنقة ( … ) الوارد بالإنذار والذي لا علاقة له به، تقدم المدعون بتاريخ 2019/07/02 بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي جاء فيه أن خطأ ماديا تسرب لعنوان المحل المدعى فيه وأن عقد الكرام ينصب المحل الكائن بالزنقة ( … ) رقم ( … ) القنيطرة.

وفي ظل وحدة العلاقة الكرائية بين الطرفين وانسحابها على محل واحد، فإن الخطأ المذكور لا أثر له، ملتمسين إصلاحه. وبعد الجواب صدر الحكم القاضي بأداء المدعي لكل واحد من المدعين حسب ما نابه من الفريضة الشرعية الواجبات الكرائية المتبقية عن المدة من 2012/09/14 إلى 2018/06/30 وجب عنها مبلغ 57100 درهم، وأدائه واجب النظافة المتبقية عن المدة من 2012/09/14 إلى 2018/06/30 وجب عنها مبلغ 57100 درهم، وأدائه واجب النظافة المتبقية عن المدة من 2013/04/27 إلى 2018/06/30 وجب عنها مبلغ 4464 درهم وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى الزنقة ( … ) رقم ( … ) القنيطرة، استأنفه الطالب أصليا والمطلوبين فرعيا فصدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى للنقض.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 345 من ق.م.م و971 ق.ل.ع، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب عما أثاره من أن واجبات الكراء المطلوبة قد لحقها التقادم بمرور أكثر من خمس سنوات طبقا للفصل 391 من ق.ل.ع، وعن كون المقال مختلا لعدم رفعه من طرف كل ورثة (أ.ج)، وأن الملف يفتقر لإثبات صفة المدعين الذين كان يتعين عليهم ذكر أسمائهم جميعا كورثة، وأن رفع الدعوى على هذه الحالة يجعلها غير مقبولة، ومخالفة للقانون مما يوجب نقض القرار.

لكن، حيث إنه خلافا لما أثاره الطاعن فإن المحكمة أجابت عن دفعه بتقادم المبالغ المطلوب أداؤها بأنه: « إذا كان الفصل 391 من ق.ل.ع الذي ينص على أن الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط إلا أن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية، وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليهم وجهوا للطاعن إنذارا بتاريخ 15/03/2011، وتقدموا بدعوى الإفراغ لعدم الأداء بتاريخ 14/09/2017، وبالتالي فهو إجراء قاطع للتقادم، كما أنه تم قطع التقادم بخصوص ضريبة النظافة، إذ تقدم الطاعن بطلب من أجل إيداع مبالغ بخصوصها وقد ثبت للمحكمة من خلال الاطلاع على محضري الإخبار عدد 2018/6201/3262 وعدد 17/6201/1566، أن الطاعن أدى مبلغ 26900 درهم والذي يتعين خصمها من أصل 84.000 درهم عن الواجبات الكرائية من 2012/09/14 إلى 2016/06/30، خاصة أن البين من خلال المحضرين أن الطاعن أودع الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2016 إلى غاية 28/02/2017 والمدة من 01/07/2017 إلى 30/04/2018، في حين أن المدة غير المتقادمة تحدد من 14/09/2012 إلى 30/06/2018″، وبخصوص رفع الدعوى من طرف بعض الورثة دون غيرها ومخالفتها للفصل 971 من ق.ل.ع وكون عقد الكراء أبرم مع (ح.ع) فالمحكمة أجابت عنه بأنه: « لا يوجد ما يمنع من رفع الدعوى من طرف المالكين شخصيا وإن تم إبرام العقد من وكيلهم الذي هو أحد الورثة، لأن عقد الكراء يمكن أن ينوب عنهم من يقوم بإبرامه »، وهو تعليل غير منتقد وكاف لتبرير ما انتهت إليه المحكمة بخصوص ما ذكر، ويكفي الرد النعي على القرار يخرق الفصل 971 من ق.ل.ع ما دام أن من تمسك الطالب بقيام العلاقة الكرائية معه هو من ضمن رافعي الدعوى ولا ينازع في كونه أبرم عقد الكراء أصالة عن نفسه ونيابة عنهم، فكان القرار بذلك غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي فيما يخص الأداء والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للنقض: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصول 37 و38 و39 من ق. م.م، بدعوى أن العلاقة الكرائية التي تجمعه بالمسمى (ح.ع) تهم المحل الكائن بالزنقة ( … ) رقم ( … ) بالقنيطرة، في حين أن الإنذار وحتى المقال الافتتاحي للدعوى وجه إلى العنوان الزنقة ( … ) رقم ( … ) حي ( … )، القنيطرة))، وأن العنوان المضمن بالإنذار ليس هو المحل الذي يعتمره بكراء من (ح.ع)، وأنه تمسك بكونه لم يتوصل بأي إنذار من أجل أداء الكراء وأنه لا يعرف صاحبة الاسم المشار إليه في شهادة التسليم ولا تربطه بها أي علاقة، وأن المحكمة لما ألزمته بإثبات ذلك تكون قد قلبت عليه عبء الإثبات بدون موجب قانوني، وأساءت تطبيق القانون، مما يوجب نقض قرارها.

حيث تمسك الطالب ضمن مقاله الاستئنافي أنه:  » لم يتوصل بأي إنذار في إطار المادة 26 من قانون الكراء التجاري، أو شبيه بالإنذار المدلى به في الملف، والذي يدل ويؤكد أنه بعث إلى العنوان الزنقة ( … ) رقم ( … ) حي ( … ) القنيطرة))، وأن عنوان المحل المعني بالإنذار يقع بالزنقة ( … )، وأن الإنذار بلغ لشخص يجهله بالزنقة ( … )، وشتان بين المكانين … ، وأكد أنه لم يتوصل بأي إنذار يحثه على أداء الكراء وأن الشخص المتوصل لا علاقة له به »، وهو ما ردته المحكمة بتعليلها بأنه لم ينف توصله بالإنذار بالمحل المكترى وأن إدعاءه بأن التي توصلت بالمحل لا علاقة له بها، فإن ادعاءه ظل مجردا من الإثبات، خاصة وأنه لم يثبت بأنه لا تربطه بالمستأنف عليهم أي علاقة كرائية أخرى ما عدا تلك المتعلقة بالمحل موضوع النزاع، فضلا عن أنه نازع في الواجبات الكرائية التي تخص المحل موضوع المطالبة بادعائه الأداء، ومن تم يبقى الإنذار صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية … « ، في حين أنه لئن كانت المطالبة بأداء واجبات الكراء استقامت بإصلاح المقال لأنها لا تستوجب إنذارا سابقا، فإن الإفراغ لا يمكن ترتيبه إلا على إنذار يتضمن العنوان الصحيح للمحل موضوعه والمحكمة التي اعتبرت الإنذار صحيحا ومرتبا لأثر الإفراغ رغم أنه لم يحمل نفس عنوان المحل التجاري موضوع الكراء بين الطرفين، وأسست ذلك على علة أن الطالب لم يثبت وجود علاقة كرائية أخرى بينهما، والحال أن ما تمسك به هو انتفاء علاقته بالمحل الذي وقع به التبليغ وليس توفره على محلين، تكون قد خرقت الفصول المحتج بخرقها، وعرضت قرارها للنقض بخصوص الإفراغ دونما حاجة لمناقشة الوسيلة التانية للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيما قضى به بخصوص الإفراغ ورفضه في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ونور الدين السيدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي أحمد.