Réf
81857
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6531
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8227/6050
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Transport par taxi, Rejet de l'exception, Qualité de commerçant, Option de juridiction, Location de licence, Exception d'incompétence, Défendeur commerçant, Compétence matérielle, Acte mixte
Base légale
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de location d'une autorisation de transport. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de ce contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, locataire de l'autorisation, soulevait l'incompétence matérielle au motif que la relation contractuelle relevait du droit civil. La cour retient que l'exploitation d'une autorisation de transport de taxi confère au locataire la qualité de commerçant, au visa de l'article 6 du code de commerce. Elle rappelle la règle de l'option de compétence selon laquelle le demandeur non-commerçant peut attraire un défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Le bailleur, demandeur non-commerçant, ayant valablement exercé cette option en saisissant le tribunal de commerce, le preneur commerçant est sans intérêt à soulever l'exception d'incompétence. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء رخصة نقل في ملكيته للمدعى عليهما واللذين إمتنعا عن اداء واجبات الكراء المتخلدة في ذمتهما
ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء وارجاع الرخصة المذكورة.
وحيث أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور على كون محكمة الدرجة الأولى بنت حكمها بناء على المادة 6من مدونة التجارة ليس بالتعليل الصحيح و ان العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة مدنية محضة.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبث في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان للبث فيه
وأرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث تم ادراج الملف بجلسة 25/12/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة الرامي إلى تاييد الحكم المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019.
محكمة الاستئناف.
حيث إرتكز الطرف الطاعن في استئنافه على الوسائل المذكورة أعلاه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف المستأنف يمارس مهنة النقل باعتبار استغلاله لمأذونيه سيارة أجرة مما يجعله وبخلاف ما يدعيه مكتسبا لصفة تاجر بصريح المادة السادسة من مدونة التجارة.
وحيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن الاختصاص النوعي للمحكمة يتحدد إنطلاقا من المركز القانوني للطرف المدعى عليه ، وأن الطرف المدني له الحق في مقاضاة الطرف التاجر أمام المحكمة المدنية أو التجارية مما يكون معه بذلك الطرف المستأنف عليه بمقاضاته الطرف المستأنف الذي يكتسب صفة تاجر وفق ما تم بيانه أعلاه في المرحلة الإبتدائية أمام المحكمة التجارية قد مارس حق الخيار الممنوح لها قانونا وقاضا المستأنف أمام محكمته مما لا مصلحة له في اثارة الدفع بعدم الاختصاص سيما وأن مناط اي دفع هو المصلحة فيكون تبعا لذلك الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية في غير محله ويتعين رده.
وحيث تبعا للعلل المومأ إليها أعلاه يبقى إستئناف الطرف الطاعن غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.
في الشكل :قبول الإستئناف.
في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
