قرارات غرفة المشورة يفترض صدورها سريا، و من يدعي ذلك إثباته.

القرار عدد 1165، المؤرخ في 24/11/2004، ملف إداري عدد: 3211/4/1/2003
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 13/8/2003 من طرف الطالب المذكور أعلاه و الرامية إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف- غرفة المشورة – بالدار البيضاء بتاريخ 27/6/2003 في الملف عدد: 15/2003
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 11/3/2004 من طرف المطلوب ضده بواسطة نائبه الأستاذ صامي عبد الغني و الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 25/10/2004.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/11/2004.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهما.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد احميدوا كري تقريره في هذه الجلسة و الاستماع على ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
و بعد المداولة طبقا لقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف و القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف ( غرفة المشورة) بالدار البيضاء بتاريخ 27/6/2003 في الملف عدد 15/03 – القاضي بتأييد مقرر الحفظ الضمني – أن السيد صبري عبد الله تقدم بشكاية ضد المحامي مديح لحسن مفادها أنه حصل بتاريخ 4/7/1994 على حكم بالحجز صادر عن ابتدائية عين السبع على العقاري الرسم العقاري رقم 168 الكائن بحي كاليفورنيا بمدينة طنجة مساحتها 31694 متر مربع لضمان مبلغ 3.500.000 درهم، و أن المشتكي به قصر في تسجيل الحجز التحفيظي بالمحافظة العقارية بطنجة، كما لم يقم بالحصول على شهادة تثبت حقوقه و تضمن له مرتبة السبق مثل باقي الحاجزين الآخرين، و أنه يوم 6/10/1994 توجه شخصيا على مدينة طنجة وسجل الحجز على الرسم المذكور إلا أنه خلال فترة ما بين صدور الحكم بالحجز و تاريخ تسجيله بالمحافظة، قام احد الدائنين لصاحب الرسم المكور بتقييد احتياطي بتاريخ 22/7/1994، و بذلك كانت له الأسبقية و استصدر أمرا بالتشطيب على عدة حجوزات و من ضمنها الحجز المتعلق عليه، و أنه نتيجة إهمال المحامي ضيع عليه حقوقه، و أحال الوكيل العام الشكاية على نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 4/12/2002 لعرضها على مجلس الهيئة طبقا للمادة 65 من قانون المحاماة، و بعد مرور أزيد من شهرين و دون توصل الوكيل العام بأي قرار تقدم بالطعن بالاستئناف ضد المقرر الحفظ الضمني المتخذ من طرف مجلس هيئة المحامين ملتمسا إلغاؤه و مؤاخذة المحامي المشتكى به من أجل ما نسب إليه و معاقبته بالتشطيب عليه من جدول هيئة المحامين بالدار البيضاء و أجاب كل من النقيب، و دفاع الأستاذ لحسن مديح مثيرا بالدفع بالتقادم طبقا للمادة 62 من قانون المحاماة، و في الموضوع بأن الشكاية غير مرتكزة فصدر القرار المطعون فيه بتأييد مقرر الحفظ الضمني.
حول الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الوكيل العام للملك على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن القرارات يشار فيها إلى  » أنها صدرت في جلسة علنية » في حين أن القرار المطعون فيه لم يتضمن الإشارة إلى صدوره في جلسة علنية أو سرية.
لكن، حيث إن القرار المطعون فيه صدر في غرفة المشورة، كما هو واضح من ديباجته و منطوقه و أن القرارات الصادرة في غرفة المشورة يفترض أنها صدرت سريا و من يدعي عكس ذلك عليه إثباته، و مادام لا يوجد بالملف ما يفيد صدور القرار علنيا، فتبقى الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
و به صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور ألاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.