المجلس الأعلى قرار رقم 401 صادر بتاريخ 27/05/1985   التعليل: حقا حيث إذا كانت الفقرة الثانية من الفصل 32 من ق.م.م توجب أن ترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها، فإن الفقرة الأخيرة من نفس الفصل تعطي للقاضي أن يطلب عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها. حيث تبين أن الطاعن أدلى أمام المحكمة الابتدائية بعقد الالتزام المبرم بينه وبين خصمه المؤرخ في 1974/5/29 وأغفل الإدلاء بما يفيد أن المدعى عليه تسلم فعلا المبلغ المدعى به فكان على المحكمة أن تشعر المدعي بضرورة الإدلاء بما يؤيد دعواه. ومادامت المحكمة لم تفعل فإن حكمها جاء غير معلل ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب: · قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم الابتدائي المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى...