مسطرة مدنية : الخبرة كطلب أصلي – عدم القبول (نعم) .

المجلس الأعلى
( الغرفة الإجتماعية )
قرار عدد 3 ملف عدد 8283/86 صادر بتاريخ 12/01/1987
السيد العربي كنون / ضد الشركة العامة المغربية للأبناك                                                                           
التعليل:
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا :
حيث يستفاد من محتويات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الإستئنافية بفاس بتاريخ : 30/07/1985 في الملف عدد : 1000/85 أن السيد كنون العربي أقام دعوى إجتماعية ضد الشركة العامة المغربية للأبناك بموجب مقال سجل لدى المحكمة الإبتدائية بفاس عرض فيه أنه أحيل على التقاعد بتاريخ : 81-03-03، و أن أخر مرتب تقاضاه قبل هذه الإحالة هو : 1553,31 و هذا المبلغ ينازع فيع بإعتبار أنه لا يتناسب بتاتا مع التقنيات المالة التي تسير عليها المؤسسات البنكية طالبا إجراء خبرة حسابية .
بعد إجراءات مسطرية أصدر السيد القاضي الإبتدائي حكمه برفض الطلب .
إستأنفه المدعي فقضت محكمة الإستئناف بتأييده .
و حيث أنه فقها عدم جواز طلب الخبرة و إقرارها كطلب أصلي لأن لها صفة طارئة تبعا لدعوى أصلية أمام المحكمة .
و حيث ان دعوى الطاعن لم تكن مقبولة على الحالة التي قدمت عيها حتى لو توفرت محكمة الإستئناف على العناصر الواردة في عللها و المنتقدة بالوسيلة أعلاه طالما أن الطاعن تقدم بدعوى إجتماعية بموجب مقال أصلي يرمي إلى الأمر بصفة مؤقتة بتعيين خبير و هي وسيلة للتحقيق و لإعداد الحجة مسبقا تقرر بصدد دعوى مرفوعة فلا يجوز إذن بالتالي المطالبة بتعيين خبير بدعوى أصلية إلا إذا كان الأمر يتطلب التعجيل في تحقق أمر يستلزم معرفة فنية و هنا لا يوجد أي تعجيل لذا فما ذهبت إليه المحكمة الإبتدائية في تعليلها لرفض موضوع الدعوى و المؤيد إستئنافيا لم يكن في محله الأمر الذي يعرضه للنقض .
و حيث أن القضية تعتبر جاهزة نظرا لتوفر المجلس الأعلى على العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضع بحكم سلطتهم و التي ثبت لقضاة الوضوع بحكم سلطتهم و التي تبقى وحدها قائمة في الدعوى فيحق له التصدي في النقطة التي إستوجبت النقض عملا بمقتضيات الفصل 368من ق.م.م .

لهذه الأسباب

:
قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الإستئنافية بفاس بتاريخ 85/7/30في الملف عدد : 85/1000 و بعد التصدي الحكم بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بفاس بتاريخ 16/8/1984 في الملف الإجتماعي عدد18/83 و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و بتحميل الطالب الصائر .
كما قرر إتباث قرارها هذا في سجلات المحكمة المصدرة له أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .