حجز عقاري ـ بيع بالمزاد العلني ـ الطعن في إجراءات الحجز
الطعن في إجراءات الحجز العقاري يجب أن يقدم قبل إجراء السمسرة ويكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا إذا لم يطعن ( الطاعن) في البيع بالمزاد العلني إلا بتاريخ لاحق لوقوعه وبعدما تم تبليغه بالحجز التنفيذي وبالإعلان عن البيع بعد استيفاء كافة الإجراءات وحضوره للمزايدة.

القرار عدد 3272، المؤرخ في: 07/12/2005، الملف المدني عدد: 4513/1/1/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 3 فبراير قدم العظراوي لكبير إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال مقالا افتتاحيا عرض فيه أنه فوجئ مؤخرا برئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببني ملال يعلن عن بيع العقار المملوك له ذي المطلب عدد 646 22/10، فاتضح أن الأمر يتعلق بتقيد الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 23-05-2002 القاضي عليه بأداء مبلغ 75.100 درهما لذلك ارتأى المدعي أن يلجأ إلى القضاء للطعن في التقييد عدد 198/02 المتعلق بتلك القضية اعتبارا لما يلي.
1 ـ الأمر المراد تنفيذه مستأنف بمقتضى المقال رفقته.
2 ـ لم يسبق أن بلغ بأي إجراء في هذا العدد 3, 4, 5, و6 خرق مقتضيات الفصول 459 و469 و474 و476 من قانون المسطرة المدنية فإن عملية البيع بالمراد العلني كانت غير قانونية إذ لا يعقل أن يباع هكتار داخل المدار الحضري بمبلغ 751.000,00 درهما ناهيك عن كل الخروقات المسطرية الصارخة التي شابت تلك العملية إلى غصب حقه في ملكيته للعقار طالبا لذلك الحكم على المدعى فاتح عبد السلام وبحضور رئيس كتابة الضبط بالملف عدد 198/2002 المنصب حول حجز وبيع العقار ذي المطلب عدد 22646/10 والحكم ببطلان الحجز التنفيذي والبيع بالمزاد العلني وبتاريخ 7 مارس 2003 أجاب المدعى عليه المذكور أنه قام بتبليغ الأمر بالأداء إلى الطرف المدعى وفتح بعد ذلك ملف تنفيذي أنجز بخصوصه حجز تنفيذي على العقار ذي المطلب عدد 22604/10 وتم الإعلان عن بيعه بالمزاد العلني بعد استيفاء كافة الإجراءات. وبتاريخ 25-03-2003 أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها عدد 73 في الملف رقم 44/2003 وبرفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه بوسيلتين.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة بخرق القواعد المسطرية ذلك أنه لم يجب عن كل الدفوع المتشبث بها خصوصا وأن كل من إجراءات الحجز ولإعلان عن البيع تم في غيابه ودون أن يتوصل بأن استدعاء. وهذه الخروقات المسطرية أدت إلى هدر حقوقه وبدل أن يجيب القرار عن تلك الخروقات (اكتفى) بتوضيح أن الاستئناف لا يوقف التنفيذ في الأوامر بالأداء وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان، أضف إلى ذلك أن الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري وقع فعلا قبل السمسرة.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل ذلك أنه بالرجوع إلى حيثياته سيتبين أنه غير معللا ولم يجب عن الدفوع المتمسك بها والتي تتمثل في القواعد الإلزامية التي حددتها المسطرة المدنية قبل الوصول إلى البيع بالمزاد العلني فكلها خروقات مسطرية وقانونية أدت إلى الاعتداء على ملكيته علما أن حق الملكية حق دستوري.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن الثابت من وثائق وخاصة محضر رسم المزاد العلني وشواهد التسليم المرفقة، أن البيع بالمزاد العلني كان يوم 30 ـ 10 ـ 2002 بعد أن تم تبليغ الطاعن بمحضر الحجز التنفيذي بتاريخ 3 ـ 6 ـ 2002، وتبليغه بالإعلان بالبيع بتاريخ 3 ـ 9 ـ 02 واشهر تاريخ البيع في جريدة رسالة الأمة، وحضور الطاعن أثناء المزايدة وأن هذا الخير لم يطعن في إجراءات التنفيذ إلا بتاريخ 3 فبراير 2003 ولذلك فإن القرار حين علل بأن  » الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن الطعن في إجراءات الحجز العقاري يجب أن يقدم قبل إجراء السمسرة وهو الشيء الذي لم يفعله ». فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا كافيا وباقي التعليلات المنتقدة تبقى زائدة يستقيم ما قضى به بدونه والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: العربي العلوي اليوسفي ـ عضوا مقررا. ومحمد بلعياشي، وعلي الهلالي، وحسن المزوزي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كتابة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.