Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Cautionnement solidaire souscrit antérieurement à la conclusion d’un prêt bancaire : validité de l’engagement contractuel (Cass. com. 2020)

Réf : 32878

Identification

Réf

32878

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

230/3

Date de décision

22/07/2020

N° de dossier

2019/3/3/44

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - 342 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 1121 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 5 - Dahir n°1-11-91du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la constitution

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmant la condamnation solidaire d’une caution à rembourser un prêt bancaire, a rendu un arrêt portant sur la validité d’un acte de caution et sur la portée de l’inscription de faux incident dirigée contre celui-ci. La Cour a été amenée à examiner les moyens de pourvoi relatifs à la date et à la signature de cet acte, ainsi qu’aux règles procédurales ayant entouré sa production, statuant en dernier ressort.

La Cour a vérifié la nature de l’engagement contesté, concluant qu’il s’agissait d’un cautionnement solidaire relevant de la responsabilité contractuelle. Elle a rappelé que le Dahir formant Code des obligations et des contrats autorise la caution à garantir une obligation future si le montant, à terme, peut être déterminé.

La Cour s’est ensuite penchée sur la validité des clauses relatives à l’exigibilité de la dette et sur les formalités requises pour l’acte de cautionnement. Elle a constaté qu’une légalisation de signature valablement établie conférait à l’acte une force probante particulière. Dès lors, l’inscription de faux incident était irrecevable faute d’éléments démontrant l’inexactitude matérielle ou intellectuelle de la pièce attaquée.

La Cour a également examiné le respect des règles procédurales, notamment la mention de la présence du ministère public et la rédaction du rapport du juge rapporteur dans les arrêts soumis à son contrôle. Elle a validé la régularité formelle de la procédure, relevant que la loi impose seulement la mention du dépôt des conclusions du ministère public, sans obliger à nommer son représentant parmi les magistrats délibérant. S’agissant du rapport du juge rapporteur, la Cour a noté que l’arrêt de la juridiction du fond en faisait explicitement état, démontrant ainsi la bonne exécution de cette formalité.

Concernant l’expertise rédigée dans une langue autre que l’arabe, la Cour a écarté l’argument tiré d’une violation de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1965, considérant qu’il ne s’applique qu’aux débats et décisions rendus en justice, non aux pièces produites à l’appui des prétentions des parties. L’expertise conservait donc toute sa valeur probante.

Enfin, la Cour s’est prononcée sur la demande de mise hors de cause de la caution, estimant que sa qualité demeure tant que l’obligation principale demeure exigible, quel que soit son désengagement ultérieur envers la société débitrice.

La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi et confirmé la décision attaquée, validant le cautionnement solidaire et maintenant la condamnation de la caution au paiement de la dette, avec les dépens.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب البنك تقدم بتاريخ 2012/05/03 بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أنه أبرم مع المطلوبة ثانيا شركة التأمين.م عقد قرض بتاريخ 2006/01/30 استفادت بواسطته من تسهيلات بنكية في حدود مبلغ 2.600.000.000 درهم يؤدى على شكل أقساط ، وأن الفصل 9 منه نص على أن الدين يصبح حالا بأكمله عند عدم أداء قسط واحد ، و أن المدينة تقاعست عن الوفاء بالتزامها بالأداء ، فترتب بذمتها مبلغ 74، 2.235.590 درهما حسب كشف الحساب المطابق لدفاترها التجارية ، و أن دينها مضمون بكفالة شخصية للطالبة مونية .م في حدود مبلغ 2.300.000،00 درهم بمقتضى عقد الكفالة المصادق على توقيعه بتاريخ 2005/11/14 ، كما أن البنك كفل المدينة إزاء الا.دو بني ملال في حدود مبلغ 9.390،00 درهما بعقد مؤرخ في 2007/01/08 ، ملتمسا الحكم له على المدعى عليهما بأدائهما له مبلغ 2.235.590،74 درهما مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 858 % ابتداء من تاريخ توقيف الحساب 2009/12/16، و الحكم على المدعى عليها شركة التأمين.م بتسليمه رفع اليد عن الكفالة الإدارية بقيمة   9.390،00 درهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم ع كل يوم تأخير ، و الحكم عليها و على الكفيلة بأداء مبلغ 07، 223.559 درهما كتعويض تعاقدي ….. وبعد جواب الكفيلة بأن تاريخ الكفالة سابق على تاريخ عقد القرض ، وهو أمر غير مقبول، وأنها تنكر توقيعها على الكفالة وستطعن فيها بالزور حال تمسك المدعي بها  وتقديمها (الكفيلة ) مذكرة مع طلب مقابل رام للطعن بزورية عقد الكفالة ، أجرت المحكمة بحشا ثم قضت على المدعى عليهما تضامنا بأداء مبلغ 2.201.31352 درهما مع تعويض قدر 10.000،00 درهم، وعلى شركة التأمين.م برفع اليد عن الكفالة الإدارية … يحكم استأنفته الكفيلة فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بقرارها رقم 1255 الصادر بتاريخ 2012/07/03 في الملف عدد 12/12/874 ، الذي تم نقضه بموجب قرار محكمة النقض عدد 227 الصادر بتاريخ 2014/04/17 في الملف التجاري عدد 2012/1/3/631 ، بعلة أن محكمة الدرجة الأولى قضت برفض الطعن بالزور الفرعي في عقد الكفالة بعلة أنه مصحح الإمضاء أمام موظف عمومي مما يضفي عليه الحجة الرسمية التي لا يمكن تحضها إلا بالطعن في إشهاد الموظف في إطار دعوى الزور الأصلية « ، ولما رفع النزاع المحكمة الاستئناف التجارية وجددت الطالبة أمامها طعنها بالزور الفرعي في الوثيقة المذكورة اعتبرت بتعليل خاص بها  » أن الكفالة التضامنية غير متوقف عليها الفصل في النزاع مما يتعين صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي فيها لعدم جدواه « ، وفي نفس الوقت أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطالبة بأدائها بالتضامن مع المدينة الأصلية المبلغ المحكوم به استنادا منها لعقد الكفالة التضامنية موضوع الطعن بالزور الفرعي في الكفالة المذكورة فاتسم قرارها بالعيب في التعليل المعتبر بمثابة العدامه مما يعرضه للنقض بخصوص ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي في شقه القاضي بالتضامن. وبعد احالة الملف على نفس المحكمة أجرت بحثا عقب عليه الأطراف ، ثم خبرة أنجزها المختبر العلمي للشرطة بالدار البيضاء ، وبعد تعقيب الأطراف، قضت بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن السبب الأول :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن الفصل 345 أعلاه ينص في فقرته الثانية على أن قرارات محكمة الاستئناف تحمل نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية ، وأن الفصل 50 من نفس القانون نص على وجوب تضمين اسم ممثل النيابة العامة في حالة حضوره بالحكم ، والنيابة العامة لدى المحكمة مصدرة القرار كانت حاضرة الخصومة، فبالرجوع للسطر الثالث من الصفحة الخامسة من القرار يتيين أنها أدلت بمستنتجاتها ، و أن عدم ذكر اسم ممثلها ضمن تشكيلة هيئة المحكمة مصدرة القرار يجعله باطلا ، مما يتوجب معه التصريح بنقضه .
لكن حيث إنه بموجب الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية تنعقد الجلسات أمام محاكم الاستئناف وتصدر قراراتها مكونة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس ، كما أنه بموجب المادة الرابعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية تعقد … محاكم الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك والقرار المطعون فيه الذي ذكر القضاة الذين شاركوا في إصداره واسم كاتب الضبط وذكر الأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وأشار إلى إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها ، يكون قد استوفى الإشارة لكل البيانات التي تستلزمها المقتضيات سافة الذكر التي ليس بها ما يوجب الإشارة لاسم ممثل النيابة العامة ضمن أعضاء الهيئة الحاكمة ، وبذلك لم يخرق أي مقتضى من المقتضيات المحتج بخرقها ، والسبب على غير أساس.

في شأن الفرع الأول من السبب الثاني :

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بها ، بدعوى أن المحكمة مصدرته قررت إجراء بحث عهدت بإنجازه للمستشار المقرر ، وأنه بموجب الفصل 342 من ق م م فالمستشار المقرر عليه أن يحرر تقريرا مكتوبا في جميع القضايا التي أجرى فيها تحقيقا طبقا للفصلين 334 و 335 من نفس القانون ، غير أنه بالرجوع لوثائق الملف يتضح أن المستشار المقرر لم يحرر أي تقرير ، وجاء القرار بذلك خارقا للمقتضيات المذكور ، مما يوجب التصريحبنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إنه بالرجوع للقرار المطعون فيه الذي هو وثيقة رسمية ، يلفي أنه تضمن في صفحته الثانية عبارة ) و بناء على تقرير المستشار المقرر )، مما يدل على تحرير المستشار المذكور تقريرا في القضية وفق ما يستلزمه الفصل 342 من ق م م المحاج بخرقه ، واطلاع الهيئة القضائية عليه، لذا فإن الفرع من الوسيلة خلاف الواقع غير مقبول .

في شأن الفرع الثاني من السبب الثاني :

حيث تعيب الطاعنة القرار بالعدام التعليل ، بدعوى أنها تمسكت بكونها نازعت في صحة الكفالة التضامنية ، وفي التوقيع الوارد بها ، وأشارت إلى أنها حررت سنة قبل عقد القرض ، ولم تكن أحدث منه تاريخا حسب لائحة الضمانات المدلى بها في عقد القرض (هكذا)، غير أن المحكمة مصدرة القرار لم تجب عن ذلك ، و لم تبادر إلى إجراء بحث مع أن عقد الكفالة إما أن يكون ملحقا في نفس عقد القرض و محررا في نفس تاريخه ، و إما أن يكون تعديلا له محررا في تاريخ لاحق له

إضافة لذلك أثارت دفعا آخر تعلق ببطلان الخبرة، لأنها أنجزت بلغة أجنبية خلافا لما ورد عليه النص في الفصل الخامس من دستور المملكة الذي جعل اللغتين العربية و الأمازيغية هما اللغتان الرسميتان الدولة ، غير أن المحكمة مصدرة القرار لم تجب عن ذلك ، كما التمست إخراجها من الدعوى باعتبار ان النزاع بين البنك و تأمينات.م التي لم تعد تمثلها منذ سنة 2007 مستدلة لإثبات ذلك بعقد بيع ما كانت تملكه من أسهم فيها بدون ضمانات الالتزام ، وبالحكم الصادر بالتسوية القضائية بتاريخ 2014/10/28 عند 2014/15/50 ، الذي يشير إلى أن الملزم بأداء الدين هو شركة تأمينات المعوني ، و أن تسويته تمت بشكل ودي بين البنك و بين شركة تأمينات.م وبذلك فالقرار المطعون فيه الذي بالرغم من إشارته لهذه الدفوع لم يجب عليها يكون قد جاء متعدم التعليل، مما يستوجب التصريح بنقضه .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطالبة بخصوص سبقية تاريخ إنجاز عقد الكفالة على تاريخ إبرام عقد القرض بتعليل جاء فيه إن : ( الدفع بكون تاريخ الكفالة التضامنية موضوع الطعن سابق عن تاريخ عقد القرض لا أساس له استنادا المقتضيات الفصل 1121 من ق ل ع الذي ينص صراحة على جواز كفالة الالتزام المحتمل والمستقبل أو غير المحدد بشرط أن يكون قابلا للتحديد فيما بعد كالمبلغ الذي يمكن أن يحكم به على شخص معين ، و في هذه الحالة يتحدد التزام الكفيل بالتزام المدين الأصلي )، وهو تعليل لم تنتقده الطالبة ، وبذلك فالنعي بعدم الجواب عن الدفع المذكور خلاف الواقع ، و اعتماد المحكمة ما ذكر لرد الدفع المتحدث عنه أغناها عن اللجوء لأي إجراء تحقيقي حول موضوع النزاع. وبخصوص ما تمسكت به الطالبة من عدم جواب المحكمة مصدرة القرار على دفعها المتعلق بتحرير الخبرة بغير اللغة العربية وعلى الدفع المتعلق بإخراجها من الدعوى، فإن المحكمة مصدرة القرار لم تكن ملزمة بالجواب إلا الدفوع المؤسسة ، و التي لها تأثير على وجه قضائها ، اعتبارا لأن الفصل الخامس من القانون الصادر بتاريخ 1965/01/26 المتعلق بتوحيد المحاكم يؤكد على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام ولم يتطلب الظهير المذكور وجوب أن تكون الوثائق والمستندات المثبتة للحقوق المتنازع بشأنها باللغة العربية وبذلك فإن اعتماد المحكمة مصدرة القرار لتلك الخبرة لم يكن لينال من صحة قرارها اعتبارا لأن هذه الأخيرة لا تندرج ضمن المحررات المعنية بالتعريب المقرر بمقتضى الفصل الخامس المنوه عنه ، كما يبقى ما تمسكت به الطالبة بشأن طلب إخراجها من الدعوى دون النيل من سلامة القرار اعتبارا لأن نقض القرار الاستئنافي السابق إنما كان لسبب موضوعي يتعلق بجوهر النزاع بعدما تجاوز الجوانب الشكلية ، مما لم يعد معه متاحا مناقشة صفة الطالبة ومدى جدية طلب إخراجها من الدعوى بعدما صار أمر ذلك محسوما فيه ، وبذلك لم يهمل القرار الجواب على أي دفع ، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا ، والفرع من الوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف

Document PDF

Version française de la décision

Après délibération, conformément à la loi

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le créancier, la Banque, a présenté le 3 mai 2012 une requête devant le tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu’il avait conclu avec la débitrice, la société d’assurances (M), un contrat de prêt le 30 janvier 2006, par lequel elle a bénéficié de facilités bancaires à hauteur de 2 600 000,00 dirhams, remboursables par tranches, et que l’article 9 de ce contrat stipule que la dette devient exigible en totalité en cas de non-paiement d’une seule tranche. La débitrice a manqué à son obligation de paiement, et une somme de 2 235 590,74 dirhams est due selon le relevé de compte conforme à ses livres commerciaux. Cette dette est garantie par un cautionnement personnel de la demanderesse, Mounia.M, à hauteur de 2 300 000,00 dirhams, en vertu d’un contrat de cautionnement dont la signature a été légalisée le 14 novembre 2005. De plus, la banque a cautionné la débitrice auprès de (l’A) de Beni Mellal à hauteur de 9 390,00 dirhams, par un contrat en date du 8 janvier 2007. La banque a demandé au tribunal de condamner les défenderesses à lui payer la somme de 2 235 590,74 dirhams, majorée des intérêts de retard contractuels au taux de 8,58 % à compter de la date de clôture du compte, le 16 décembre 2009, et de condamner la société d’assurances (M) à lui remettre la mainlevée du cautionnement administratif d’un montant de 9 390,00 dirhams, sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard, et de les condamner solidairement, elle et la caution, à lui payer la somme de 2 235 590,07 dirhams à titre de dommages-intérêts contractuels.

Après la réponse de la caution, contestant la validité du cautionnement en raison de sa date antérieure à celle du contrat de prêt et niant sa signature, et après avoir présenté une requête reconventionnelle en inscription de faux contre le contrat de cautionnement, le tribunal a ordonné une enquête puis a condamné les défenderesses solidairement à payer la somme de 2 201 313,52 dirhams, majorée de 10 000,00 dirhams de dommages-intérêts, et a condamné la société d’assurances (M) à lever le cautionnement administratif. Ce jugement a été frappé d’appel par la caution, et la cour d’appel de commerce a confirmé le jugement de première instance par son arrêt n° 1255 du 3 juillet 2012, dans le dossier n° 12/12/874, lequel a été cassé par la Cour de Cassation par son arrêt n° 227 du 17 avril 2014, dans le dossier commercial n° 2012/1/3/631, au motif que le tribunal de première instance avait rejeté l’inscription de faux incident contre le contrat de cautionnement, au motif qu’il portait une légalisation de signature devant un officier public, ce qui lui conférait une force probante qui ne pouvait être contestée que par une inscription de faux principale.

Après renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de commerce, la demanderesse a renouvelé son inscription de faux incident contre le document susmentionné. La cour d’appel a considéré, par une motivation spécifique, que le cautionnement solidaire n’était pas déterminant pour la solution du litige, et qu’il convenait de ne pas faire droit à l’inscription de faux incident, faute d’utilité, tout en confirmant le jugement de première instance condamnant la demanderesse à payer solidairement avec la débitrice principale la somme prononcée, sur la base du contrat de cautionnement solidaire objet de l’inscription de faux incidente. Cette décision a été entachée d’un vice de motivation équivalant à un défaut de motivation, ce qui la rend susceptible de cassation en ce qui concerne la confirmation du jugement de première instance sur la solidarité. Après renvoi de l’affaire devant la même cour d’appel, celle-ci a ordonné une enquête, suivie des observations des parties, puis une expertise réalisée par le Laboratoire Scientifique de la Police de Casablanca. Après les observations des parties, elle a confirmé le jugement de première instance par l’arrêt attaqué.

Sur le premier moyen :

La demanderesse reproche à l’arrêt la violation des articles 50 et 345 du Code de procédure civile, au motif que l’article 345, alinéa 2, dispose que les arrêts de la cour d’appel portent le même intitulé que les jugements des tribunaux de première instance, et que l’article 50 du même code exige que le nom du représentant du ministère public soit mentionné dans le jugement en cas de présence. Or, le ministère public était présent à l’audience devant la cour d’appel ayant rendu l’arrêt. Il ressort de la troisième ligne de la page cinq de l’arrêt que le ministère public a déposé ses conclusions, et l’absence de mention du nom de son représentant dans la composition de la formation de jugement rend l’arrêt nul, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu qu’en vertu de l’article 345 du Code de procédure civile, les audiences devant les cours d’appel se tiennent et les arrêts sont rendus par trois magistrats, y compris le président, et qu’en vertu de l’article 4 de la loi instituant les tribunaux de commerce, les cours d’appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs arrêts composées de trois magistrats, dont le président, assistés d’un greffier, sauf disposition légale contraire. L’arrêt attaqué, qui mentionne les magistrats ayant participé à son prononcé, le nom du greffier, les noms et prénoms des parties et de leurs mandataires, et qui indique que le ministère public a déposé ses conclusions, a satisfait à toutes les mentions exigées par les dispositions susmentionnées, qui n’imposent pas la mention du nom du représentant du ministère public parmi les membres de la formation de jugement. Par conséquent, aucune disposition des dispositions invoquées n’a été violée, et le moyen n’est pas fondé.

Sur la première branche du deuxième moyen :

La demanderesse reproche à l’arrêt la violation d’une règle de procédure lui portant préjudice, au motif que la cour d’appel a ordonné une enquête confiée au juge rapporteur, et qu’en vertu de l’article 342 du Code de procédure civile, le juge rapporteur est tenu de rédiger un rapport écrit dans toutes les affaires où il a procédé à une instruction, conformément aux articles 334 et 335 du même code. Or, il ressort des pièces du dossier que le juge rapporteur n’a rédigé aucun rapport, ce qui constitue une violation des dispositions susmentionnées, justifiant la cassation de l’arrêt attaqué.

Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué, qui est un document authentique, qu’il contient à sa page deux la mention « vu le rapport du juge rapporteur », ce qui indique que le juge rapporteur a rédigé un rapport dans l’affaire, conformément aux exigences de l’article 342 du Code de procédure civile invoqué, et que la formation de jugement en a pris connaissance. Par conséquent, la branche du moyen est contraire aux faits et irrecevable.

Sur la deuxième branche du deuxième moyen :

La demanderesse reproche à l’arrêt un défaut de motivation, au motif qu’elle a fait valoir qu’elle contestait la validité du cautionnement solidaire et la signature qui y figurait, et qu’elle a souligné qu’il avait été établi un an avant le contrat de prêt et n’était pas daté après lui, selon la liste des garanties produite dans le contrat de prêt. Or, la cour d’appel n’a pas répondu à ce moyen et n’a pas ordonné d’enquête, alors que le contrat de cautionnement devait être soit annexé au contrat de prêt et établi à la même date, soit être un avenant postérieur.

De plus, elle a soulevé un autre moyen relatif à la nullité de l’expertise, au motif qu’elle avait été réalisée dans une langue étrangère, contrairement à l’article 5 de la Constitution du Royaume, qui fait de l’arabe et de l’amazighe les langues officielles de l’État. Or, la cour d’appel n’a pas répondu à ce moyen. Elle a également demandé sa mise hors de instance en faisant valoir que le litige opposait la Banque  et Assurances (M), qu’elle ne représentait plus depuis 2007, produisant à cet effet un acte de cession de ses actions dans cette société sans garantie de passif, et un jugement de redressement judiciaire du 28 octobre 2014 mentionnant que le débiteur était la société Assurances (M) et que le redressement avait été effectué à l’amiable entre la Banque et la société Assurances (M). Ainsi, l’arrêt attaqué, qui a mentionné ces moyens mais n’y a pas répondu, est entaché d’un défaut de motivation justifiant sa cassation.

Mais attendu que la cour d’appel a répondu au moyen de la demanderesse relatif à l’antériorité de la date du contrat de cautionnement par rapport à celle du contrat de prêt, en motivant comme suit : « Le moyen selon lequel la date du cautionnement solidaire objet de l’inscription de faux est antérieure à la date du contrat de prêt est sans fondement, eu égard aux dispositions de l’article 1121 du DOC qui prévoit expressément la possibilité de cautionner une obligation éventuelle, future ou indéterminée, à condition qu’elle soit susceptible d’être déterminée ultérieurement, comme le montant qui pourrait être alloué à une personne déterminée, et dans ce cas, l’obligation de la caution est déterminée par l’obligation du débiteur principal ». Cette motivation n’a pas été contestée par la demanderesse, de sorte que le grief tiré de l’absence de réponse à ce moyen est contraire aux faits. Le fait que la cour d’appel ait retenu cette motivation pour rejeter le moyen susmentionné la dispensait de recourir à toute mesure d’instruction sur le fond du litige.

Quant au moyen de la demanderesse tiré de l’absence de réponse de la cour d’appel au moyen relatif à la rédaction de l’expertise dans une langue autre que l’arabe et au moyen relatif à sa mise hors de cause, la cour d’appel n’était tenue de répondre qu’aux moyens fondés et ayant une incidence sur sa décision, étant donné que l’article 5 de la loi du 26 janvier 1965 relative à l’unification des tribunaux dispose que la langue arabe est la seule langue des délibérations, des plaidoiries et des jugements, et que cette loi n’exige pas que les documents et pièces justificatives des droits litigieux soient rédigés en langue arabe. Par conséquent, le fait que la cour d’appel ait retenu cette expertise n’entachait pas la validité de sa décision, étant donné que cette dernière ne figure pas parmi les actes concernés par l’arabisation prévue par l’article 5 susmentionné. De même, le moyen de la demanderesse relatif à sa demande de mise hors de cause ne peut remettre en cause la validité de la décision, étant donné que la cassation de l’arrêt d’appel précédent était fondée sur un motif de fond relatif au cœur du litige, après avoir écarté les aspects formels, de sorte qu’il n’était plus possible de discuter de la qualité de la demanderesse et de la pertinence de sa demande de mise hors de cause, cette question étant désormais tranchée. Par conséquent, l’arrêt n’a omis de répondre à aucun moyen et est suffisamment et régulièrement motivé. La branche du moyen est mal fondée, sauf en ce qui concerne ce qui est contraire aux faits, auquel cas elle est irrecevable.

Par ces motifs :

La Cour de Cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Surêtés