Réf
15516
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4958
Date de décision
19/09/2016
N° de dossier
4053/ 8227/2016
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Compétence matérielle, Compétence des tribunaux de commerce, Action en annulation de la vente d'un fonds de commerce
Base légale
Article(s) : 5 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
L’action tendant à ordonner l’annulation de la vente d’un fonds de commerce et la radiation de son inscription du registre de commerce sous astreinte, constitue un litige qui rentre dans le cadre du paragraphe 5 de l’article 5 de la loi instituant des tribunaux de commerce abstraction faite des modalités de conclusion du contrat.
Le tribunal doit statuer sur le litige dans sa globalité même s’il comporte un volet civil, de sorte que le jugement entrepris est bien fondé.
– دعوى الحكم ببطلان عقد بيع أصل تجاري والتشطيب عليه من السجل التجاري وطرد المشتري من المحل التجاري يدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية-نعم
وحيث أن دعوى الحال ترمي إلى الحكم ببطلان عقد بيع أصل تجاري والتشطيب عليه من السجل التجاري وبطرد المشتري من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية، وهو نزاع طبقا للمنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية يدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية بغض النظر عن السند الذي بواسطته تم إبرام عقد بيع الأصل التجاري لأن المحكمة تنظر في مجموع النزاع وإن كان يتضمنجانبا مدنيا وبالتالي وخلافا لما جاء في سبب الطعن عن غير أساس يكون الحكم صائبا فيما قضى به مما يتعين تأييده
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء
قرار رقم: 4958
بتاريخ: 19/ 09/2016
ملف رقم: 4053/ 8227/2016
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
بتاريخ 2016/09/19
وهي مؤلفة من السادة:
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين السيد إبراهيم
السيد سفيان
نائبهما الأستاذ ياسين زهير المحامي بهيئة الدار البيضاء
بصفتهما مستأنفين من جهة
وبين السيد محمد بن أمبارك
نائبته الأستاذة نعيمة ملاك المحامية بهيئة الدار البيضاء
بصفته مستأنفا عليه من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 05/ 09/2016 .
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث بتاريخ 20 يوليوز 2016 تقدم السيدان إبراهيم 11 والسيد سفيان 11 بواسطة محاميهما بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنفان من خلاله الحكم عدد 451 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05-04-2016 في الملف عدد 1371-8205-2016 القاضي بالإختصاص النوعي للبت في الدعوى .
وحيث إن الإستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شکلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد محمد 11 بن أمبارك تقدم بمقال عرض من خلاله أنه يملك الأصل التجاري الكائن بحي الإدريسي 1 الزنقة 6 الرقم 3 الدار البيضاء معد لصياغة الذهب ولظروف خاصة به سلم المحل لشقيقه إبراهيم 11 ليستغله في نفس الحرفة إلا أنه قام ببيع الأصل التجاري لأبنه، المسمی سفيان دون علمه ودون أن يسلم له أي مبلغ وذلك بناءا على وكالة وقع عليها دون أن يطلع على مضمونها وبالنظر للتدليس والتواطؤ الذي وقع عليه يلتمس الحكم ببطلان عقد بيع الأصل التجاري لإنعدام الأساس الشرعي والقانوني وأمر السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب عليه من السجل التجاري وبطرد المشتري من محله تحت طائلة غرامة تهديدية.
وبعد جواب المدعى عليه الأول صدر الحكم المبين أعلاه استأنفه هذا الأخير معيه » السيد سفيان 11موضحين أوجه طعنهما فيما يلي:
أن الحكم لم يكن صائبا لما قضى بالإختصاص النوعي للبث في النازلة لأن موضوع الطلب يرمي إلى الحكم ببطلان عقد بيع أصل تجاري تم بناءا على وكالة مفوضة ذات طبيعة مدنية وهي وكالة لم تبرم من أجل الإتجار وإنما لغرض الإستعمال الشخصي كما أن الوكالة المعتمدة في البيع وكالة مدنية والوكيل ليست له صفةتاجر ولأجل ذلك يلتمسان في آخر مقالهما إلغاء الحكم فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الطلب مدليين بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 05-09-2016 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 19-09- – 2016 بعد أن تخلف الطرفان عن الحضور رغم الإستدعاء.
التعليل
حيث إن الإختصاص النوعي ينعقد للمحكمة بالنظر لموضوع الدعوى والوثائق المدلى بها.
وحيث أن دعوى الحال ترمي إلى الحكم ببطلان عقد بيع أصل تجاري والتشطيب عليه من السجل التجاري وبطرد المشتري من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية، وهو نزاع طبقا للمنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية يدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية بغض النظر عن السند الذي بواسطته تم إبرام عقد بيع الأصل التجاري لأن المحكمة تنظر في مجموع النزاع وإن كان يتضمنجانبا مدنيا وبالتالي وخلافا لما جاء في سبب الطعن عن غير أساس يكون الحكم صائبا فيما قضى به مما يتعين تأييده
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنفعليه.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المستشار المقرركاتب الضبط
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle
