المسطرة المدنية : تبليغ – عدم قيام الحجة على وقوعه فعلا، أو على رفضه، يعتبر كأنه لم يتم –
دعوى إتمام البيع – شروط قبولها، الفصل 234 ق ع ل .

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار عدد 2732 –  بتاريخ 13/07/1984 – ملف مدني عدد 82/3538

التعليل:

حيث انه فيما يخص الدفع المثار بان الاستئناف خارج الاجل ترى انما ضمن بشهادة عدم التعرض ونسخة الحكم حول التبليغ يقتصر على كون التبليغ تم بالبريد دون ان ينص على ان الطي البريدي قد تم تسلمه من طرف المبلغ وتم رفضه او غير ذلك .

وبالتالي فان واقعة التبليغ تبقى مشوبة بالغموض ما دامت الحجة لا توجد بالملف على ان المبلغ له قد توصل بالفعل بالطي البريدي او رفضه وعليه فالمحكمة تقول بان الاستئناف يعتبر مقبولا من حيث الشكل ما دامت الحجة على التبليغ غير ثابتة .

وحيث انه اتضح للمحكمة خلال المداولة ان موضوع الدعوى يتجلى في طلب المدعى المستانف اتمام البيع المبرم في شانه عقد اولي مع المدعى عليهم .

وحيث ان التراع بين الطرفين اقتصر حول نقطة واحدة وهي الاذن الممنوح من وزارة الداخلية للسماح بتفويت الاراضي المملوكة لاشخاص غير مغاربة .

وحيث ان المحكمة بغض النظر عن هذه الدفوعات المثارة حول الاذن الممنوح وصلاحيته او عدمها رات ان الدعوى المقدمة باتمام البيع لم تكن على الحالة القانونية التي يمكن معها قبولها .

ذلك ان طلب اتمام البيع لا يمكن قبوله الا اذا اثبت صاحبه انه ادى او عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون او العرف طبقا لمقتضيات الفصل 234 من ق. ع. ل .

وحيث ان هذا الشرط غير متوفر في النازلة مما يجعل الطلب غير مقبول .

وحيث انه بناء على ما ذكر فان الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب فيما بقي به وفيما علل به مما يتعين معه الغاءه والحكم من جديد بعد التصدي بعدم قبول الطلب للعلة المذكورة .

وحيث انه فيما يخص مقال التدخل المتقدم به رات المحكمة انه مستوف للشروط التي تجعله مقبولا مما يجعلها تصرح بقبوله شكلا اما من حيث الموضوع فقد صرفت النظر عنه للعلة المذكورة اعلاه.

لهذه الأسباب

:

ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا سريا بغرفة المشورة حضوريا غيابيا انتهائيا .

شكلا : قبول الاستئناف ومقال التدخل .

وموضوعا : باعتباره جزئيا والغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على المستانف .

الهيئة : السيد محمد فركت : رئيسا .

السيد حجي العموري : مستشار مقررا .

السيد ادريس السايسي : مستشارا .

السيدة شوقي زينب : ممثلة للنيابة العامة .

السيدة عائشة المعايدي : كاتبة للضبط .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 32 ، ص 60.