Bail commercial : est nulle toute clause par laquelle le preneur renonce par avance au droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2021)

Réf : 44409

Identification

Réf

44409

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

340/2

Date de décision

01/07/2021

N° de dossier

2018/2/3/1398

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 10 - 36 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que le preneur à bail commercial occupait le local depuis plus de deux ans, une cour d’appel en déduit exactement que ce dernier a acquis le droit au renouvellement de son bail protégé par les dispositions d’ordre public du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle écarte à bon droit l’application d’une clause contractuelle par laquelle le preneur avait renoncé à toute indemnité d’éviction, une telle stipulation étant nulle et de nul effet en application de l’article 36 du même dahir, qui déroge au principe de la force obligatoire des contrats.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/340، المؤرخ في 2021/07/01، ملف عدد 2018/2/3/1398

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الكريم (إ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3257 الصادر بتاريخ 2017/5/30 في الملف رقم 2015/8206/5233 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/05/06.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/01.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن الطالبين مولاي عبد الله (م.) و حفيظة (ط.) تقدما بتاريخ 11-11-2013 ، بمقال إلى المحكمة الابتدائية باليوسفية عرضا فيه أنه سبق للمطلوب رشيد (ك.) أن اكترى منهما المحل الكائن (…)، بعقد كراء مؤرخ في 14-05-2007 ، و أنه بتاريخ 27-08-2009 وقع اتفاق بين الطرفين على تجديد العقد مع تحديد السومة الكرائية في مبلغ 650,00 درهما شهريا، و مدة العقد في سنة و نصف تبتدئ من 01-08-2009 إلى غاية 31-01-2011، مع التزام المكتري بتسليم المفاتيح للمكريين بدون شرط ، وعدم بيع المفتاح ، و أنهما وجها له انذرا بإفراغ المحل ، إلا أنه لم يستجب له و اكتفى بسلوك مسطرة الصلح التي انتهت بالفشل، لذلك التمسا تطبيقا للفصل 230 من ق. ل. ع ، إفراغ المدعى عليه من المحل ، فتقدم هذا الأخير بتاريخ 06-01-2014 ، بمذكرة جوابية مع مقال مقابل جاء فيهما أن الإنذار بني على سببين ، الأول عدم أداء واجبات الكراء ، و الثاني انتهاء مدة العقد ، في حين أن العقد المذكور جدد لأكثر من مرة، و أنه مارس دعوى الصلح، ملتمسا التصريح ببطلان الإنذار بالإفراغ و الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم ، مع إجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري، فصدر حكم عارض عن المحكمة الابتدائية باليوسفية قضت فيه بعدم الاختصاص النوعي و إحالة القضية على المحكمة التجارية بالدر البيضاء، التي قضت في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 27-12-2012 ، و إفراغه من المحل الكائن (…) ، و رفض الباقي، و في الطلب المضاد بعدم قبوله في شقه المتعلق بالتعويض و رفض طلب بطلان الإنذar بالإفراغ، استأنفه المحكوم عليه ( المطلوب ) ، و بعد إجراء خبرة و تقديم الطرفين لمستنتجاتهما، صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالتعويض، و الحكم من جديد بقبوله شكلا ، و موضوعا بأداء المستأنف عليهما لفائدة المستأنف تعويضا عن الإفراغ بمبلغ 88.800,00 درهما، و تأييده في الباقي، و هو المطلوب نقضه.

في شأن وسائل النقض الأولى و الثانية و الثالثة و الخامسة مجتمعة:

حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق الفصول الأول و الثالث و 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ، بدعوى أن طلب الإفراغ مؤسس على وجود عقد جديد أنهى العلاقة الكرائية السابقة وملكية الأصل التجاري ، إذ التزم المطلوب باستغلال المحل خلال المدة من 01-08-2009 إلى غاية 31-01-2011 ، و بأن يسلم المفتاح للمكريين عند نهايتها دون قيد أو شرط أو أي مطالبة ، كما التزم بعدم بيع المفتاح أو إحلال أي شخص آخر محله، مما لم يعد له معه أي حق للمطالبة بالتعويض عن الإفراغ المكون الطلب المذكور يخالف مقتضيات الفصلين الأول و 230 من ق.ل. ع ، لأن الشرط المضمن بالعقد الجديد ملزم له ما دام أن العقد يقوم مقام القانون بين طرفيه و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتجاوزها له لم تتقيد بما يوجب عليها القانون بأن تبت في حدود طلبات أطراف الدعوى ، مما يعد خرقا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، وحينما قضت للمطلوب بالتعويض لم تعلل قرارها بخصوص الشرط المضمن بالعقد الذي يوجب على المكتري مغادرة المحل بانتهاء المدة المحددة من لدن الطرفين مما يعد خرقا للفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية و كل ذلك يوجب التصريح بنقض القرار .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار بالإفراغ تكون قد تبنت تعليله فيما لم تأت بشأنه بتعليل خاص بها ، و محكمة أول درجة عللت ذلك بأن « عقد الكراء الرابط بين الطرفين مؤرخ في 14-05-2007 ، وقع تجديده بتاريخ 27-08-2009 ، لمدة سنة ونصف من 01-08-2009 إلى غاية 31-01-2011، و بالتالي فإنه خلافا لما تمسك به الطرف المكري فإن المكتري الذي شغل المحل موضوع الدعوى لمدة تفوق سنتين في ممارسة نشاط تجاري، قد اكتسب الحق في الكراء الذي تحميه مقتضيات ظهير 24-05-1955 ، و بالتالي لا مجال للقول بإفراغه في إطار الفصل 230 من ظهير الالتزامات و العقود ، و هو الأمر الذي أكدته المحكمة الابتدائية باليوسفية في حكمها عدد 129 الصادر بتاريخ 06-12-2011 الذي قضى بعدم قبول طلب فسخ العقد لانتهاء مدته ، لتعلق الأمر بكراء محل تجاري لا ينتهي العمل به إلا إذا وجه للمكتري طلب في إطار الظهير ، و لا يلتفت إلى أي شرط تعاقدي مخالف. » و بذلك تكون المحكمة قد استبعدت سبب الإنذار المبني على التماطل في أداء واجبات الكراء ، و اعتمدت السبب الثاني المؤسس على رغبة المكري في استرجاع المحل في إطار الفصل العاشر من ظهير 24 ماي 1955 ، و من تم كان ما انتهت إليه من أحقية المكتري في التعويض الكامل عن فقدان أصله التجاري مبررا بما يكفي ، مطبقة صحيح أحكام الفصل 36 من ظهير 24 ماي 1955 الناص على أنه » تكون البنود والشروط والاتفاقات كيفما كانت صورها باطلة إذا كانت ترمي إلى حرمان المكتري من حق تجديد العقدة المؤسس على هذا الظهير أو الحيلولة دون تطبيق مقتضيات الفصلين الخامس و العشرين و السادس و العشرين  » ، و هي لما قضت بتحديد قيمة الأصل التجاري بواسطة خبرة ، بعد تدارك عدم أداء مصاريفها الذي كان سببا في عدم قبول طلب التعويض في المرحلة السابقة ، تكون قد طبقت الفصل العاشر من ظهير 24 ماي 1955 الواجب التطبيق على النازلة ، فلم تخرق أي مقتضى و جاء قرارها معللا بما يكفي ومبنيا على أساس سليم والوسائل على غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة بفرعيها:

حيث يعيب الطالبان القرار بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن الخبير لم يوجه لهما و لا لدفاعهما الاستدعاء و لم يثبت توصلهما بأي استدعاء، مما جعل الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة غير حضورية ، إضافة إلى عدم إبراز تقريرها ما تم اعتماده من تقديرات عن طريق المقارنة ، و إشارته لعدد العمال دون التأكد من تسجيلهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مما أدى إلى رفع التعويض عن طريق المجاملة ، و هو ما يستوجب التصريح بنقض القرار .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطالبين بعدم حضرية الخبرة المعتمدة من طرفها بأن  » ما ادعاه المستأنف عليهما من خرق الخبرة المنجزة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م لا يقوم على أي أساس ، طالما أن الخبير المعين على ذمة القضية سبق و أن استدعاهما طبقا للقانون، هذا فضلا على كون أحد المستأنف عليهما (مولاي عبد الله (م.)) ، سبق أن حضر إلى مكتب الخبير بتاريخ 10-05-2006 ، غير أنه لم يدل ببطاقة تعريفه الوطنية، و رفض التوقيع على محضر الحضور، وعليه فإن المحكمة لم يتبين لها أي خرق لمقتضيات الفصل 63 من ق. م. م  » و هو تعليل يساير مضمون الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة التي يتبين منها أن الخبير استدعى الطالبين للحضور لإجراءات الخبرة بمكتبه يوم 03-05-2016 على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا، إلا أن طي استدعائهما رجع بملاحظة غير مطالب به و أن أحد الطرفين حضر لدى الخبير و لم يدل له ببطاقته الوطنية ورفض توقيع محضر الحضور أمامه ، و هو تعليل لم يكن محل انتقاد بالوسيلة وتكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بذلك قد اعتبرت الإجراء سليما ، و تم وفق ما يقتضيه القانون، و بالنسبة لعدم استدعاء دفاعهما فإن الطاعنين لم يسبق لهما إثارة ذلك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و لا يمكنهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، و بخصوص تحديد مبلغ التعويض فالمحكمة استأنست بالعناصر المحددة في تقرير الخبرة و تبين لها بما لها من سلطة تقديرية أن التعويض المقترح من طرف الخبير مناسب لجبر الضرر الناتج عن فقد الطرف المكتري لأصله التجاري ، مبررة بما يكفي مصادقتها على التقرير المذكور ، و بذلك لم يخرق القرار المطعون فيه أي مقتضى ، و جاء معللا بما يكفي و الوسيلة على غير أساس، عدا ما أثير لأول مرة فيبقى غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 2/340, en date du 01/07/2021, Dossier n° 2018/2/3/1398

Vu le pourvoi en cassation formé le 25/07/2018 par les demandeurs susmentionnés, par l’intermédiaire de leur avocat Maître Abdelkarim (I.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 3257 rendu le 30/05/2017 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2015/8206/5233.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l’ordonnance de mise en état et de communication en date du 06/05/2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 01/07/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Ouazzani Taybi, et après avoir entendu les observations de l’Avocat général, Monsieur Mohammed Sadek.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que les demandeurs, Moulay Abdellah (M.) et Hafida (T.), ont, par requête en date du 11/11/2013, saisi le Tribunal de première instance de Youssoufia, exposant que le défendeur, Rachid (K.), leur avait pris à bail le local sis à (…), en vertu d’un contrat de bail en date du 14/05/2007 ; qu’en date du 27/08/2009, un accord était intervenu entre les parties pour renouveler le contrat en fixant le loyer à la somme de 650,00 dirhams par mois et la durée du contrat à un an et demi, du 01/08/2009 au 31/01/2011, avec l’engagement du preneur de restituer les clés aux bailleurs sans condition et de ne pas céder le droit au bail (pas-de-porte) ; qu’ils lui avaient signifié un congé, mais qu’il ne s’y était pas conformé et s’était contenté d’engager une procédure de conciliation qui a échoué ; pour ces motifs, ils ont sollicité, en application de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, l’expulsion du défendeur du local ; que ce dernier a, en date du 06/01/2014, déposé des conclusions en réponse assorties d’une demande reconventionnelle, dans lesquelles il a soutenu que le congé était fondé sur deux motifs, le premier étant le non-paiement des loyers et le second l’expiration de la durée du contrat, alors que ledit contrat avait été renouvelé plus d’une fois et qu’il avait engagé une action en conciliation, sollicitant la déclaration de nullité du congé et l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 10 000,00 dirhams, avec la désignation d’un expert pour déterminer la valeur du fonds de commerce ; qu’un jugement incident a été rendu par le Tribunal de première instance de Youssoufia, se déclarant incompétent d’attribution et renvoyant l’affaire devant le Tribunal de commerce de Casablanca, lequel a statué sur la demande principale en validant le congé signifié au défendeur le 27/12/2012 et en ordonnant son expulsion du local sis à (…), et a rejeté le surplus des demandes ; sur la demande reconventionnelle, il a déclaré irrecevable le chef de demande relatif à l’indemnisation et a rejeté la demande en nullité du congé ; que le défendeur (le défendeur au pourvoi) a interjeté appel de ce jugement, et après la réalisation d’une expertise et le dépôt des conclusions des parties, l’arrêt a été rendu, lequel infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable le chef de demande relatif à l’indemnisation, et statuant à nouveau, le déclare recevable en la forme, et au fond, condamne les intimés à verser à l’appelant une indemnité d’éviction d’un montant de 88 800,00 dirhams, et le confirme pour le surplus ; lequel fait l’objet du présent pourvoi en cassation.

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens de cassation, réunis :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt d’avoir violé les articles 1, 3, 345 et 359 du Code de procédure civile et l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, au motif que la demande d’expulsion est fondée sur l’existence d’un nouveau contrat qui a mis fin à la relation locative antérieure et à la propriété du fonds de commerce, le défendeur au pourvoi s’étant engagé à exploiter le local durant la période du 01/08/2009 au 31/01/2011, et à restituer les clés aux bailleurs à l’échéance de cette période, sans condition ni réclamation d’aucune sorte, et s’étant également engagé à ne pas céder le droit au bail ni à se substituer une autre personne, ce qui le privait de tout droit à réclamer une indemnité d’éviction. Ladite demande est contraire aux dispositions des articles 1 et 230 du D.O.C., car la clause insérée dans le nouveau contrat lui est opposable, dès lors que le contrat tient lieu de loi entre les parties. La cour d’appel, en outrepassant cette clause, n’a pas respecté l’obligation légale de statuer dans les limites des demandes des parties, ce qui constitue une violation de l’article 3 du Code de procédure civile. En accordant au défendeur au pourvoi une indemnité, elle n’a pas motivé sa décision concernant la clause contractuelle qui obligeait le preneur à quitter les lieux à l’expiration de la durée convenue entre les parties, ce qui constitue une violation des articles 345 et 359 du Code de procédure civile, le tout justifiant la cassation de l’arrêt.

Mais attendu que la cour d’appel, en confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a validé le congé, a adopté ses motifs pour les points sur lesquels elle n’a pas fourni de motivation propre ; que le tribunal de première instance a motivé sa décision en énonçant que « le contrat de bail liant les parties, en date du 14/05/2007, a été renouvelé le 27/08/2009 pour une durée d’un an et demi, du 01/08/2009 au 31/01/2011. Par conséquent, et contrairement à ce que soutient la partie bailleresse, le preneur, qui a occupé le local objet du litige pendant plus de deux ans en y exerçant une activité commerciale, a acquis le droit au bail protégé par les dispositions du Dahir du 24 mai 1955. Il n’y a donc pas lieu d’envisager son expulsion sur le fondement de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, ce qui a été confirmé par le Tribunal de première instance de Youssoufia dans son jugement n° 129 du 06/12/2011, qui a déclaré irrecevable la demande de résiliation du contrat pour expiration de sa durée, au motif qu’il s’agissait d’un bail commercial auquel il ne peut être mis fin que par un congé délivré au preneur dans le cadre dudit Dahir, et qu’il ne peut être tenu compte d’aucune clause contractuelle contraire. » Ce faisant, la cour a écarté le motif du congé fondé sur le retard dans le paiement des loyers et a retenu le second motif, fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local dans le cadre de l’article 10 du Dahir du 24 mai 1955. Dès lors, sa conclusion quant au droit du preneur à une indemnisation intégrale pour la perte de son fonds de commerce est suffisamment justifiée, en application correcte des dispositions de l’article 36 du Dahir du 24 mai 1955, qui énonce que : « Sont nuls les clauses, conditions et arrangements, quelle qu’en soit la forme, qui tendraient à faire échec au droit au renouvellement institué par le présent dahir ou aux dispositions des articles 25 et 26 ». Et en ordonnant la détermination de la valeur du fonds de commerce par voie d’expertise, après avoir remédié au défaut de paiement des frais d’expertise qui avait motivé l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation au stade précédent, elle a appliqué l’article 10 du Dahir du 24 mai 1955, applicable en l’espèce. Elle n’a ainsi violé aucune disposition, et sa décision est suffisamment motivée et fondée sur une base légale solide ; que les moyens sont donc dénués de fondement.

Sur la quatrième branche du moyen, en ses deux branches :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt d’avoir violé l’article 63 du Code de procédure civile, au motif que l’expert ne leur a adressé, ni à eux ni à leur défense, aucune convocation, et qu’il n’est pas prouvé qu’ils aient reçu une quelconque convocation, ce qui rend l’expertise retenue par la cour non contradictoire. De plus, le rapport d’expertise n’indique pas les estimations utilisées à titre de comparaison et mentionne le nombre d’employés sans vérifier leur affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, ce qui a conduit à une augmentation de l’indemnité par complaisance, ce qui justifie la cassation de l’arrêt.

Mais attendu que la cour d’appel a rejeté l’argument des demandeurs relatif au caractère non contradictoire de l’expertise en retenant que « ce qu’allèguent les intimés quant à la violation par l’expertise réalisée des dispositions de l’article 63 du C.P.C. ne repose sur aucun fondement, dès lors que l’expert désigné dans le cadre de l’affaire les a préalablement convoqués conformément à la loi. De surcroît, l’un des intimés (Moulay Abdellah (M.)) s’est déjà présenté au cabinet de l’expert le 10/05/2006, mais n’a pas présenté sa carte d’identité nationale et a refusé de signer le procès-verbal de présence. Par conséquent, la cour n’a constaté aucune violation des dispositions de l’article 63 du C.P.C. ». Cette motivation est conforme au contenu des documents joints au rapport d’expertise, desquels il ressort que l’expert a convoqué les demandeurs au pourvoi à se présenter à son cabinet le 03/05/2016 à douze heures trente pour les opérations d’expertise, mais que le pli de leur convocation est revenu avec la mention « non réclamé », et que l’une des parties s’est présentée chez l’expert mais n’a pas présenté sa carte d’identité nationale et a refusé de signer le procès-verbal de présence. Il s’agit d’une motivation qui n’a pas été critiquée par le moyen, et la cour d’appel a ainsi considéré que la procédure était régulière et s’était déroulée conformément à la loi. Concernant le défaut de convocation de leur défense, les demandeurs au pourvoi n’ont jamais soulevé ce point devant la cour d’appel et ne peuvent le faire pour la première fois devant la Cour de cassation, car il mêle le fait et le droit. S’agissant de la fixation du montant de l’indemnité, la cour s’est référée aux éléments déterminés dans le rapport d’expertise et a estimé, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, que l’indemnité proposée par l’expert était appropriée pour réparer le préjudice résultant de la perte par le preneur de son fonds de commerce, justifiant ainsi suffisamment sa validation dudit rapport. Par conséquent, l’arrêt attaqué n’a violé aucune disposition et est suffisamment motivé ; que le moyen est dénué de fondement, à l’exception de ce qui a été soulevé pour la première fois, qui est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne les demandeurs aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Commercial