Autorité de la chose jugée : L’arrêt irrévocable fixant les parts des indivisaires dans un fonds de commerce fait obstacle à la contestation ultérieure d’un mandat (Cass. com. 2021)

Réf : 44408

Identification

Réf

44408

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

339/2

Date de décision

01/07/2021

N° de dossier

2018/2/3/655

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé qu’un arrêt irrévocable, rendu après cassation et renvoi, avait définitivement statué sur la quote-part de chaque indivisaire dans un fonds de commerce, et que la validité du mandat contesté n’avait jamais fait l’objet d’un recours recevable, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la validité dudit mandat soit remise en cause dans une instance ultérieure relative à l’exploitation et aux fruits du même fonds.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/339، الصادر بتاريخ 2021/07/01 في الملف التجاري عدد 2018/2/3/655

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09-03-2018 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الله (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3390 الصادر بتاريخ 24-05-2016 في الملف رقم 342-8205-2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 06-05-2021

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 10-06-2021 ، أخرت لجلسة 01-07-2021.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدموا بتاريخ 09-02-2012 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم أصبحوا يملكون نصف الأصل التجاري للمحل الكائن (…)، وسبق أن رفعوا دعوى في مواجهة المطلوب امحمد (ص.) استندوا فيها إلى عقود تسيير، فصدر حكم ابتدائي بإجراء خبرة في إطار الملف رقم 9812/ 2007 أسفرت عن تحديد مبلغ التعويض على أساس 600,00 درهم شهريا، أيد بمقتضى القرار رقم 3696 الصادر بتاريخ 15-07-2010 في الملف رقم 09/2159، في حدود نصف الأصل التجاري، و قد حاول المدعى عليه منعهم من استغلال المحل باستعمال وسائل احتيالية وقام باستغلاله بطريقة غير مباشرة من أجل التهرب الضريبي، علما أن دخله مرتفع نظرا لأهمية النشاط الممارس به و هو بيع الشاي، و نظرا لتضررهم جراء حرمانهم من دخل المحل المشترك بينهم و بين المدعى عليه مناصفة ، والذي ألحق بالأصل التجاري ضررا بليغا بسبب تصرفاته سالفة الذكر ،وامتناعه من تمكينهم من تسيير المحل بالتناوب و عدم تنفيذه للحكم الذي استصدره من أجل الخروج من الشياع ببيع المحل بالمزاد العلني، واحتفظ بمفاتيحه لمدة طويلة، لذلك التمسوا الحكم لفائدتهم بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 01-02-2009 إلى 30-01-2012، على أساس واجب شهري محدد في 40.000,00 درهما، وبتحديد الضرر الذي ألحقه المدعى عليه بالأصل التجاري، فأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد و طلب إدخال الغير في الدعوى بأن المدعين يملكون نصف الأصل التجاري المستغل بالمحل موضوع النزاع ، على أساس استغلاله للأصل التجاري بمفرده مقابل مبلغ شهري يحدد عند كل عقد، و ذلك منذ سنة 2002، و أن فاطمة (ص.) بلغته بانتهاء العقد المبتدئ في يونيو 2002 و طلبت منه فسخه و تجديده بشروط أخرى ، مع تمكينها و باقي شركائها من التسجيل في السجل التجاري ، وطالبت بإجراء محاسبة عن المدة من 01-07-2000 إلى غاية 03-09-2007 حول دخل المحل و واجبات الاستغلال، و بتاريخ 23-10-2007 ، تقدم المدعى عليه بمذكرة أوضح فيها أنه ابتداء من فاتح يونيو 2007 أصبح نصيب المدعين لا يتعدى 30%، وأنه وضع هذا النصيب رهن إشارتهم للتصرف فيه ابتداء من ذلك التاريخ، وأنه مستعد للاتفاق معهم حول بيع الأصل التجاري و تمكين كل طرف من نصيبه، و أخبرهم أنه لم تعد له أي علاقة معهم بخصوص أرباح المحل و أن جميع العقود التي كانت بينهم ملغاة، ملتمسا عدم قبول الطلب الأصلي، و في الطلب المقابل فإنه استنادا للأحكام السابقة القاضية عليه بتمكين المدعين أصليا من نصيبهم من الأرباح في حدود ما ناب كل واحد من الورثة من تركة موروثهم المحدد في مبلغ 140.000,00 درهم ما بين نونبر 2007 و متم يناير 2009 ، يلتمس الحكم بحصر نصيبهم فيما ذكر استنادا لإراثة موروثهم ، و بعد التعقيب ، تقدم المدعى عليه بتاريخ 04-10-2013 ، بمذكرة مع مقال إضافي جاء فيهما بأن المقال الافتتاحي للدعوى بني على قرار استئنافي و هو القرار رقم 10/3696 ، الذي نقض بالقرار رقم 222 الصادر بتاريخ 11-04-2013 ، مما يرجع الأطراف للحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار الاستئنافي ، و يكون الطلب سابق لأوانه، و أن المدعى عليه سبق أن أبلغ المدعين بتاريخ 15-07-2010 بتوقف نشاط الأصل التجاري موضوع الدعوى بصفة نهائية، و أن استئناف النشاط التجاري به رهين بمده بالسيولة المالية الكافية من طرف الشركاء في حدود نصيب كل منهم، و بخصوص المقال الإضافي ، فإنه بعد صدور القرار الاستئنافي رقم 10/3696 بتاريخ 15-07-2010 ، تسلم منه المدعون تنفيذا لمقتضياته مبلغ 121.606,25 درهما، لذلك التمس الحكم عليهم بالتضامن بإرجاعهم له المبلغ المذكور، إضافة لمبلغ 100.000,00 درهما كتعويض عن الضرر اللاحق به بسبب إصرارهم على تنفيذ القرار رقم 10/3696 ، و بعد إجراء خبرة حسابية أسفرت على أن المدعين توصلوا في طار تنفيذ القرار الاستئنافي المنقوض ، من قبل نصيبهم ، بمبلغ 121.606,25 درهما يخصم منه 7606,00 درهما عن الصائر و فوائد التأخير، و باعتبار أن نصيبهم هو 30% و ليس 50% ، فإنهم توصلوا بمبلغ 45.600,00 درهم، كزيادة، ثم تقدم المدعون بتاريخ 26 مارس 2015 بطلب إضافي، التمسوا فيه الحكم على المدعى عليه بتمكينهم من تسيير الأصل التجاري المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 1500,00 درهم، و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي : بأداء المدعى عليه امحمد (ص.) لفائدة المدعين فاطمة (ص.) و عائشة (ص.) و عمر (ص.) واجبهم في استغلال الأصل التجاري موضوع النازلة عن الفترة من 01-02-2009 إلى 30-01-2012 بمبلغ 129.600,00 درهم، مع مراعاة نسبة تملكهم في تركة الهالك ابراهيم (ص.) ، و رفض كل من الطلب المقدم من طرف رقية (ت.) و باقي الطلبات ، وبعدم قبول المقال المضاد و مقال إدخال الغير في الدعوى، و في الطلب الإضافي المقدم من طرف امحمد (ص.) الحكم على رقية (ت.) بإرجاعها للمدعي المبالغ المسلمة لها تنفيذا للقرار الاستئنافي رقم 10/3696 الصادر في 15-07-2010، و الحكم على باقي المدعى عليهم بأدائهم لفائدة المدعي و ذلك بالنسبة التي استفادوا منها فوق منابهم من ارث الهالك ابراهيم (ص.) و الكل في حدود مبلغ 45.600,00 درهما، استأنفه المدعون استئنافا أصليا، و المدعى عليه استئنافا فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطلوب نقضه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل ملتمسين التصريح بنقضه.

لكن حيث إن الطاعنين لم يبينوا مكمن النقص المذكور، مما يجعل الوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون بعدم مناقشته جدية الوكالة التي يزعم المطلوب أنه اشترى بمقتضاها نصيب رقية بنت احمد (ت.) و الحسين (ص.)، مع أن تلك الوكالة باطلة ، لكونها لا تنص بشكل صريح على هذا البيع ، فضلا عن أن استغلال المطلوب في النقض لتلك الوكالة تم خارج القانون، مما يوجب التصريح بنقض القرار .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت منازعة الطالبين في الوكالة موضوع الوسيلة بأن  » الدفوع المثارة من المستأنفين أصليا بخصوص الوكالة … لا ترقى إلى درجة الاعتبار ما دام قد صدر قرار نهائي تحت عدد 222 مؤرخ في 11-04-2013، في الملف التجاري عدد 2011/2/03/24 ، الصادر عن محكمة النقض والقرار الاستئنافي الصادر بعد النقض و الإحالة بتاريخ 2014/03/20 في الملف عدد 7/203/3429 ، و الذي حدد نصيب كل شريك في المحل التجاري، هذا فضلا على كون الوكالة المدعى كونها باطلة لم يسبق أن طعن فيها بمقبول. » و بذلك فالمحكمة ناقشت دفوع الطالبين المتعلقة بالوكالة و ردتها بتعليل غير منتقد، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 2/339, rendu le 01/07/2021 dans le dossier commercial n° 2018/2/3/655

Vu le pourvoi en cassation formé le 09-03-2018 par les demandeurs susmentionnés, par l’intermédiaire de leur avocat Maître Abdellah (M.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 3390 rendu le 24-05-2016 dans le dossier n° 342-8205-2016 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de notification en date du 06-05-2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 10-06-2021, reportée à l’audience du 01-07-2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Ouazzani Taybi, et l’audition des observations de l’avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que les demandeurs ont, le 09-02-2012, saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle ils ont exposé être devenus propriétaires de la moitié du fonds de commerce du local sis (…), et avoir antérieurement intenté une action à l’encontre du défendeur M’hammed (S.) en se fondant sur des contrats de gérance, à la suite de quoi un jugement de première instance a été rendu ordonnant une expertise dans le cadre du dossier n° 9812/2007, laquelle a abouti à la fixation du montant de l’indemnité sur la base de 600,00 dirhams par mois, jugement confirmé par l’arrêt n° 3696 rendu le 15-07-2010 dans le dossier n° 09/2159, à hauteur de la moitié du fonds de commerce. Ils ont ajouté que le défendeur a tenté de les empêcher d’exploiter le local par des manœuvres frauduleuses et l’a exploité de manière indirecte à des fins d’évasion fiscale, sachant que son revenu est élevé en raison de l’importance de l’activité exercée, à savoir la vente de thé. Compte tenu du préjudice subi du fait de leur privation des revenus du local commun, partagé par moitié entre eux et le défendeur, qui a causé un grave préjudice au fonds de commerce par ses agissements susmentionnés, et de son refus de leur permettre d’assurer la gérance du local en alternance ainsi que de son inexécution du jugement qu’il avait lui-même obtenu aux fins de sortie de l’indivision par la vente du local aux enchères publiques, conservant les clés pendant une longue période, ils ont sollicité sa condamnation à leur verser une indemnité pour privation d’exploitation pour la période du 01-02-2009 au 30-01-2012, sur la base d’une redevance mensuelle fixée à 40.000,00 dirhams, ainsi que la détermination du préjudice causé par le défendeur au fonds de commerce. Le défendeur a répondu par des conclusions accompagnées d’une demande reconventionnelle et d’une demande d’intervention forcée, indiquant que les demandeurs sont propriétaires de la moitié du fonds de commerce exploité dans le local objet du litige, sur la base de son exploitation exclusive du fonds en contrepartie d’une somme mensuelle fixée à chaque contrat, et ce depuis l’année 2002. Il a ajouté que Fatima (S.) lui avait notifié l’expiration du contrat ayant débuté en juin 2002 et lui avait demandé de le résilier et de le renouveler à d’autres conditions, tout en lui permettant, ainsi qu’à ses co-indivisaires, de s’inscrire au registre du commerce, et qu’elle avait demandé une reddition des comptes pour la période du 01-07-2000 au 03-09-2007 concernant les revenus du local et les redevances d’exploitation. Le 23-10-2007, le défendeur a déposé des conclusions dans lesquelles il a précisé qu’à compter du 1er juin 2007, la part des demandeurs n’excédait plus 30 %, qu’il avait mis cette part à leur disposition pour qu’ils en disposent à compter de cette date, qu’il était prêt à s’entendre avec eux sur la vente du fonds de commerce pour permettre à chaque partie de recevoir sa part, et qu’il les avait informés qu’il n’avait plus aucune relation avec eux concernant les bénéfices du local et que tous les contrats qui les liaient étaient annulés. Il a conclu à l’irrecevabilité de la demande principale. Concernant sa demande reconventionnelle, se fondant sur les décisions antérieures le condamnant à verser aux demandeurs principaux leur part des bénéfices, dans la limite de la part de chaque héritier dans la succession de leur auteur, fixée à 140.000,00 dirhams entre novembre 2007 et fin janvier 2009, il a sollicité que leur part soit limitée à ce qui a été mentionné sur la base de l’acte d’hérédité de leur auteur. Après réplique, le défendeur a déposé le 04-10-2013 des conclusions accompagnées d’une demande additionnelle, dans lesquelles il a soutenu que la requête introductive d’instance était fondée sur un arrêt d’appel, l’arrêt n° 10/3696, qui a été cassé par l’arrêt n° 222 rendu le 11-04-2013, ce qui replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le prononcé de l’arrêt d’appel, rendant la demande prématurée. Il a ajouté avoir notifié aux demandeurs, le 15-07-2010, la cessation définitive de l’activité du fonds de commerce objet du litige, et que la reprise de l’activité commerciale était conditionnée à l’apport de liquidités suffisantes par les co-indivisaires, à hauteur de la part de chacun. Concernant la demande additionnelle, il a exposé qu’après le prononcé de l’arrêt d’appel n° 10/3696 du 15-07-2010, les demandeurs avaient reçu de sa part, en exécution de ses dispositions, la somme de 121.606,25 dirhams, et a par conséquent sollicité leur condamnation solidaire à lui restituer ladite somme, outre un montant de 100.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de leur insistance à exécuter l’arrêt n° 10/3696. Après la réalisation d’une expertise comptable qui a révélé que les demandeurs avaient reçu, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt d’appel cassé, au titre de leur part, la somme de 121.606,25 dirhams, de laquelle il convient de déduire 7.606,00 dirhams au titre des dépens et des intérêts de retard, et considérant que leur part est de 30 % et non de 50 %, ils ont perçu un excédent de 45.600,00 dirhams. Par la suite, les demandeurs ont, le 26 mars 2015, formé une demande additionnelle tendant à la condamnation du défendeur à leur permettre d’assurer la gérance du fonds de commerce litigieux, sous astreinte journalière de 1.500,00 dirhams. Après clôture de l’instruction, le jugement a été rendu, statuant comme suit : sur la demande principale, condamnation du défendeur M’hammed (S.) à payer aux demandeurs Fatima (S.), Aïcha (S.) et Omar (S.) leur redevance d’exploitation du fonds de commerce objet du litige pour la période du 01-02-2009 au 30-01-2012, pour un montant de 129.600,00 dirhams, en tenant compte de leur quote-part dans la succession du défunt Brahim (S.), et rejet de la demande formée par Rokia (T.) ainsi que des autres demandes ; irrecevabilité de la demande reconventionnelle et de la demande d’intervention forcée ; sur la demande additionnelle formée par M’hammed (S.), condamnation de Rokia (T.) à restituer au demandeur les sommes qui lui ont été versées en exécution de l’arrêt d’appel n° 10/3696 du 15-07-2010, et condamnation des autres défendeurs à payer au demandeur les sommes perçues au-delà de leur part dans la succession du défunt Brahim (S.), le tout dans la limite d’un montant de 45.600,00 dirhams. Les demandeurs ont interjeté appel principal de ce jugement et le défendeur, appel incident. La Cour d’appel de commerce a alors rendu l’arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris.

Sur le premier moyen :
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent à l’arrêt un défaut de motivation, sollicitant sa cassation.
Mais attendu que les demandeurs au pourvoi n’ont pas précisé en quoi consiste le défaut allégué, ce qui rend le moyen irrecevable.

Sur le deuxième moyen :
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent à l’arrêt la violation de la loi pour ne pas avoir examiné le sérieux de la procuration par laquelle le défendeur prétend avoir acquis les parts de Rokia bent Ahmed (T.) et de Lhoussine (S.), alors que cette procuration est nulle, faute de mentionner expressément cette vente, et que de surcroît, l’utilisation de cette procuration par le défendeur au pourvoi a été faite en violation de la loi, ce qui justifie la cassation de l’arrêt.
Mais attendu que la Cour, auteur de l’arrêt attaqué, a rejeté la contestation des demandeurs relative à la procuration objet du moyen en retenant que « les moyens soulevés par les appelants principaux concernant la procuration (…) ne sauraient être pris en considération dès lors qu’un arrêt définitif a été rendu sous le numéro 222 en date du 11-04-2013, dans le dossier commercial numéro 2011/2/03/24, par la Cour de cassation, ainsi que l’arrêt d’appel rendu après cassation et renvoi en date du 20/03/2014 dans le dossier numéro 7/203/3429, qui a déterminé la part de chaque co-indivisaire dans le fonds de commerce, et qu’en outre, la procuration prétendument nulle n’a jamais fait l’objet d’un recours recevable. » Ce faisant, la Cour a examiné les moyens des demandeurs relatifs à la procuration et les a rejetés par une motivation non critiquable, de sorte que le moyen n’est pas fondé.

Par ces motifs,
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne les demandeurs aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Commercial