Réf
71388
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1048
Date de décision
12/03/2019
N° de dossier
2019/8109/35
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Suspension d'exécution, Rejet de la demande, Procédure civile, Moyens sérieux, Mise en demeure, Loi 49-16, Expulsion, Exécution provisoire, Code des obligations et des contrats, Bail commercial, Arrêt d'exécution
Base légale
Article(s) : 8 - 26 - 37 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant le paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce a examiné la pertinence des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion avec exécution provisoire pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de la loi n° 49-16, notamment l'absence de mention d'un délai d'éviction distinct du délai de paiement. D'autre part, il contestait l'applicabilité même de cette loi au bail, dont la durée effective était inférieure à deux ans au moment de la délivrance de la sommation. La cour a estimé que les moyens invoqués par le preneur ne présentaient pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 8/2/2019 تقدم السيد حفيظ (ا.) بواسطة محاميه الأستاذ امين (ب.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 5/1/2018 تحت عدد 131 في الملف عدد 2365/8201/2017 و القاضي:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: باداء المدعى عليه حفيظ (ا.) لفائدة المدعية السيدة ليلى (ح.) مبلغ 55000,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من غشت 2016 الى غاية ماي 2017 مع النفاذ المعجل و بتحديد مدة الاكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا و بافراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] سلا و تحميله الصائر.
وحيث انه بموجب هذا المقال يلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا على ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان الانذار مستوف لكافة الشروط القانونية من تسبيب و تضمين اجل الأداء وفق المنصوص عليه في المادة 8 من قانون 16-49 و الحال ان القانون المذكور ينص في المقابل وجوبا على تضمين اجل آخر هو اجل الافراغ عملا بمقتضيات الفصل 26 مما يشكل تعليلا خاطئا و مخالفا للقانون بتعين التصريح بالغائه. وأنه بالرجوع الى الانذار موضوع الدعوى فانه يندرج في خانة الانذارات الموجهة في اطار القواعد العامة او في اطار القانون المنظم للمحلات المعدة للسكنى ولا يحترم بتاتا الشكليات المنصوص عليها في قانون كراء المحلات التجارية الجديد و خصوصا منح اجل الافراغ المنصوص عليه في المادة 26 من قانون 16-49 و التي توجب تسبيب الانذار اولا ثم منح المكتري اجلا للافراغ حددته في اجل 15 يوما عند قيام حالة التماطل في حين انه بالرجوع الى الانذار المرتكز عليه من قبل المكرية فانه تضمن فقط اداء الواجبات الكرائية و اغفل تضمينه اجل الافراغ وبالتالي يكون و الحالة هاته الانذار باطلا لعدم تقديمه في الاطار القانوني المناسب و من جهة ثانية يعاب على المكرية انها سلكت دعوى الافراغ في غير اطارها القانوني على اعتبار انها وجهت الانذارين معا في اطار مقتضيات قانون 16-46 على اعتبار ان هذا القانون ليس هو الواجب التطبيق و ذلك لانتفاء شرط اساسي من شروط تطبيقه ذلك ان عقد الكراء محدد في ثلاث سنوات تبتدىء من 1/1/2015 و ان الطالب توصل بالانذار الاول بتاريخ 15/5/2017 أي قبل انقضاء اجل السنتين. مما يجعل قانون الالتزامات و العقود هو الواجب التطبيق طبقا لمقتضيات المادة 37 من نفس القانون.
المحكمة
في الشكل:
حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث ان الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.
لهذه الأسباب
فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
في الشكل :بقبول الطلب.
في الموضوع :برفضه مع تحميل رافعه الصائر.
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65734
Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65738
Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65684
Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
