مقال أصلي – مقال إصلاحي – طلبات جديدة  أمام محكمة الاستئناف (لا).
إذا عدل مقال أصلي بمقال إصلاحي فإنه يقضى بما تضمنه المقال بعد إصلاحه.
مقال الاستئناف ينشر الدعوى في حدود الطلبات المقدمة ابتداء و يمنع على محكمة الاستئناف أن تفصل في طلبات جديدة لم تعرض على المحكمة الابتدائية ما لم تكن من قبيل طلبات المقاصة أو كونها دفاعا عن الطلب الأصلي أو مترتبة و ترمي إلى نفس غاياته.

القرار عدد : 2253، المؤرخ في: 18/05/2010، الملف المدني عدد: 1269/1/5/2008
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه رقم 163 الصادر بتاريخ 27/12/2007 في الملف 13/06/13 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المطلوب أحمد تقدم بثلاث مقالات افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 02/04/2002 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة و إصلاحيين مع إدخال الغير في الدعوى في 07/11/2003 و 26/02/2003 عرض فيها أنه بموجب عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 11/05/1978 اشترى من الطالب محمد قطعة أرضية  مساحتها 200 م م،  داخلة في الرسم العقاري عدد 22899 موضوع الملك المسمى النجدة المستخرج من الرسم العقاري الم عدد 6818/ر، و أنه تمكن من حيازة مشتراه و أقام به بناء للسكنى دون أن يتمكن من تقييد عقد البيع على الرسم العقاري. و أن الطالب و البائع الآخر عمدا من جديد إلى تفويت جميع حقوقهما في الرسم العقاري عدد 22899/38 المذكور بعقدين صوريين لفائدة زوجة الأول المدخلة في الدعوى حبيبة دون مراعاة حقوقه طالبا الحكم بصحة عقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 11/05/1978 و على البائعين بتقييده بالرسم العقاري عدد 22899/38 مع تحديد نسبته و بإبطال شراءي المدخلة في الدعوى المؤرخين في 10/10/2001 و 24/01/2001 و التشطيب عليهما من الرسم العقاري المذكور، و أجاب الطالب بأن عقد البيع المحتج به انصب على قطعة أرضية بالرسم العقاري عدد 6818/ر الذي مازال قائما، و أن المطلوب المشتري تجوز بقطعته منذ تاريخ الشراء لمدة تزيد عن 24 سنة و أقام عليه بناء يعتمره بالسكنى مما يخلص منه أن الطالب قد أوفى بالتزامه بتسليم هذا الخير طالبا رد الدعوى، و بعد الانتهاء من تبادل الأجوبة و الردود قضت المحكمة بتاريخ 13/04/2005 في الملف 9/143/02 برفض الطلب فاستأنفه الطالب و أجرت محكمة الاستئناف خبرة تقدم على إثرها المطلوب بمذكرة رامية إلى المصادقة على الخبرة و الحكم أساسا بصحة البيع بشأن القطعة الأرضية رقم 61 حدود مساحة 200 م م، و احتياطيا الإشهاد عليه بعرض قيمة الأمتار الزائدة في القطعة المبيعة بحسب المبلغ المضمن بدفتر التحملات، ثم أنهت المحكمة الإجراءات أمامها بإصدار القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا على الطالب بإتمام إجراءات البيع مع المطلوب بإبرام ملحق إصلاحي يتضمن المساحة الإجمالية المحددة في 245 م م، و ذلك بعد أن يؤدى هذا الأخير مبلغ 2250 درهما برسم قيمة المساحة الزائدة المحددة في 54 م م.
حيث ينعى الطالب على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى انعدام التعليل ذلك أنه علل قضاءه بإبرام ملحق إصلاحي يتضمن المساحة الإجمالية
المحددة في 245 م م، استنادا إلى أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها.. و هو تعليل غير صحيح لأن عقد البيع المحتج به من المطلوب يشير على أن المبيع هو نسبة مشاعة في عقار تقدر ب 16316/2000 أي حوالي 200 م م، و أن هذا الخير طلب في مقاله الافتتاحي المؤدى عنه بتاريخ 02/04/2002 أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل هذا العقد في الرسم العقاري عدد 22899/38 مع تحديدي نسبته أي تقييد النسبة الشائعة، و في مذكرته الإصلاحية مع إدخال الغير في الدعوى المؤدى عنها بتاريخ 26/02/2003 طالب الحكم على المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله على الرسم العقاري عدد 22899/38، و يتأكد بمقتضى هذه المذكرة تشبت المطلوب بعقد البيع المنصب على نسبة شائعة فقط و ليس من بين مطالبه قطعة أرضية  مفرزة أو مقسومة أو إضافية أمتار زائدة إليها و أن مقال الاستئناف انحصر في حدود هذه المطالب و المحكمة أمرت بإجراء خبرة قصد تحديد الرسم العقاري الذي توجد به الأرض موضوع البيع إلا أن الخبير المنتدب ذهب إلى تأويل أخر و أوضح في تقريره بأن المساحة المبيعة تنطبق على البقعة رقم 61 بالتصميم النهائي للتجزئة المبيعة لكونها مشاعة، و أن المطلوب لا يطلب أكثر من تسجيل هذه المساحة المشاعة على الرسم العقاري عدد 22899/38 و لذلك فإن إضافة 45 م م، إلى المساحة الشائعة لا يمكن أن يقدم كطلب جديد أو كطلب تابع للطلب الأصلي في المرحلة الاستئنافي لسببين اثنين، أولهما أن عقد البيع لا يتجاوز نسبة شائعة و محددة في 200 م م، و ثانيهما أنه لا يمكن إضافة أمتار زائدة في غياب الأطراف المتعاقدة و القرار المطعون فيه لما قضى بإبرام ملحق إصلاحي بما ذكر تجرد من التعليل مما يعرضه_ للنقض.
حيث صح ما عابه الفرع من الوسيلة ذلك أنه إذا عدل مقال أصلي فإنه يقضى بما تضمنه المقال بعد إصلاحه، و أن مقال الاستئناف ينشر الدعوى في حدود الطلبات المقدمة ابتدائيا و يمنع على المحكمة الاستئناف أن تفصل في طلبات جديدة لم تعرض على المحكمة الابتدائية ما لم تكن من قبيل طلبات المقاصة أو كونها دفعا عن الطلب الأصلي أو مترتبة عنه و ترمي إلى نفس غاياته طبقا للفصل 143 من ق م م، و الطالب بمقتضى مقاله الإصلاحي الأخير مع إدخال الغير في الدعوى المؤدى عنه بتاريخ 26/02/2003 التمس الحكم بصحة عقد شرائه المصحح الإمضاء بتاريخ 11/05/1978 و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بتقييده على الرسم العقاري عدد 22899/38 مع تحيدي نسبته أي الحصة المبيعة في الشياع مع إبطال شراءي المتدخلة في الدعوى و التشطيب عليهما من الرسم العقاري المذكور، و المحكمة التي قضت على الطالب بإتمام البيع بإبرام ملحق إصلاحي ستضمن الإشارة إلى أن المساحة المبيعة هي 245 م م، و ذلك بعد أن يؤدي المطلوب مبلغ 2250 درهما قيمة الأمتار الزائدة على شرائه المحددة في 45 م م، تكون قد استجابت لمطالب جديدة خارقة بذلك مقتضيات الفصل 143 من ق م م، مما يجعل قرارها عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية و طرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون و على المطلوب المصاريف.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بولحيان و السادة المستشارين: محمد بنزهة مقررا و محمد أوغريس و محمد فهيم و الناظفي اليوسفي أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة فتحي الإدريسي الزهراء و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.
الرئيس                                            المستشار المقرر                                                 كاتبة الضبط