Réf
79383
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5175
Date de décision
04/11/2019
N° de dossier
2060/8221/2018
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Protection du consommateur, Ordre public, Incompétence du tribunal, Domicile de l'emprunteur, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Compétence territoriale, Clause attributive de juridiction
Base légale
Article(s) : 111 - 151 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle que les règles de compétence territoriale édictées par la loi sur la protection du consommateur sont d'ordre public et priment toute clause attributive de juridiction contraire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du domicile du débiteur, écartant la clause du contrat de prêt qui désignait le tribunal du siège social de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la clause contractuelle devait prévaloir en application du principe selon lequel le contrat fait la loi des parties. La cour écarte ce moyen en relevant que l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur impose de porter les actions en paiement devant le tribunal du domicile ou du lieu de résidence de l'emprunteur. Elle souligne que ces dispositions, en vertu de l'article 151 de la même loi, sont d'ordre public et ne sauraient faire l'objet d'une dérogation conventionnelle. Dès lors, la clause attributive de juridiction est privée d'effet et le jugement ayant décliné la compétence territoriale est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 05 ابريل 2018 تقدم بنك (ش. ل. ق.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستانف من خلاله الحكم عدد 1862 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17-05-2017 في الملف عدد 1150/8201/2017 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط مكانيا للبث في الطلب مع احالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة بدون صائر.
في الشكل :
حيث ان الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد منذ مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن بنك (ش. ل. ق.) تقدم بتاريخ 06 ابريل 2017 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه دائن لمحمد (ط.) بمبلغ 116064,03 درهم ناتج عن قرض لم يسدد أقساطه، والتمس الحكم له بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية والقانونية والتأخيرية والضريبة على القيمة المضافة، وبعد استدعاء المدعى عليه، وتمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم اختصاصها مكانيا للبت في الطلب واحالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة للاختصاص المكاني، وهو المطعون فيه بالاستئناف من طرف المدعي للاسباب التالية:
حيث عاب الطاعن على الحكم ما ذهب اليه ، في تعليله من ان المادة 111 من قانون حماية المستهلك نصت بصيغة الوجوب على ضرورة إقامة دعوى الأداء أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل اقامة المقترض ، وبأن هذه المادة من النظام العام والحال ان عقد القرض قد نص فيه صراحة على أن الأطراف اتفقوا بإسناد الاختصاص في حالة وجود نزاع للمحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها مقر البنك والتي هي المحكمة التجارية بالرباط إلا إذا اختار هذا الأخير رفع دعواه أمام محكمة موطن المقترض، وأنه لما كان العقد شريعة المتعاقدين فإنه يكون واجب التطبيق إلى جانب المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية ، والتمس لأجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم باختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبث في النزاع وارجاع الملف اليها.
وحيث ادرج الملف بجلسة 28-10-2019 تخلف عن حضورها الطرفان رغم الاستدعاء وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 04-11-2019.
المحكمة
حيث إن الفصل 16 من عقد القرض لئن نص على أن ''جميع النزاعات التي قد تنتج عن العقد تكون من اختصاص المحاكم التي يقع بدائرة اختصاصها مقر البنك ما عدا إذا فضل هذا الأخير التوجه إلى المحاكم التي يقع بدائرة اختصاصها موطن المقترض أو عند الاقتضاء موطن الكفيل'' و قام البنك الطاعن بتفعيل هذا المقتضى الاتفاقي بتقديم دعواه أمام المحكمة التي يوجد بها مقره الاجتماعي إعمالا منه لقاعدة ''أن العقد شريعة المتعاقدين'' إلا أنه مقتضى يخالف لما جاء به مشرع قانون حماية المستهلك الذي جعل من الأحكام الواردة في القسم السادس من النظام العام (المادة 151) والتي من ضمنها ما نصت عليه المادة 111 من أن دعاوى المطالبة بالأداء يجب ان تقام أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض ، وبالتالي فإنه لما كانت المقتضيات القانونية المنضوية في إطار النظام العام واجبة التطبيق على المقتضيات الاتفاقية ، فإن الحكم المستأنف وخلافا لما تمسك به الطاعن في استئنافه لما قضى بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبث في الدعوى و أحال الملف على المحكمة التجارية بوجدة للاختصاص المكاني كان صائبا، و يتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع : برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
