وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة باهية (س.) والعربي (ر.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/08/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 4683 الصادر بتاريخ 07/05/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 1693/8202/2019 والذي قضى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان الطاعنان تقدما بواسطة دفاعهما لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرضا فيه أنهما فوجئا بالمفوض القضائي السيد جبران (ع.) يقوم بحجز جميع المنقولات المملوكة لهما و الكائنة بعنوانهما بشارع [العنوان] الدار البيضاء وقد تبين لهما بأن الأمر يتعلق بإجراءات تنفيذ يباشرها المفوض القضائي السيد جبران (ع.) لفائدة المدعى عليها في مواجهة شركة (ا. ف.) موضوع ملف التنفيذ عدد 3572/2018 الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2017/8102/1809 بتاريخ 2017/06/14 تحت عدد 1809 وأن المفوض القضائي جبران (ع.) قد تقدم بطلب تعيين خبير قصد تقييم المنقولات المحجوزة قبل تحديد موعد لبيع المنقولات التي هي مملوكة للعارضين و تم الحجز عليها بمقر سكناها ولا تمت بصلة الى طبيعة نشاط الشركة المنفذ عليها وطالما أنهما أجنبيين عن النزاع كما أن كل المنقولات المحجوزة و المفصلة في محضر الحجز التنفيذي تعود لملكيتها الخاصة هذه الملكية الثابتة بمقتضى فواتير شراء هذه المنقولات وأن في سلوك المفوض القضائي تجاهل صارخ وواضح لمبدأ نسبية الأحكام، لذلك فإنهما يبقيان محقان في اللجوء إلى المحكمة قصد الحكم باستحقاقها المنقولات المحجوزة موضوع ملف التنفيذ عدد 3572/2018 مع الأمر بإخراجها من الحجز، ملتمسين قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم باستحقاقهما للمنقولات المحجوزة موضوع ملف التنفيذ عدد 3572/2018 وإخراجها من الحجز وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقا المقال بالوثائق التالية: نسخة من محضر حجز تنفيذي لمنقولات وأصل فواتير وشهادة ملكية.

وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 26/03/2019 جاء فيها أنه بالرجوع إلى النموذج "ج" للسجل التجاري المدلى به رفقة المقال الافتتاحي يتبين ان المقر الاجتماعي للمحجوز عليها هو نفسه العنوان الذي وقع فيه الحجز وهو ما يشكل قرينة قاطعة تطبيقا لأحكام المادة 58 من مدونة التجارة على أن المحل معد لمزاولة نشاطها التجاري على خلاف ما يزعم المدعين وتبعا لذلك فجميع المنقولات الواقع حجزها بالمحل تعتبر تطبيقا لنظرية الظاهر أموال للشركة المحجوزة عليها وهي بطبيعة الحال جزء من الضمان العام للدائنين وزيادة على ذلك وعلى سبيل الاحتياط فانه لا يوجد في الملف ما يفيد أن الفواتير المتمسك بها تتعلق فعلا بالمنقولات المحجوزة خاصة وان من ضمنها فواتير لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بالمنقولات المحجوزة نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر فرن و"شوفو" و"میكرواوند" الخ.... ومن جهة ثانية فان تلك الفواتير وعلى فرض تعلقها بالمنقولات المحجوزة فانها غير شاملة لكل تلك المنقولات مما يبقى معه طلب رفع الحجز عنها غير مؤسس، ملتمسة التصريح برد الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنان مؤسسين استئنافهما على ما يلي :

حول تجاهل الحكم الابتدائي الصارخ والواضح لنسبية الأحكام :

أن أمرا قضائيا صدر في مواجهة شركة شخص اعتباري أو معنوي لها استقلاليتها المالية والقانونية وذمتها المالية المستقلة عن ذمة العارضين إلا ان التنفيذ هو في مواجهة شخصين مستقلين هما بمثابة غير عن الأمر القضائي المراد تنفيذه وفي ذلك تجاهل صريح لمبدأ نسبية الأحكام واستقلالية الذمم المالية للأشخاص وطبيعة الشركة التي هي شركة تجارية محدودة المسؤولية.

حول عدم إمكانية إعمال مقتضيات المادة 58 من مدونة التجارة :

انه من خلال وقائع النازلة ثابت على ان الحجز لم يقع بالمقر الاجتماعي للشركة ولكن في عنوان للتوطين والمراسلة وهو أمر معمول به في الميدان التجاري مما ينهض مبررا كافيا لعدم إعمال نظرية الظاهر من جهة بسبب سوء نية المستأنف عليها في إيقاع الحجز على أشخاص هم بمثابة غير وخارجين عن الخصومة ومن جهة أخرى أدلوا بما يفيد ملكيتهم للعقار وللأشياء المحجوزة التي بطبيعتها بعيدة كل البعد عن نشاط الشركة وتدل على أنه منزل معد للسكن. وان العارضان عملا على إثبات خلاف مزاعم المستأنف عليها عبر إدلائهما بفواتير تثبت ملكيتها لهما وليس للشركة المنفذ عليها، لهذه الأسباب يلتمسان إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد باستحقاق العارضين للمنقولات المحجوزة موضوع ملف التنفيذ عدد 3572/2018 وإخراجها من الحجز وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقا مقالهما بالحكم الابتدائي المستأنف وطي التبليغ.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 03/10/2019 أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة إلى النموذج "ج" من السجل التجاري يتبين أن المقر الاجتماعي للمحجوز عليها هو نفسه العنوان الذي وقع فيه الحجز، وهو ما يشكل قرينة قاعة تطبيقا لأحكام المادة 58 من مدونة التجارة على أن المحل معد لمزاولة نشاطها التجاري، لذلك فجميع المنقولات الواقع حجزها بالمحل تعتبر تطبيقا لنظرية الظاهر أموال للشركة المحجوزة عليها وهي بطبيعة الحال جزء من الضمان العام للدائنين. وأن إدلاء المستأنفين بفواتير لإثبات تملكهما للمنقولات المحجوزة لا ينفعهما في شيء طالما ان تلك الفواتير ليس فيها ما يفيد تعلقها بنفس المنقولات المحجوزة خاصة وان من ضمنها فواتير لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بالمنقولات المحجوزة، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر فرن و" شوفو" و"میکرواوند" الخ....، كما انه ومن جهة ثانية فان تلك الفواتير وعلی فرض تعلقها بالمنقولات المحجوزة، فإنها غير شاملة لها كلها، إذ الباقي منها يكفي لسد قيمة الدين الذي لا يتجاوز في الأصل مبلغ 22750 درهم، ويظهر بالتالي ان الحجز الواقع بالمقر الاجتماعي للمحجوز عليها وعلى أموال لم يثبت المستأنفین بمقبول ملكيتهما الخاصة لها كلها أو بعضها، يبقى حجزا قانونيا وان لا مبرر يدعو لرفعه، فان ذلك إنما ينطبق على المستأنف العربي (ر.) الشريك الوحيد للشركة المحجوز عليها الذي يحاول جعل أحكام الشركات مطية له لأكل أموال الغير بالباطل باستدانته باسم الشركة ودعوة الدائنين لمتابعتها هي وليس هو مع ان کلاهما شخص واحد من الناحية الواقعية، وتبعا لذلك فان الحكم المستأنف الذي قضى وفق ما ذكر وأعلن رفض طلب رفع الحجز كان صائبا وموافقا لقواعد الائتمان المعمول بها في الميدان التجاري وجدير التصريح بتأييده.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/10/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بالمذكرة الجوابية المشار إليه أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2019.

المحكمة

حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم المبسوطة أعلاه.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من خرق الحكم المطعون فيه لنسبية الأحكام إذ أن أمرا قضائيا صدر في مواجهة شخص اعتباري بينما التنفيذ تم في مواجهة شخصين مستقلين هما بمثابة غير عن الأمر القضائي، إلا أن الثابت من خلال الاطلاع على وثائق الملف وخاصة منها السجل التجاري ان الطاعن العربي (ر.) هو المسير الوحيد للشركة الصادر في مواجهتهما الأمر بالأداء موضوع التنفيذ خاصة وأنه عند مباشرة الحجز التحفظي واعذار الطاعن بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي تم اعذار الممثل القانوني للشركة المدينة (ا. ف.) وبالتالي فان دفع الطاعن يخرق الحكم المطعون فيه لنسبية الأحكام مردودا.

حيث إن البين من خلال الاطلاع على نموذج " ج " للسجل التجاري المدلى به رفقة المقال الافتتاحي فان المقر الاجتماعي للمحجوز عليها هو نفس العنوان الذي وقع فيه الحجز وهو ما يشكل قرينة قاطعة تطبيقا لأحكام المادة 58 من مدونة التجارة على ان المحل معد لمزاولة نشاطها التجاري لذلك فجميع المنقولات الواقع حجزها بالمحل تعتبر تطبيقا لنظرية الظاهر أموال الشركة المحجوز عليها وهي بطبيعة الحال جزء من الضمان العام للدائن فيصبح تبعا لذلك الدفع المثار بخصوص عدم إمكانية إعمال مقتضيات المادة 58 من مدونة التجارة مردودا.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعنون بأنهم أدلوا بفواتير تثبت ملكيتها لهما وليس للشركة المنفذ عليها فالفواتير المدلى بها من طرف الطاعنين تتعلق بمنقولات مخالفة للمنقولات المفصلة بمحضر الحجز 3572/8510/2018 المؤرخ في 29/10/2018 وبالتالي يكون ما قضى به ابتدائيا مصادفا للصواب يتعين التصريح بتأييده ورد الاستئناف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.