وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ج.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/07/2019 يستأنف بمقتضاه الأحكام الثلاثة الصادرة عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 2163/8203/2018 الأول تمهيدي بتاريخ 08/05/2018 عدد 676 قضى بإجراء بحث بين الطرفين والثاني تمهيدي بتاريخ 03/07/2018 قضى بإجراء خبرة خطية بواسطة الشرطة العلمية والثالث قطعي بتاريخ 04/06/2019 عدد 5904 قضى برفض الطلب الأصلي وتحميل المدعي جميع الصوائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة بمقال يعرض فيه نائبه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 35.000 درهم حسب الثابت من كمبيالتين بمناسبة معاملة تجارية بينهما , و انه بعد تقديمهما للاستخلاص أرجعتا بدون أداء بسبب عدم وجود الرصيد بحساب المدعى عليه , ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 35.000 درهم , و تعويض عن التماطل بمبلغ 10.000 درهم مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر . و أدلى بجلسة 02/10/2017 بأصل كمبيالتين مستحقتين في 23/04/2004 الأولى بمبلغ 20.000 درهم والثانية بمبلغ 15.000 درهم , مع شهادتين بنكيتين .

و بناء على جواب المدعى عليه بتاريخ 23/11/2017 عرض فيه بواسطة نائبه في الاختصاص النوعي فإن الأمر يتعلق بكمبيالتين عبارة عن اوراق تجارية يرجع حق النظر فيها للمحكمة التجارية و ان المعاملة تجارية حسب إقرار المدعي , و فيما يخص التقادم فالكمبيالتين قد طالهما التقادم طبقا لمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة التي تحدد 3 سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق , وموضوعا عرض أنه لا علاقة له بالمدعي و لم يسبق أن تعامل معه في أية معاملة تجارية , كما أنه لم يسبق ان وقع الكمبيالتين و الخط الذي كتبت به غير صادر منه و لا علاقة له بالمدعي مؤكدا طعنه بالزور الفرعي , ملتمسا أساسا الحكم بعدم الاختصاص و احتياطيا سقوط الدعوى للتقادم , و احتياطيا جدا رفض الطلب و تحميل المدعي الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا . وأدلى بصورة قرار استئنافي عن استئنافية البيضاء التجارية تحت رقم 1773 بتاريخ 17/05/2005 ملف رقم 4188/2004/3 .

وبناء على مقال من أجل الطعن بالزور الفرعي للمدعى عليه المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 23/11/2017 عرض فيه بواسطة نائبه أنه لم يسبق له أن تعامل مع المدعى عليه بأية معاملة كيفما كانت , وان هاتين الكمبيالتين غير صادرتين عنه و لم يكن الموقع عليهما , و أن التوقيع المضمن بهما و الخط الذي حررت به لا علاقة له به , ملتمسا الإشهاد له بأنه يطعن بالزور الفرعي في الكمبيالتين موضوع الدعوى و تطبيق الفصل 92 وما بعده من ق م م و حفظ حقه في التعقيب مع ما يترتب عن ذلك قانونا . و أدلى بتوكيل خاص .

وبناء على مذكرة نائب المدعي الرامية إلى إحالة الملف على المحكمة التجارية بالبيضاء و حفظ حقه في الرد.

وبناء على إدراج الملف بعد الإحالة بجلسة 17/04/2018 أدلى خلالها نائب المدعى عليه بمذكرة تأكيد وإسناد النظر عرض من خلالها أنه يؤكد كل كتاباته المدلى بها سابقا مع ملتمس إجراء الزور الفرعي . و أدلى بتوكيل خاص للطعن بالزور الفرعي .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 19/04/2018 و الرامية إلى تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق م م وما يليه مع ترتيب الآثار القانونية و إحالة الملف عليها للإدلاء بمستنتجاتها .

وبناء على مذكرة جوابية للمدعي بجلسة 24/04/2018 عرض من خلالها بواسطة نائبه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ الكمبيالتين على إثر معاملة تجارية و ان الملاحظة الواردة بالشهادتين البنكيتين هي عدم كفاية الرصيد و ليس توقيع غير مطابق , و ان ملتمس المدعى عليه الرامي لتطبيق مسطرة الزور الفرعي غرضه ربح الوقت , ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي .

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 676 الصادر بتاريخ 08/05/2018 و القاضي بإجراء بحث بين الطرفين بحضور النيابة العامة , فتم إدراج الملف بجلسة البحث بتاريخ 19/06/2018 حضر خلالها الطرفين و نائباهما , و حضرت السيدة وكيلة الملك , و أكد المدعي طلبه موضحا أنه تسلم الكمبيالتين موضوع الدعوى من المدعى عليه بناء على معاملة تجارية بينهما سنة 1998 و 1999 مستحقتين في سنة 2004 , في حين أنكر المدعى عليه أن يكون قد تعامل مع المدعي و لم يسبق له أن سلمه الكمبيالتين موضوع الدعوى و انكر توقيعه عليهما وأكد نائب المدعى عليه أن الكمبيالتين محررتين باللغة الفرنسية و لم يسبق لموكله ان درس و أن الكمبيالتين محررتين بنفس الخط في تواريخ مختلفة , و تم وصف الكمبيالتين بمحضر البحث.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1002 الصادر بتاريخ 03/07/2018 و القاضي بإجراء خبرة خطية بواسطة المختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية على التوقيع المنسوب للمدعى عليها بالكمبيالتين موضوع الدعوى , و الذي وضع تقريره بتاريخ 03/05/2019 خلص من خلاله إلى أن التوقيعين المنسوبين للمدعى عليه أصليين و غير مستنسخين و يتوفران على خاصيات خطية مختلفة عن تلك التي تميز توقيعات المدعى عليه بوثائق المقارنة المعتمدة , و بالتالي فالأمر يتعلق بعملية تقليد بطئ للتوقيع الصحيح الخاص بالمدعى عليه .

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها تلك المنعقدة بتاريخ 28/05/2019 حضر خلالها نائب المدعي و التمس مهلة إضافية للتعقيب على الخبرة و تخلف نائب المدعى عليه رغم التوصل , فتقرَّر جَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 04/06/2019 . أدلى خلالها نائب المدعي بتعقيب بعد الخبرة عرض فيه أنه بالرجوع للتقرير المنجز يتبين اختلاف توقيعات المدعى عليه فيما بينها و التي انجزت في وقت واحد و كأنها انجزت من طرف عدة أشخاص , كما ان عينات توقيع المدعى عليه على وثائق المقارنة التي تضمنتها الخبرة فقد انجزت من طرف المدعى عليه بعد تاريخ لاحق لإصدار الكمبيالتين و بعد ان تقدم بطلب الطعن بالزور الفرعي في توقيع الكمبيالتين , مضيفا ان الحكم التمهيدي لم يتطرق إلى إمكانية أخذ عينة من توقيع المدعى عليه الموطن لدى البنك المسحوب عليه و عينات من توقيع المدعى عليه للشيكات أو غيرها الصادرة عنه قبل أن يطعن بالزور الفرعي , ملتمسا إجراء خبرة خطية مضادة على توقيعات المدعى عليه المنجزة قبل سنتي 1998 و 1999 الموطنة لدى البنك و على جميع الوثائق المنجزة قبل ذلك التاريخ ومقارنتها مع التوقيع المضمن بالكمبيالتين واحتياطيا إرجاع المهمة للمختبر لاستكمال تقريره بأخذ عينات من توقيعات المدعى عليه الموطنة لدى البنك المسحوب عليه السابقة لتاريخ إصدار الكمبيالتين و حفظ حقه في التعقيب و تحميل المدعى عليه الصائر . وأدلى بصور من وصل إيداع مبالغ بالبنك من قبل المدعى عليه , نسخة مقال الطعن بالزور الفرعي .

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على مايلي: ان العارض تمسك من خلال مذكرته بعد الخبرة بإجراء خبرة خطية ثانية على توقيعات المستأنف عليه الصادرة عنه قبل تقديمه لأول مقال يطعن فيه بالزور الفرعي سنة 2004، كما يطالب بإجراء مقارنة بين التوقيع الوارد بالكمبيالتين وتوقيع المستأنف عليه الموطن لدى البنك المسحوب عليه إلا أن المحكمة التجارية لم تستجب لملتمساته مما يجعل حكمها عرضة للإلغاء. وانه ما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإنه يلتمس من محكمة الاستئناف التجارية ان تأمر بإجراء خبرة خطية ثانية سواء عن طريق المختبر العلمي للشرطة القضائية أو عن طريق المختبر العلمي التابع للدرك الملكي على التوقيع الوارد على الكمبيالتين ومقارنته مع توقيعات المستأنف عليه الصادرة عنه قبل سنة 2004 وهو التاريخ الذي تم الطعن فيه بالزور الفرعي في التوقيع الوارد في الكمبيالتين ومقارنته بالتوقيع الموطن لدى البنك المسحوب عليه مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد إنجازها. لأجله يلتمس نظرا لكون الحكم الابتدائي اعتمد في تقرير الخبرة المنجز في النازلة من طرف مختبر الشرطة العلمية، ونظرا لكون نماذج توقيعات المستأنف عليه كلها صادرة عنه بعد قيامه بالطعن بالزور الفرعي سنة 2004، ونظرا لكون الملاحظة الواردة بورقتي عدم الأداء هي عدم كفاية الرصيد وليس توقيع غير مطابق، ونظرا لكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد الحكم أساسا بإلغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد وفق طلبات العارض الواردة في المقال الافتتاحي للدعوى واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة خطية ثانية على توقيعات المستأنف عليه الصادرة عنه قبل سنة 2004 وهو تاريخ طعنه بالزور الفرعي لأول مرة في الكمبيالتين وكذا توقيعه الموطن لدى البنك المسحوب عليه ومقارنتها مع التوقيع الوارد بالكمبيالتين موضوع النزاع يقوم بها مختبر الشرطة العلمية او المختبر العلمي للدرك الملكي مع حفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة حكم عادية.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 03/10/2019 تضمن هذا الاستئناف أسبابا واهية أوجزها في عدم استجابة المحكمة لطلبه بإجراء خبرة ثانية على توقيع العارض قبل تاريخ رفع دعواه بالطعن بالزور الفرعي في غضون سنة 2004. ويعتبر العارض ان غاية المستأنف هي إطالة أمد النزاع وتمطيطه بعد أكثر من 15 سنة على تاريخ استحقاق الدين المزعوم الذي يعود تاريخ إنشائه لتاريخين متباينين الأول هو 15/09/1998 بخصوص الكمبيالة الأولى الحاملة لمبلغ 15.000 درهم والثاني هو 11/05/1999 بخصوص الكمبيالة الثانية الحاملة لمبلغ 20.000 درهم. ويتضح للمحكمة ان الكمبيالتين الحالتين بنفس التاريخ وهو 23/04/2014 رغم اختلاف تاريخي انشائهما فهما محررتين بنفس القلم ونفس المداد ومن قبل نفس الكاتب وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الكمبيالتين محررتين بنفس التاريخ من قبل نفس الكاتب حيث يسند العارض النظر للمحكمة حول ما ستلاحظه من تناقض بهذا الشأن خاصة وأن الخبرة العلمية قد حسمت في الأمر بما لا يدع مجالا للشك. وبخصوص ما يزعمه المستأنف بشأن عدم منازعة المؤسسة البنكية في مطابقة التوقيع من عدمها كما يزعم الطاعن، فإن المؤسسة البنكية ينحصر دورها في إشعار المستفيد بوجود الرصيد أو عدم وجوده وليست ملزمة بالإشعار بصحة التوقيع لأنها غير مسئولة عن التوقيعات الواردة بالأوراق التجارية الصادرة عن زبنائها، مما تكون معه جميع الأسباب التي يستند إليها المستأنف واهية ومفتقرة لكل سند قانوني أو واقعي مما يتعين معه القول بردها والقول بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/10/2019 ألفي بالملف المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه تسلم نائب المستأنف نسخة منها وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 10/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه أمام منازعة المستأنف في التوقيع الوارد بالكمبيالات موضوع المطالبة وتمسكه بالطعن بالزور في توقيعه ولتحقق المحكمة من جدية الدفوع المثارة، أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير العلمي للشرطة القضائية، مما يصبح معه ما تمسك به الطاعن بأن البنك أفاد بعدم كفاية الرصيد أصبحت متجاوزة أمام سابق طعنه بالزور في توقيعه ومباشرة المحكمة مسطرة التحقق فيما تمسك به.

حيث إنه إذا كان المختبر العلمي للشرطة القضائية قام بإجراء التقنيات المعمول بها في ميدان تحقيق الخطوط بما في ذلك مقارنة شكل التوقيع ، عدد الحركات ، الضغط وسرعة الحركة الى غيرها من العناصر التي تخص توقيع الطاعن المأخوذة أثناء الخبرة وكذا توقيعاته المضمنة بالوثائق الصادرة عنه بوقت سابق مع التوقيع المنسوب له بالكمبيالتين موضوع الطلب فيصبح تبعا لذلك ما تمسك به الطاعن من عدم اعتماد التوقيع الموطن لدى البنك المسحوب عليه مردودا، وذلك لاعتماد المختبر العلمي للشرطة القضائية كافة الوسائل التنقية، ومقارنة مع مختلف التوقيعات التي تخصه، وخاصة منها التي تمت أثناء الخبرة، وباستيفاء الخبرة المنجزة ابتدائيا لكافة مقوماتها التقنية والموضوعية، فلا مبرر لإجراء خبرة مضادة.

حيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.