L’exécution provisoire de plein droit d’une décision de première instance justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76237

Identification

Réf

76237

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3952

Date de décision

12/09/2019

N° de dossier

2019/8109/276

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance d'expulsion, la cour d'appel de commerce rappelle que le caractère de droit de l'exécution provisoire fait obstacle à une telle mesure. Le preneur, évincé par une ordonnance du président du tribunal de commerce, contestait la régularité de la signification de l'acte au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice constatait la fermeture du local. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il relève du fond du litige et qu'il est inopérant pour justifier la suspension d'une décision dont l'exécution est légalement attachée à son prononcé. En conséquence, la cour juge que les motifs invoqués ne sauraient justifier une dérogation au principe de l'exécution provisoire de droit. La demande de sursis à exécution est donc rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 08/08/2019 تقدمت شركة (م. ك.) بواسطة محاميها الأستاذ محمد (ب.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/07/2019 في الملف عدد 618/8101/2019 والقاضي بالأمر بإفراغها و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع العلاقة الكرائية مع المدعية الكائنة بساحة [العنوان] الرباط و التصريح بأن الأمر المذكور مشموال بالنفاذ المعجل بقوة القانون و تحميلها الصائر، مستندة على على بطلان شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي و التي تفيذ كون المحل مغلقا ، و كذا خرق إجراءات الإستدعاء بواسطة البريد المضمون .

وحيث أجاب المطلوب ضده بواسطة محاميه الأستاذ خالد (ح.) بكون الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه جاء مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب ..

حيث أدرجت القضية بجلسة 05/09/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/09/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الأمر بالأداء المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الأمر المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها أن الأسباب التي بني عليها الطلب لا تبرر الإستجابة له، مما ما دام أن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه جاء مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون .

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile