Réf
75056
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3469
Date de décision
11/07/2019
N° de dossier
2019/8227/3366
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Solde débiteur, Recouvrement de créance bancaire, Extension de compétence, Contrat de prêt bancaire, Contrat commercial par nature, Compétence matérielle, Cautionnement civil, Acte mixte
Base légale
Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de compte courant et sur l'attraction de la compétence commerciale à l'égard d'une caution civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire contre une société débitrice et sa caution personnelle. Les appelants soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'opération de crédit ne constituait pas un acte de commerce et que le cautionnement était un acte civil. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur le solde débiteur d'un compte courant, concerne par nature un contrat commercial. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, elle rappelle que celles-ci sont compétentes pour connaître des différends relatifs aux contrats commerciaux. S'agissant de la caution, la cour applique l'article 9 du même texte pour juger que la compétence de la juridiction commerciale s'étend à l'ensemble du litige, y compris ses aspects civils connexes. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/07/2019 بمقتضاه يستأنفان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/4/2019 تحت عدد 634 في الملف رقم 2353/8222/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للبث في الدعوى.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/02/2019 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الاولى بمبلغ 2.975.523,68 درهم حسب الثابت من كشف الحساب موقوف بتاريخ 21/01/2019 وعقد فتح قرض مصادق عليه بتاريخ 07/09/2015 وأن السيد المهدي (د.) بمقتضى عقد كفالة ضمن الشركة المدينة متنازلا عن حق التجزئة والتجريد مصادق عليه بتاريخ 25 فبراير 2015 لضمان أداء مبلغ 3.000.000,00 درهم وان جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليهما وكذا الإنذار الموجه لهما لم تسفر عن اية نتيجة، لذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن له مبلغ 2.975.523,68 درهم وبتعويض عن التماطل قدره 150.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل وتحميل المدعى عليهما الصائر.
و عزز المقال بكشف حساب، وعقد فتح قرض، عقد كفالة ورسالة إنذار .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 27/03/2019 والتي يدفعا من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء على اعتبار ان الدعوى الحالية لا تتعلق بأي عمل تجاري ولا تدخل دائرة نشاط العارضة التي تمتهن نقل البضائع والسلع بواسطة شاحنة كبيرة لذلك يلتمسان التصريح بعدم ختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع والبت في الصائر.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها لجلسة 03/04/2019 والرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح تبعا لذلك باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب و لم يعلل حكمه تعليلا قانونيا وان المحكمة التجارية لم تأخذ بعين الاعتبار ان العقود المبرمة مع المستأنفة وكفيلها والتي هي موضوع الدعوى الحالية لا تتعلق باي عمل تجاري ولا تدخل في دائرة نشاط المستأنفة التي تمتهن نقل البضائع والسلع بواسطة شاحنات كبيرة وبالتالي فان الدعوى الحالية لا تتسم بالطابع التجاري وان ما ينشأ عنها من نزاعات يدخل في اطار القضاء المدني كما تم توضحيه ابتدائيا بمقتضى المذكرة المدلى بها بجلسة 27/03/19 وعليه فالمحاكم العادية هي المختصة نوعيا للبث في مثل هاته النوازل وليس القضاء التجاري.
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى مع إحالة الملف على القضاء المدني.
وادلى بنسخة من الحكم مع غلاف التبليغ.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 4/7/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 11/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن موضوع الدعوى ينصب على المطالبة بالرصيد المدين للحساب بالإطلاع المفتوح بدفاتر المستأنف عليه لفائدة المستأنفة المدينة الأصلية وبذلك فالنزاع يتعلق بعقد تجاري بطبيعته على اعتبار أن الحساب البنكي هو عقد تجاري، وحسب المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية فإن الأخيرة تختص بالبث في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية، وبخصوص الكفيل فإن المادة 9 من القانون المشار اليه تشير الى اختصاص المحكمة التجارية بنظر مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا وبالتالي فان الحكم المستأنف يكون صائبا فيما قضى به من اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالبث في النزاع وهو ما يستدعي تأييده ورد الإستئناف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
