وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد انوار (ع.) بواسطة نائبه الاستاذ عبد الغني (ه.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/9/2018 تحت عدد 7554 في الملف عدد 7992/8217/2018 و القاضي:

في الشكل: بقبول المقال الافتتاحي.

في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث انه لا وجود بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنف و باعتبار الاستئناف جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان السيد انوار (ع.) تقدم بواسطة نائبه امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية عرض من خلاله انه قام بالتعرض على الأمر الغيابي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 437 بتاريخ 8/2/2018 في الملف عدد 437/8102/2018 و القاضي بادائه لفائدة المدعى عليه شرعي مبلغ 100.000,00 درهم بما فيها اصل الدين و الفائدة القانونية من تاريخ كل كمبيالة الى يوم التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل . و ان هذا الأمر قد امر بالتنفيذ المعجل بالرغم من كل طعن و بدون كفالة و ان هذا التنفيذ المعجل لا مبرر له على الاطلاق و ان الكمبيالة موضوع الدين لم تحترم الشكليات القانونية المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من مدونة التجارة و نظرا لكون المستفيد من الأمر يسعى الى تنفيذه قهريا التمس ايقاف التنفيذ المعجل الذي امر به الأمر بالاداء عدد 437 الصادر بتاريخ 8/2/2018 في الملف عدد 437/8102/2018 وذلك الى غاية البت في التعرض و التصريح ببطلان جميع اجراءات التنفيذ.

وأرفق المقال بنسخة من مقال التعرض و نسخة امر.

وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه ان محكمة البداية عللت حكمها بالحيثية التالية:

"حيث انه لايقاف التنفيذ يستلزم الأمر باثبات جدية المنازعة وهو ما لا يتحقق في نازلة الحال من خلال الأسباب المؤسس عليها الطلب . ذلك ان المدعي لم يدل بالكمبيالة حتى يتسنى لمحكمة التأكد من وجود البيانات الالزامية من عدمها" و الحال ان اصل الكمبيالة يتواجد بملف الأمر بالاداء عدد 437/8102/2018 و انه يستحيل استحالة قانونية الادلاء بالكمبيالة لأن اجراءات التنفيذ تستلزم وجود اصل الكمبيالة بالملف و عليه فان تعليل المحكمة لهذا الدفع مجانب للصواب على اعتبار ان المستأنف سبق له ان ادلى بصورة من الكمبيالة و انه تجنبا لكل لبس فانه سيدلي للمحكمة بصورة منها حتى تتمكن من الوقوف على الاخلالات الشكلية التي سبق الاشارة اليها في المرحلة الابتدائية مما يبرر القول برد هذه الدعوى وبعد التصدي رفض الطلب هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الاخلالات الشكلية للكمبيالتين المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من مدونة التجارة قد سبق لمحكمة النقض ان استقرت في قرارات عديدة على انه لما كان يجوز التمسك ببطلان الالتزام الصرفي في مواجهة الكافة و من ضمنهم الحامل المظهر له سواء كان حسن النية او سيء النية بخلو الكمبيالة من واحد او اكثر من البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 المذكورة فان المحكمة لما اعتبرت ذلك لا يقدح في صحتها باعتبار ان ذلك مرده الى طبيعة المعاملات التجارية و كثرة المناولة اليدوية التي تعرفها الأوراق التجارية لم تجعل لما قضت به اساس من القانون و عرضته للنقض و التمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بايقاف التنفيذ المعجل الذي امر به الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية تحت عدد 437 الصادر بتاريخ 8/2/2018 في الملف عدد 437/8102/2018 و ذلك الى ان يقع البت في التعرض المدرج بجلسة 9/10/2018 و التصريح ببطلان جميع اجراءات التنفيذ التي وقع القيام بها و التي قد يقع القيام بها بمقتضى الأمر بالاداء المذكور.

وأرفق المقال بصورة طبق الأصل من الحكم المستأنف.

وحيث انه بجلسة 8/1/2018 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان المقال الاستئنافي لا يستند على اساس قانوني خصوصا ان دين المستأنف محقق وثابت بموجب كمبيالتين مسحوبتين على المستأنف عليه و انه تطبيقا لمقتضيات الفصل 155 من ق م م الذي بموجبه يمكن اجراء مسطرة الأمر بالاداء في كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز 5000,00 درهم مستحق بموجب سندا او اعتراف بدين . وأنه و ان ارتكز المستأنف في اسباب استئنافه على خلو الكمبيالتين من البيانات الالزامية و ان ما قضى به الحكم المطعون فيه بعدم وجوب اعتبارها لا يترتب عنه البطلان يبقى مردود عليه اذ انه بالرجوع الى الكمبيالتين موضوع الاداء فانهما تتوفران على الشكليات القانونية المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من مدونة التجارة منها على الخصوص تاريخ الاستحقاق و مكان الوفاء و بالتالي يبقى ما جاء في اسباب استئناف المستأنف غير مؤسس على اسباب قانونية وجيهة ويتعين رده على حاله و القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وحيث ادلى نائب المستأنف بجلسة 15/01/2019 بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنف عليه اجاب عن اسباب الاستئناف المتمثلة اساسا في خلو الكمبيالات من البيانات الالزامية و ان ما قضى به الحكم المطعون فيه بعدم وجود اعتبارها لا يترتب عنه البطلان يبقى مردود و ان الكمبيالتين موضوع الاداء تتوفران على الشكليات القانونية المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من مدونة التجارة منها تاريخ الاستحقاق و مكان الوفاء و الحال ان خلو الكمبيالتين من هذه الشكليات يجعلهما غير صحيحتين ولكنهما تعتبران سندا عاديا لاثبات الدين و التمس الغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وحيث ادرج الملف بجلسة 15/01/2019 ادلى خلالها نائب المستأنف بالمذكرة التعقيبية اعلاه تسلم منها نائب المستأنف عليه نسخة و اكد ما سبق فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 29/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث انه فيما يخص الدفع بكون الكمبيالتين لاتتضمنان تاريخ الاستحقاق هو دفع غير مؤثر في مجرى الدعوى طالما انه من المقرر حسب المادة 160 من مدونة التجارة على ان الكمبيالة التي لم يكن تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الاطلاع ثم انه وفي جميع الأحوال فالكمبيالتين المعتمدتين في استصدار الأمر بالأداء المراد ايقاف تنفيذه تحملان تاريخ الاستحقاق و الذي هو 28/02/2018 بالنسبة للكمبيالة عدد 0155021074 و تاريخ 30/03/2018 بالنسبة للكمبيالة عدد 0155021075 مما يبقى معه الدفع المثار خلاف الواقع.

وحيث انه فيما يتعلق بكون الكمبيالتين لاتتضمنان مكان الوفاء فانه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 160 من مدونة التجارة فانه اذا لم يعين مكان الوفاء بالكمبيالة فان المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وفي الوقت نفس موطنا للمسحوب عليه ما لم يرد في السند خلاف ذلك.وأنه بالاطلاع على الكمبيالتين موضوع الاداء فانهما تتوفران على الشكليات القانونية المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من م ت خاصة تاريخ الاستحقاق و مكان الوفاء مما يتعين معه رد الدفع.

وحيث انه تبعا لما ذكر يكون ما تمسك به المستأنف على غير ذي اساس و ان الحكم المطعون فيه في محله مما يتعين تأييده و ان بعلل اخرى.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:

في الشكل

في الجوهر: برده وتاييد الحكم المستانف و ابقاء الصائر على رافعه.