وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بواسطة دفاعها الأستاذ عبد المجيد (س.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 24/10/2018، تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 485/98 الصادر بتاريخ 17/09/1998 في الملف عدد 358/6/1998 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بالمصادقة على الحجز لدى الغير الصادر به الامر بتاريخ 16-02-1998 في الملف عدد 145/98 وعلى المحجوز لديها العارضة بتمكين مؤسسة (ح. ن.) من مبلغ 85000.00 درهم من الاموال الموجودة لديها باسم نعيم (م.) مع الصائر ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الإستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وآداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان مؤسسة (ح. ن.) لمالكها ناصر (مح.)، تقدمت بتاريخ 22/05/1998، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه انها استصدرت أمرا بالأداء عدد 69/94 بتاريخ 26/01/1994 قضى على المسمى نعيم (م.) بأدائه لها مبلغ 85000 درهم، أيد استئنافيا، فتقدمت بإجراء حجز بين يدي الادارة الجهوية للأشغال العمومية على امواله في حدود المبلغ المذكور، فصدر امر بعدم اتفاق الاطراف ملتمسة المصادقة على الامر الصادر بتاريخ 16/02/1998 في الملف عدد 145/98 والقاضي بحجز ما للمدين بين يدي المدعى عليها في حدود مبلغ 85000 درهم، والحكم باستخلاص دينه من جميع المبالغ المحجوزة بين يديها مع ما يترتب عليها من فوائد الى غاية الاداء الفعلي، ومبلغ 2000 درهم كتعويض وتحميلها الصائر، مرفقة مقالها بنسخة من الامر بالأداء ونسخة من قرار استئنافي ونسخة من امر بالحجز ونسخة من محضر عدم الاتفاق ومحضر إخباري.

وبعد تخلف الطرف المدعى عليه صدر بتاريخ 17/09/1998 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق حقوق الدفاع ، بدعوى انها لم يتم استدعاؤها بشكل قانوني مما فوت عليها فرصة الجواب، وأضر بمصالحها مما يتعين معه ابطال الحكم المستأنف.

كذلك جاء الحكم ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه ، لان المحكمة مصدرته لم تبحث في مسألة وجود المبلغ المدعى فيه من عدمه بين اوراق الملف ثم تتأكد بعد ذلك من كونه يوجد فعلا بين يديها قبل ان تقضي على العارضة بتمكين الطرف المدعي من المبلغ المدعى فيه.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر، التصريح أساسا بإبطال الحكم المطعون فيه وبعد التصدي ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون واحتياطيا إلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وحيث أدرج الملف بجلسة 13/05/2019، تخلف خلالها المستأنف عليهما وسبق تنصيب قيم في حقهما، والفي بالملف بملتمس النيابة العامة ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 27/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق حقوق الدفاع ، بدعوى أنها لم يتم استدعاؤها بشكل قانوني ، مما فوت عليها فرصة الجواب و أضر بمصالحها .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف و خاصة شهادة التسليم أن الطاعنة رفضت التوصل بتاريخ 23/06/1998 بواسطة أحد موظفيها المسمى محمد (ر.) ، مما يكون معه دفعها بخرق حقوق الدفاع غير مرتكز على أساس ، و كذا ملتمسها بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء في غير محله ما دام أنها تخلفت عن الحضور رغم التوصل فضلا عن أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و يتيح للأطراف بسط كل دفوعهم .

و حيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من أن محكمة الدرجة الأولى لم تتأكد من وجود المبلغ المدعى فيه بين يديها قبل أن تقضي عليها بتمكين المستأنف عليها منه ، سيما و أنه لا يوجد لديها المبلغ موضوع الحجز ، فإن الثابث من وثائق الملف أن الطاعنة تم تبليغها بمعية أطراف الحجز طبقا لمقتضيات الفصل 492 من ق.م.م ، ثم استدعيت للحضور لمسطرة التوزيع الحبي المنعقدة بتاريخ 22/04/1998 غير أنها تخلفت رغم التوصل ، فصدر على إثرها قرار بعدم اتفاق الأطراف .

و حيث يستفاد مما سبق ، بأن إجراءات المصادقة على الحجز لدى الغير جاءت مطابقة للشروط المنصوص عليها في الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .