وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/03/2019 تستانف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08-01-2019 تحت عدد 3/2019 في الملف عدد 507/8506/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بين يدي بنك (م. ت. ص.) بمقتضى الأمر 691 الصادر بتاريخ 02-10-2018 في الملف عدد 691/8105/2018 و الحكم على المحجوز لديها بنك (م. ت. ص.) في شخص من يمثلها قانونا بتسليمها لفائدة الطالبين المبلغ المحجوز و قدره 3.058.698,00 درهم و تحميل المحجوز عليها الصائر .

في الشكل :

حيث تمسك المستأنف عليهم بأن المقال الإستئنافي لم يتضمن إسم بنك (م. ت. خ.) الذي كان طرفا في الخصومة الإبتدائية . غير إن البنك المذكور هو مجرد محجوز بين يديه لا غير لم يقض له الحكم المطعون فيه بأي شيء و يبقى ما أثير بشأنه مخالف للفصل 49 من ق م م و يتعين رده

حيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 25/02/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 13/03/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الأمر المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليهم تقدموا بصفتهم مدعين بواسطة نائبهم بمقال مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/11/2018 ورد فيه انهم استصدروا حجزا لدى الغير بموجب الأمر رقم 691 بتاريخ 02-10-2018 و البملغ إلى المحجوز عليها و المحجوز بين يديه بنك (م. ت. ص.) قصد أداء مبلغ3.058.698 درهم المستحق بموجب النسخة التنفيذية للقرار الإستئنافي رقم 6780 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27-12-2017 و المؤيد للحكم الإبتدائي الصادر في الملف 814/8201/15 لأجله يلتمسون المصادقة على الحجز المضروب على مبلغ 3.058.698 درهم العائد للمحجوز عليها بين يدي بنك (م. ت. ص.) الواقع بموجب الأمر 691 إستنادا إلى القرار الإستئنافي المذكور و أرفق المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي – نسخة تنفيذية من القرار الإستئنافي – نسخة من محضر إمتناع

و اجابت المدعى عليها بكونها سبق لها خلال جلسة التوزيع الودي أن صرحت على أن الدين أساس الحجز تمت جدولته و تم به صلح و انها ردا على ذلك تدلي بإعذارات صادرة عن المفوض القضائي السيد عبد الرحمان (ع.) و أن هاته الإعذارات تعتبر إقرارا كتابيا يستخلص منه تجديد الإتفاق بأجل جديد و ان طلب المصادقة يعتبر خروج و خرق لمقتضى الإتفاق المبرم بين الطرفين ملتمسة رفض الطلب و أرفقت المذكرة بنسخة من إعذارت .

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الأمر المستأنف غير مرتكز على اساس سليم لكون محكمة البداية إستبعدت الدفع المثار من طرفها و المتعلق بوجود صلح بين أطراف الخصومة يهم إعادة جدولة جديدة للأداء بعلة أن وجود صلح يقتضي وجود عقد مبرم و محدد على شكلية خاصة في حين أن عقد الصلح هو عقد رضائي لا يشترط شكلا خاصا و يعتبر قائما بمجرد تبادل الإيجاب والقبول و تطابقهما أي توافق الإرادتين حول ماهية و نوع النزاع و تعيين الحقوق محل التنازع المتبادل و كافة بنود و حدود عقد الصلح وبالتالي فإن إشتراط الكتابة و وجود عقد مبرم يعتبر خروجا على خاصية الصلح المنظمة في ظل قانون الإلتزامات و العقود و أن الكتابة المتطلبة يقصد بها الإثبات و ليس شكلية إنعقاد و ان الحجج المستدل بها و الصادرة عن الطرف المستأنف عليه هي حجج معتبرة في الإثبات و ذلك لتحديدها بشكل واضح نافيا للجهالة على أن هناك توافق للإرادتين في سبيل تمديد أجل تنفيذ الحكم القاضي بالأداء و إعداد جدول خاص بذلك و تكون المحكمة قد أخطات في تطبيق القانون ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف ومن حيث الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب و إحتياطيا برفضه و تحميل المستأنف عليهم الصائر . و ارفق المقال بنسخة تبليغية و طي التبليغ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 29-04-2019 تخلف نائبا الطرفان و الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليهم ورد فيها من حيث الشكل ان مقال الإستئناف لا يتضمن جميع أطراف الخصومة و خاصة البنك المحجوز بين يديه بنك (م. ت. خ.) مما يشكل خرقا لمبدأ جمع الخصومة و من حيث الموضوع فإن الجدولة المذكورة لم تحترم المستأنفة تواريخها التي إلتزمت فيه بالأداء و إنصرم أخر اجل اداء ضمن بها دون الوفاء مما اضطر المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ إلى تحرير محضر إمتناع عن الأداء مؤرخ في 05-07-2018 و الذي لم يتم تحريره إلا بعد انقضاء الأجل الذي قطعته شركة (ر.) على نفسها لأداء ما قضت به الأحكام النهائية الصادرة ضدها و أن تماطلها في الأداء ومنحها الأجل الكافي للوفاء و مباشرة عدة محاولات في إطار ملف التنفيذ عدد 30/475/2018 دون مبادرتها للأداء رغم ملاءة ذمتها المالية و توفرها على سيولة مهمة بحسابها البنكي لم يكن ليرتب إلا المصادقة على الحجز و الأمر مصادفا للصواب ملتمسين في الشكل بعدم قبول الإستئناف و في الموضوع تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر و أرفقت المذكرة بمحضر إمتناع عن الأداء فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 06/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة فمنح اجل للتنفيذ من قبل المستانف عليهم او حتى تقسيط للمبلغ موضوع التنفيذ , لا يعني البتة تنازلهم عن حقهم في ممارسة دعوى المصادقة على الحجز و إستخلاص دينهم بعد تقاعس الطاعنة عن الوفاء بإلتزامها و تنفيذ الحكم وفق الجدولة المقترحة من قبلها , بدليل ما ورد بالكتاب المستدل به من قبلها خلال المرحلة الإبتدائية و الذي يشير إلى قبولهم مقترح الطاعنة المنفذ عليها جدولة الأداءات على ثلاث دفعات أخرها دفعة 13-06-2018 تحت طائلة سلوك إجراءات الحجز المخولة قانونا .

و حيث إنه لما ثبت لقاضي المصادقة على الحجز بعد إطلاعه على الملف التنفيذي رقم 475/2018/30 أن الشيكين المستظهر بهما لم يتم إستخلاص قيمتهما . دون ان تدلي الطاعنة بما يفيد خلاف ذلك , بل إن الثابت من محضر الإمتناع المدلى به خلال المرحلة الإبتدائية و المحرر بتاريخ 05-07-2018 عقب إنتهاء كل الأجال الممنوحة للطاعنة أن هذه الأخيرة لم تف بإلتزامها و لم تسدد أي دفعة , فلا يبقى لها اي مسوغ قانوني للدفع بتوافق الإرادتين على تمديد أجال التنفيذ التي انصرمت بكاملها, الأمر الذي يستوجب رد الإستئناف و تأييد الأمر المطعون فيه لموافقته الصواب مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الأمر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.