وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2018 تحت عدد 10105 في الملف رقم 9353/8222/2018 القاضي بعدم الاختصاص النوعي وابقاء الصائر على المدعية.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/10/2018 تعرض فيه أنها دائن للمدعى عليها بمبلغ 626.984,93 درهم الممثل للدفعات الغير المؤداة من القرض الممنوح لها بمقتضى عقد قرض موقع و مصادق على توقيعه مع الفوائد البنكية المتفق عليها و الضريبة على القيمة المضافة على هذه الفوائد ابتداء من 19/04/2017 الى يوم الاداء الكامل ، و أنه رغم جميع المحاولات الحبية المبدولة معه قصد حثها على الاداء باءت بالفشل .

لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته المبلغ المذكور بالاضافة الى الفوائد البنكية المتفق عليها ابتداء من 19/04/2017 الى غاية يوم الاداء الكامل مع الضريبة على القيمة المضافة على هذه الفوائد مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني في الاقصى .

و عزز المقال بعقد قرض جدول الدفعات الغير المؤداة رسالة انذار مع شهادة تسليم .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان تعليل المحكمة الابتدائية لا يستند على اساس قانوني سليم لكونها تجاوزت مقتضيات القسم السابع من مدونة التجارة واولت النصوص القانونية بشكل خاطئ وضيق في محاولة منها تحديد اختصاص المحكمة التجارية للبث في قضايا محددة نوعيا وبشكل جد ضيق يقتضي الصفة التجارية للأطراف بالإضافة الى الشروط الاخرى التي حدت من الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ، وان المحكمة تجاوزت مقتضيات الفصل المذكور اعلاه التي تجعل الحسابات البنكية المفتوحة للزبائن وكذا عقد القرض المبرم مع البنك بمناسبتها بغض النظر عن صفة المتعاقد هل هو تاجر ام لا من العقود التجارية ، وبالتالي فان المحاكم التجارية مختصة طبقا لقانون احداثها وهو الاجتهاد الذي سارت عليه كل محاكم المملكة على سبيل المثال لا الحصر قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 02/11/98 تحت عدد 125 في الملف عدد 205/98 منشور بمجلة المنتدى عدد 101 ، كما انه من الثابت قانونا ان عقد القرض المبرم بين البنك والزبون يعتبر عقدا بنكيا وهو من العقود التجارية المنصوص عليها في مدونة التجارة والتي تختص المحكمة التجارية بالبث فيها بصرف النظر عن طبيعة العمل بالنسبة للطرف المدعى عليه وان دعوى المستأنف كانت من اجل استخلاص مبالغ مالية التي استفاد منها المستأنف عليه في اطار القرض الممنوح له وان الفقرة السابعة من المادة 6 من مدونة التجارة جعلت من عملية منح القروض والتسهيلات المالية عملا تجاريا بطبيعته كما ان الفقه والقضاء استقرا على انهما عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض او التسهيلات المالية الممنوحة وهو ما اكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في نوازل مماثلة قرار صادر بتاريخ 31/5/2011 تحت عدد 2546/11 ملف عدد 2140/2011/13 كما ان الحساب البنكي يعتبر من العقود البنكية التي تدخل في نطاق العقود التجارية والذي تختص بالنظر في الدعاوي المتعلقة بها المحاكم التجارية حسبما تنص عليه المادة 5 من القانون رقم 53.95 المحدث لتلك المحاكم وان مقتضيات الفصل 7 من مدونة التجارة تجعل الحسابات البنكية وكذا عقد القرض المبرم مع البنك بمناسبتها بغض النظر عن صفة المتعاقد هل هو تاجر او لا من العقود التجارية ، وبالتالي فان المحاكم التجارية مختصة طبقا لقانون احداثها وهو الامر الذي اقرته جميع محاكم المملكة من بينها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي اصدرت مؤخرا قرارات بهذا الشأن قرار عدد 6027 بتاريخ 22/12/2014 ملف عدد 5500/8227/2014 قرار عدد 461 بتاريخ 26/1/2015 ملف عدد 6190/8227/2014 كان اخرها قرار عدد 4966 مؤرخ في 19/09/2016 في الملف عدد 4449/8227/2016 وانه يتبين ان طلب المستأنف يدخل في نطاق اختصاص المحاكم والتعليل الذي ذهبت اليه المحكمة الابتدائية التجارية يبقى عديم الاساس .

لذلك يلتمس التصريح بان الاستئناف مبني على اساس قانوني والتصريح بان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به والتصريح بإلغائه والحكم من جديد بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية التجارية للبث في موضوع الدعوى للاختصاص النوعي وجعل الصائر طبقا للقانون.

وادلى بنسخة من الحكم.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/3/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 4/4/2019 مددت لجلسة 18/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها للاختصاص بدون صائر .