حيث إنه بالرجوع الى المراسلات الالكترونية المحتج بها من طرف المستأنفة على قطع التقادم يتبين بأنها لا تتضمن ما يثبت توصل المستأنف عليها و بالتالي لن يكون من شأنها جعل المدين في حالة مطل وفق ما تشترط مقتضيات الفصل 381 المشار إليه أعلاه و هذا لا يتأتى الا بتبليغها بها بصفة قانونية .

و حيث الأمر كذلك بخصوص الإنذار الموجه إلى المستأنف عليها بالبريد المضمون ، فإنه بالاطلاع على الإشعار بالتوصل الأصلي يتضح بأنه لا يتضمن ما يفيد تبليغ المستأنف عليها بل يشير إلى إعادة طي الرسالة الى المستأنف عليها بخلاف ما جاء بالترجمة الى اللغة العربية المنجز من قبل المترجم إبراهيم (ه.) الذي صرح عن خطأ بأن الإشعار تحمل توقيع المستأنف عليها و طابعها في حين أن الامر بخلاف ذلك لا يحمل توقيع هذه الأخيرة ولا طابعها بل إن الخانة المخصصة لتوقيع المرسل إليها وضع به عنوان المرسلة تحت عبارة إعادة إرجاع أو إرسال ( أي الرسالة ) الى مرسلتها مما يفيد بالملموس عدم توصل المستأنف عليها بالرسالة المستدل بها على قطع التقادم مما يفقدها الأثر القانوني الذي يمكن أن يترتب عنها في حالة ثبوت التوصل بها .

و حيث إنه بناء على ما ذكر و باعتبار أن المستأنف عليها لم يدل بما يثبت قطعها للتقادم وفق ما جاء بالفصل 381 من قانون الالتزامات و العقود الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا