Réf
65136
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5709
Date de décision
15/12/2022
N° de dossier
2022/8206/5698
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Refus d'ordonner une enquête, Preuve du paiement, Pouvoir discrétionnaire du juge, Mesures d'instruction, Loyers impayés, Extinction de l'obligation, Expulsion du preneur, Charge de la preuve, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à une mise en demeure restée infructueuse.
L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers dus et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour vérifier ses allégations. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Elle ajoute que les mesures d'instruction ne constituent pas un droit pour les parties mais relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, qui peut les écarter s'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier. Faute pour le preneur de produire le moindre justificatif de paiement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم هشام (ز.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/11/2022 يستانف بمقتضاه الحكم عدد 8169 بتاريخ 27/7/2022 في الملف عدد 5953/8219/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بادائه للمدعي مبلغ {70.000 درهم} عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء خلال المدة من فاتح دجنبر 2021 إلى نهاية متم يونيو 2022 بحسب سومة شهرية قدرها {10.000 درهم} وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 05/05/2022 . وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء، وبتحميل المدعى عليه الصائر، وبرد باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث بلغ الطاعن بتاريخ 21/10/2022 وبادر الى استئنافه بتاريخ 04/11/2022 أي داخل الاجل القانوني ، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة واداء، فهو مقبول .
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليه عبد النبي (ق.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 13/6/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليه يشغل عن طريق الكراء محله التجاري الكائن بالعنوان أعلاه بسومة شهرية قدرها عشر آلاف (10.000 درهم) وأن المدعى عليه امتنع من أداء واجبات الكراء من فاتح دجنبر 2021 . وأن العارض وجه له إنذارا بواسطة المفوض القضائي ومنحه أجل 15 يوما توصل به في 5/5/2022 لكنه لا زال ممتنعا عن الأداء مما يجعل التماطل في الأداء الموجب لفسخ عقد الكراء ثابت في حقه والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2022/5/5 وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ (70.000 درهم) عن واجبات کراء سبعة أشهر أولها دجنبر 2021 وآخرها يونيو 2022 بسومة شهرية قدرها (10.000 درهم). مع النفاذ المعجل وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء وبتحديد مدة الإكراه البدني وتحميله جميع الصائر.
وبناء على الوثائق المرفقة بالمقال وهي نسخة من عقد شراء ونسخة عقد كراء محل تجاري - نسخة من رسالة الإنذار - نسخة من الأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية - شهادة التسليم تثبت التوصل بالإنذار بتاريخ 5/ 5/ 2022 شخصيا
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة دفاعه والذي أوضح فيه أن العارض لا يعتبر في وضع التماطل وذلك لحسن نيته في أداء السومة الكرائية كما أنه قام بتوجيه كتاب جوابي إلى المدعي داخل الأجل المحدد في 15 يوما تجدون صحبته. وحيث إنه بذلك يبقى طلب المصادقة على إنذاره غير جدير بالاعتبار الواقعي والقانوني. وحيث أن العارض ونظرا للظروف الصعبة التي مر منها طلب منح المدعي أجلا قصد الأداء. وحيث أن العارض فعلا قد قام فعلا بأداء الشهور المترتبة في ذمته. وحيث أنه بناء على ذلك فإن العارض يلتمس التصريح برفض الطلب. وأرفق الجواب بكتاب جوابي على الإنذار مع محضر إخباري .
وبتاريخ 04/11/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بكون محكمة الدرجة الاولى لما اعتبرت أن مديونيته هي ثابتة رغم تأكيد انه فعلا قد أدى ما بذمته من واجبات الكراء يكون قرارها هذا ناقصا للتعليل وانه كان على المحكمة أن تتأكد من حقيقة الأمر عبر إجراء بحث بين الأطراف وانه فعلا أجاب المستأنف عليه خلال الأجل المحدد بكتاب جوابي وانه فعلا مر من ظروف مادية صعبة لكنه أدى التزاماته الكرائية، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث بين الاطراف .
وارفق مقاله بالنسخة العادية للحكم ونسخة من طي التبليغ .
وبجلسة 08/12/2022 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جواب يعرض من خلالها ان المستانف يقر بالعلاقة الكرائية وبان ذمته لازالت عامرة بالكراء المطلوب وانه لم يؤدي واجبات الكراء رغم توصله بالانذار بالاداء وانه ورد في مقاله الاستئنلفي انه سيدلي بما يثبت الاداء لاحقا لكنه لم يفعل وقد سبق له ان زعم الاداء في المرحلة الابتدائية، ملتمسا التصريح بتاييد الحكم الابتدائي القاضي بالاداء والافراغ وابقاء الصائر على رافعه.
وحيث أدرج الملف بجلسة 8/12/2022 حضر الأستاذ (غ.) وادلى بمذكرته الجوابية، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 15/12/2022
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه وفق ما سطر اعلاه، متمسكا بكونه ادى واجبات الكراء.
لكن حيث انه وخلاف ما تمسك به الطاعن فانه لم يدل باية حجة تفيد اداؤه لواجبات الكراء المطالب بها ذلك انه اذا اثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضائه او عدم تفاده اتجاهه ان بتت ادعاءه طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 400 من ق ل ع هذا من جهة .
وحيث من جهة اخرى فان اجراءات التحقيق كالخبرة او البحث او المعاينة ليست حقا للاطراف يتعين على المحكمة الاستجابة لها كلما طلبوا ذلك بل هي اجراءات موكولة للسلطة التقديرية للمحكمة التي يمكن الاستغناء عنها كلما وجدت في اوراق الملف ومحتوياته ما يساعدها في الفصل في الدعوى وبالتالي فان طلب المستانف اجراء بحث للتحقق من الادلاء يبقى غير ملزم للمحكمة وفي هذا المنحى سارت محكمة النقض في قرارها عدد 1017 الصادر بتاريخ 24/9/1994 في الملف عدد 532/90 والذي جاء فيه ان المحكمة غير ملزمة باجراء بحث لاثبات واقعة ادعى وجودها احد الاطراف ولم يثبتها وان اجراء الابحاث موكول لسلطة المحكمة.
وحيث يجدر تبعا لذلك رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
