وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت [السيدة (س.)] بواسطة دفاعها [ذ/ الحيون محمد] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر القضائي الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/02/2023 تحت عدد 124 في الملف رقم 124/8105/2023 والقاضي برفض طلبها .

في الشكل:

حيث أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنفة [السيدة (س.)] تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بواسطة دفاعها و الرامي إلى إصدار أمر بإجراء حجز لدى الغير في مواجهة [شركة (ش.)] في شخص ممثلها القانوني بين يدي [ت. و.] لضمان أداء المبلغ 476.500 درهم و عززت طلبها بنسخة من مقال افتتاحي صورة DEVIS و صورة لفاتورة – و صورة لشيك – و صورة لكشوفات حسابية .

وبعد الإطلاع أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكون الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط قد أضر بها ، كما جاء في تعليل الامر المستأنف ان الوكالة البنكية المفتوح فيها الحساب البنكي لا تتوفر على الشخصية المعنوية المستقلة التي تخول لها صلاحية التقاضي وتنفيذ الاجراء المطلوب بصفتها هاته، وهو الامر المجانب للصواب كون ان الوكالة البنكية اولا هي الوكالة المفتوح فيها الحساب البنكي الخاص بها و ثانيا ان الوكالة البنكية هي فرع من فروع البنك الام و هي الجهة الوحيدة التي يمكن أن تعمل على تنفيذ الامر القضائي ما دام ليس هناك أي مانع قانوني او واقعي من تنفيذ الامر بالحجز ما للمدين لدى الغير و ان المنوب عنها تعمل طبيبة أسنان في عيادة خاصة لها بمدينة الرباط وقامت بإجراء طلب لشركة المدعى عليها قصد شراء المعدات الخاصة بممارسة مهنة طب الاسنان، حيث قامت هاته الشركة بإعداد جدول (devis) يحدد ثمن المنقولات والمعدات كل على حدى تحت عدد 45/2020 بتاريخ 30/06/2020 بمبلغ إجمالي 495.000 درهم و بتاريخ 24/08/2020 قامت بأداء المبلغ المذكور أعلاه كاملا لفائدة الشركة المدعى عليها عن طريق شيك عدد [رقم الشيك] مسحوب على [ت. و.]. واستخلصت فاتورة من طرف الشركة تحت عدد 03/2020 بتاريخ 24/08/2020 محددة فيها المبلغ الاجمالي 495.000 درهم و رقم الشيك المؤدى عن طريقه الا انه بعد أداء المستأنفة للمبلغ المذكور أعلاه لم تتوصل بأي معدات من طرف الشركة المدعى عليها كما كان متفقا عليه فلجأت الى إجراء عدة محاولات حبية قصد إرجاع المبلغ المؤدى من طرفها الا انها باءت بالفشل، بحيث قامت الشركة بإرجاع مبلغ 13.000 درهم بتاريخ 06/10/2022 ومبلغ 5500 درهم بتاريخ 14/11/2022 ، بما مجموعه 18.500 درهم فقط وهو ما جعلها ترفع مقال لدى المحكمة التجارية بالرباط تلتمس فيه استرجاع المبالغ المدفوعة من طرفها للشركة المدعى عليها و من جهة فان مسطرة الحجز ما للمدين لدى الغير هي في حد ذاتها مسطرة تحفظية في بدايتها لحماية مال الدائنين من الاندثار والضياع وان لجوء المنوب عنها لهاته المسطرة من أجل حماية مصالحها المادية لا سيما وانها لا يمكن لها سحب تلك الاموال او تحويلها لحسابها الا بعد المصادقة على الحجز و ان رفض المحكمة للامر من اجل الحجز ما للمدين لدى الغير سيؤدي لا محالة الى ضياع أموال المنوب عنها لاسيما وان لها ما يفيد كون انها قد أدت تلك المبالغ عن طريق شيك مبين عدده في فاتورة الشركة وكذلك في كشف الحساب الذي يبين الشركة المحجوز عليها لتلك المبالغ ، لذلك تلتمس الغاء الامر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط والحكم من جديد بإجراء حجز مال المدين [شركة ك.م.س.د.س.] بين يدي [ت. و.] في ممثله القانوني بوكالة تامسنا حساب عدد [رقم الحساب] ضمانا لاداء مبلغ دین قدره 476500 درهم تحت عهدة ومسؤولية المنوب عنها مع تحميل المدعى عليها الاولى الصائر .

أدلت : نسخة من الأمر القضائي و مقال افتتاحي

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/07/2023 تبين أنه سبق أن الفي بالملف بتاريخ 05/05/2023 بكتاب عن [ت. و.] مفاده أنه لا يتوفر على أي مبلغ باسم المستأنف عليها الأولى التي تخلفت رغم الإستدعاء عدة مرات دون جدوى فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الإستئناف المبسوطة أعلاه .

و حيث أن البين من وثائق الملف أن المستأنفة وجهت طلبها ضد [ت. و.] وكالة تامسنا الرباط بصفتها محجوزا بين يديها و الحال أن الوكالة البنكية لا تتوفر على الشخصية المعنوبة المستقلة التي تخولها صلاحية التقاضي و تنفيذ الإجراء المطلوب إصدار أمر بشأنه هذا فضلا على أن [ت. و.] ألفي له بالملف خلال هذه المرحلة بكتاب مؤرخ في 05/05/2023 يستفاد منه أنه لا يتوفر على أي مبلغ بخصوص الحساب المفتوح لديه في اسم المستأنف عليها الأولى ، مما تكون معه مقتضيات المادة 488 ق.م.م غير متوفرة في النازلة.

و حيث و استنادا لما ذكر فإنه يتعين رد الإستئناف و تأييد الأمر المستأنف لمصادفته للصواب .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل : قبول الأستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه